قیمت‏‌گذاری دستوری؛ چالش صنعت لوازم خانگی

به گزارش می‌متالز، علیرضا دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای تیر، افزایش ۱۵ درصدی نرخ برای تلویزیون و رشد ۱۰ درصدی قیمت را برای سایر محصولات لوازم خانگی در نظر گرفت؛ در حالی که صنعت لوازم خانگی در این تورم افسار گسیخته نمی‌تواند با این افزایش اندک قیمت‌ها به درستی ادامه مسیر دهد. وی افزود: رشد قیمت محصولات در حوزه لوازم خانگی در سال گذشته نصف تورم بوده است؛ این موضوع باعث می‌شود این صنعت کاهش تولید داشته باشد، آن هم در شرایطی که افزایش هزینه‌ها را شاهد هستیم که در نهایت باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده بوده و نتیجه آن کوچک‌تر شدن اقتصاد خواهد شد.

مکانیزم عرضه و تقاضا؛ بهترین شیوه قیمت گذاری

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی درباره سیاست‌های قیمت گذاری دستوری که در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت صورت می‌گیرد، گفت: در حال حاضر این موضوع بازار را آشفته کرده است. عباس هاشمی افزود: ظاهر موضوع این است که در کوتاه‌مدت با نظارت‌های صورت‌گرفته افزایش قیمت کنترل شود، در حالی که با این روش این اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا در تمام کشور‌های دنیا که کار‌های آن‌ها بر اساس برنامه‌های دانش‌محور تنظیم می‌شود، مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش برای مهیا کردن فعالیت‌های تولیدی و کسب‌و‌کار است. دولت باید وظیفه نظارتی و سامان‌دهی داشته و نباید به صورت دستوری در قیمت گذاری‌ها دخالت کند.

وی در ادامه گفت: هم‌اکنون پنج قلم محصول لوازم خانگی در فهرست اقلام مربوط به کالا‌های ستاد تنظیم بازار وارد شده اند. این کالا‌ها شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و ماشین ظرفشویی است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه دولت باید نظارت‌های پسینی و پیشینی در این حوزه داشته باشد در تشریح این موضوع گفت: تولیدکنندگان از وضعیت معیشت مردم مطلع بوده و محصولات خود را به صورت چند‌ماهه و اقساطی به فروش می‌رسانند. ارجاع قیمت‌ها به ستاد تنظیم بازار به این معنی است که نظارت‌ها پیشینی شوند؛ یعنی قبل از تعدیل و افزایش قیمت باید مجوز گرفته شود.

وی افزود: ایفای نقش نظارتی دولت و سامان‌دهی بازار توسط نهاد‌های دولتی یک نظارت پسینی محسوب می‌شود. این نظارت‌ها براساس مولفه‌هایی، وضعیت تولیدکنندگان را برآورد کرده و قیمت‌های اعلامی در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شوند. چنانچه افزایش قیمت‌ها خارج از ضوابط سازمان حمایت باشد، می‌تواند تولیدکننده را مشمول جریمه کند. هاشمی پیشنهاد کرد: انتخاب اول ما این است که مانند سایر کشورها، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا باشد. در مرحله بعد دولت بهتر است به جای نظارت پیشینی، نظارت پسینی داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند اجازه افزایش قیمت کالا را (در اختیار) داشته باشند. از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ بعضی از واحد‌های تولیدکننده افزایش قیمتی روی محصولات اعمال نکرده اند در حالی که در سال جاری نهاده‌های تولید و مولفه‌های اثرگذار مانند افزایش حقوق و دستمزد تا ۷۵ درصد، حمل و نقل زمینی حدود ۳۵ درصد و نرخ حقوق و عوارض گمرکی به میزان ۵/ ۵ برابر افزایش قیمت داشته‌اند.

وی افزود: در این زمینه جداولی را مبنی بر تاثیر این موارد روی قیمت تمام شده کالا به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه کرده، اما پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم. حال سوال این است آیا واحد‌های تولیدی باید تولید را با حاشیه ضرر ادامه دهند؟ باید بدانیم واحد‌های تولیدی، چون مجوز افزایش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده اند، مجبور هستند، تاحدودی سرعت تولید را کاهش دهند تا تعیین تکلیف شوند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به عواقب سرکوب قیمت‌ها گفت: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون صنایع عمومی وزارت صمت داشته ایم اشاره کردیم که سیاست‌های ستاد تنظیم بازار قطعا موجب کاهش تولید خواهد شد، زیرا تولیدی‌ها نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. در این بین بدون تردید کاهش تولید موجب افزایش قیمت کالا‌ها و رونق پدیده قاچاق خواهد شد. این پدیده سیکل باطلی خواهد بود که در نهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده تمام می‌شود.

وی افزود: ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری برای صنعت لوازم خانگی عاقبت مطلوبی ندارد. اخیرا مجلس نیز به این موضوع ورود کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع انتقاد‌هایی داشته است. هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا سرکوب قیمتی کالا‌ها کمکی به کاهش رکود بازار کرده است، گفت: این پدیده بی تاثیر نیست. اما کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان تنها به لوازم خانگی منحصر نمی‌شود. در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکننده بین ۲۵ تا ۳۰ درصد هزینه دارد، اما ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش قیمت ۱۰ درصد را صادر کرده است. البته ستاد تنظیم بازار به صورت شفاهی این موضوع را اعلام کرده و تاکنون چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است. وی افزود: اخیرا سخنگوی وزارت صمت نیز اعلام کرده ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت به میزان ۱۰ درصد برای کالا‌های سفید لوازم خانگی و برای تلویزیون ۱۵ درصد را داده، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. به هر حال انجمن به این موضوع اعتراض دارد و مشخص نیست که این درصد‌ها بر چه اساسی محاسبه شده است.

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی از موضوع نقدینگی واحد‌های تولیدی به عنوان مشکلات بعدی صنعت لوازم خانگی نام برد و اظهار کرد: استمرار تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی با توجه به افزایش قیمت‌های مواد اولیه مانند محصولات پتروشیمی، فولاد یا اقلام وارداتی، قطعا مستلزم چندین برابر شدن نقدینگی مورد نیاز واحد‌های صنعتی بوده و هزینه تامین مالی نیز بالا است. این مسائل موجب ایجاد مشکلاتی برای واحد‌های تولیدی می‌شود. وی درباره مشکلات صادراتی این حوزه نیز گفت: تفاوت نرخ ارز در سامانه با نرخ ارز آزاد که به نزدیک ۶ هزار تومان رسیده موجب زمین‌گیر شدن صادرات می‌شود. در ضمن مشکلات افتتاح حساب و نقل و انتقال پول، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و مذاکره با کشور‌های هدف صادراتی جهت متعادل سازی تعرفه‌ها از دیگر الزامات صادراتی است.

منبع: دنیای اقتصاد