اسکله‌های صادرات مجدد

به گزارش می‌متالز، اسکله‌های صادرات مجدد ایران در سال‌های اخیر و به‌خصوص در زمانه تحریم‌ها که تجارت با‌واسطه به کمک ارزآوری کشور آمده، امارات و عمان هستند. هرچند امارات در این زمینه قدمت بیشتری دارد و تجارت با این کشور چه در واردات و چه صادرات، بیشتر جنبه واسطه‌ای داشته است، اما عمان نیز در سال‌های اخیر چنین نقشی را عهده‌دار شده و به تداوم تجارت ایران در دوره تحریم‌ها کمک کرده است، در واقع این دو کشور به‌عنوان بازوان اصلی صادرات مجدد یا واردات با‌واسطه شناخته می‌شوند. صادرات مجدد از آن جهت برای ایران اهمیت مضاعف دارد که در فقدان سازو‌کار‌های تجارت آزاد کشور‌های مورد بررسی بستری برای صادرات بیشتر کالا‌های ایرانی هستند. موضوعی که در این گزارش به آن پرداخته و در کنار آن به مزیت‌های صادرات مجدد نیز اشاره‌شده است. نمای تجارت با این دو کشور نیز نشان می‌دهد روابط با عمان و امارات رو به بهبود است و فارغ از حل و فصل مساله برجام، ادامه خواهد داشت.

تجربه تجارت خارجی در ایران، تقریبا از نخستین روز‌های انقلاب، با فشار جنگ تحمیلی و سپس تحریم، مسیری دشوار داشته است. روابط تجاری خارجی ایران با همسایگان، به‌ویژه کشور‌های عرب خلیج‌فارس جز دشواری، پیچیدگی‌هایی نیز دارد که به تاریخ طولانی روابط مردم این سرزمین مربوط می‌شود، با این‌حال تجربه تحریم طولانی‌مدت ایران نشان داده است حداقل در دو نمونه عمان و امارات‌متحده‌عربی، با وجود تفاوت ذاتی سیاست این دو کشور در قبال ایران، هیچ‌گاه راه تجارت با ایران را کامل نبسته‌اند. شاید به دلایل متفاوت. در مورد امارات برای نمونه می‌توان دلایل آن را روابط گسترده اقتصادی و درهم پیچیده اقتصادی دو کشور برای مدت طولانی دانست.

بر اساس یک گزارش، مستند به آمار سازمان‌ملل، حدود ۵۰۰‌هزار ایرانی در دبی سکونت دارند. بر اساس همین آمار در سال‌۲۰۱۰ نیز ۸‌هزار شرکت ایرانی در دبی ثبت‌شده بود. حجم تجارت میان دو کشور در بالاترین سطح میان همسایگان ایران بوده است و تنها عراق با امارات رقابت می‌کند. می‌توان با اندکی مسامحه از نظر اقتصادی دو کشور را متحد استراتژیک یکدیگر دانست. شاهد قطعی این ادعا ارتقای دوباره روابط دو کشور به سطح سفیر پس از هفت سال است. در سال‌۱۳۹۴ و بر سر تنش سیاسی، روابط دیپلماتیک دو کشور کاهش یافت و به سطح کاردار رسید، با این‌حال روز یکشنبه، ۳۰مرداد، وزارت‌خارجه امارات‌متحده‌عربی اعلام کرد، سیف‌محمد الزعابی، سفیر امارات‌متحده‌عربی در ایران طی روز‌های آینده فعالیت خود را در تهران از سر خواهد گرفت.

در مورد عمان مساله از نظر سیاسی روشن است و به سابقه روابط بسیار حسنه دو کشور برای مدت طولانی بازمی‌گردد؛ هرچند بازتاب آن در اقتصاد تا همین دوره اخیر به هیچ‌عنوان چشمگیر نبوده است. تا سال‌۱۳۹۲ حجم روابط تجاری دو کشور زیر ۲۰۰‌میلیون دلار برآورد می‌شود؛ رقمی که امروز با رشدی قابل‌توجه بسیار بیش از این است. امارات در مقابل هرچند روابطی سیاسی با فراز و نشیب بسیار با ایران دارد، از نظر حجم مبادلات قابل‌قیاس با عمان نیست و در بدترین حالت و پس از اعمال محدودیت‌های بانک مرکزی دبی از سال‌۲۰۱۱ و در دوران شدیدترین تحریم‌ها تا سال‌۲۰۱۵ این حجم از ۷/ ۱۷میلیارد دلار به رقم ۵/ ۵‌میلیارد دلار رسید، هرچند باز روند رو به رشد خود را آغاز کرد و هیچ‌گاه برای مدت طولانی محدود نماند.

تراز تجاری ایران و امارات همیشه منفی است و بر اساس یک تحلیل مشهور به همین دلیل تجارت این کشور بیشتر به ایران وابسته است تا برعکس و برخی همین عامل را موثر در رفتار دبی می‌دانند. برای نمونه در سال‌۲۰۱۷ واردات از ایران سهمی ۷/ ۰درصدی از بازار امارات داشته است، درحالی‌که ۹/ ۴درصد کل صادرات امارات به مقصد ایران بوده است، پس از کاهش شدید روابط اقتصادی دو کشور تا سال‌۲۰۱۵ بار دیگر در سال‌۲۰۱۷ حجم مبادلات دو کشور رشدی ۴۲‌درصدی را تجربه کرد.

اما این روابط با موضع‌گیری بسیار سخت امارات‌متحده‌عربی پس از دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه ترامپ، روند رو به بهبود تجاری دو کشور را متوقف کرد. این تغییر رفتار هم برای ایرانی‌ها سنگین آمد و هم مقام‌های رسمی را به فکر یافتن جایگزینی برای تجارت و پایانه‌های صادراتی انداخت. بنا به گزارش‌ها برای این مقصود دو کشور عمان و قطر کاندیدای جایگزینی امارات شدند. هرچند برخی در ایران معتقد بودند قطع روابط با امارات در هیچ‌حالتی به صلاح نیست و یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران هشدار داد که دبی همواره راه تجارت ایران در زمانه سختی بوده است.

با این وجود و با اینکه گفته می‌شد جایگزینی امارات ناممکن است اکنون روابط ایران با عمان هرچند هنوز به سطح روابط با امارات نرسیده، اما رشد آن چشمگیر بوده است، از جمله در جایگزینی بنادر عمانی با امارات. همچنین بنا به نوشته یک گزارش تحلیلی از بنیاد پژوهش‌های استراتژیک وابسته به دولت فرانسه در سال‌۲۰۱۹، سیاستمداران و اقتصاددانان ایرانی به‌خوبی دریافته‌اند که فشار آمریکا برای محدودکردن روابط اقتصادی ایران با ترکیه، پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق و عمان بسیار دشوارتر از همین کار با شرکایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی است که سوابقی متعدد از بدعهدی در تجارت با ایران دارند. مطلبی که به شکلی پیشگویانه سیاست تجاری دولت جدید ایران را با محوریت توسعه روابط تجاری با همسایگان اعلام می‌کرد. امروز امارات نیز بار دیگر تمام‌قد وارد تجارت با ایران شده است. روابط دو کشور در یک سال‌اخیر بسیار گرم‌تر از پیش شده. سفر‌های اخیر هیات‌های دو کشور تنها یکی از نشانه‌های آن است. فارغ از این آمار برای بررسی میدانی موضوع، جایی بهتر از اتاق‌های بازرگانی مشترک نیست.

گفتگو‌هایی که با محسن ضرابی، رئیس اتاق عمان و نیز عرفان شاکری رئیس اتاق امارات انجام شد، تاییدکننده بسیاری از مطالب این مقدمه است. محسن ضرابی درباره روابط با عمان با تایید عدم‌تناسب روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عمان می‌گوید: روابط دو کشور همواره روابطی دوستانه بوده است و این موضوعی نیست که مربوط به امروز باشد. روابط دو کشور حتی پیش از انقلاب نیز حسنه بوده است، اما سطح روابط اقتصادی دو کشور تا زمانی طولانی بازتابی متناسب با این روابط سیاسی نبود. تا سال ۱۳۹۲ سطح روابط اقتصادی دو کشور بسیار پایین و حجم مبادلات فی‌مابین رقمی میان ۱۷۰ الی ۲۲۱ میلیون دلار بود. در سال ۱۳۹۲ کل صادرات ما ۱۴۶ میلیون دلار بود. این عضو اتاق بازرگانی در توضیح علت آن معتقد است از نظر سیاسی دولتمردان اراده ایجاد روابط را داشتند، اما روابط اقتصادی زیرساخت‌هایی می‌خواهد که میان ایران و عمان وجود نداشت.

نه از طریق دریا و نه هوایی امکان حمل مستقیم کالا نداشتیم و می‌دانید این مساله برای تجارت، عاملی بی اندازه مهم است. ثبت شرکت، کاری بسیار دشوار بود و مطابق قانون باید شریک ۳۰درصدی تجارت خود را یک عمانی قرار می‌دادید، همچنین مساله صدور روادید با مشکلاتی مواجه بود که با در‌نظر‌گرفتن مجموع این شرایط طبیعی است که تجارت در سطح قابل‌قبولی رشد نمی‌کرد.

دیگر کشور مهم برای ایران در زمینه تجارت امارات‌متحده‌عربی است. کشوری که به گفته کارشناسان هرچند از نظر رویکرد سیاسی به ایران تفاوتی عمده با عمان دارد، اما به‌عنوان مرکز ثقل تجارت منطقه و ناگزیر سیاست‌هایی مستقل از متحدان خود در پیش می‌گیرد. عرفان شاکری، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات با اشاره به این موضوع، امارات را کشوری توصیف می‌کند که از نظر حجم مبادلات و ترانزیت در منطقه و خلیج‌فارس اهمیت دارد و هاب مالی مهمی محسوب می‌شود. به گفته او تجارت ما با امارات به سال‌های دور بازمی‌گردد و سابقه‌ای ۴۰ – ۵۰‌ساله دارد. از نظر ارزش، حجم تجارت دو کشور در سال‌۱۴۰۰ به سطح بیش از ۲۱‌میلیارد دلار رسید که امارات را شریک اول واردات و شریک چهارم صادرات ایران کرد. از این میزان ۳۰‌درصد صادرات و ۷۰‌درصد واردات بوده است که نشان از وابستگی دو کشور از نظر تجاری حتی در زمان تحریم دارد.

در مورد عمان رشد حجم مبادلات تجاری دو کشور به گفته ضرابی در این مدت کاملا واضح است و علت تغییر رویه آن از سال‌۹۲ را تاسیس اتاق‌های مشترک می‌داند که اولین گام برای تغییر این مسیر بود. او می‌گوید: با تاسیس اتاق‌های مشترک، ابتدا تشخیص مشکلات در دستور قرار گرفت و سپس برای ترسیم یک نقشه راه تلاش شد؛ اوضاع به مرور بهتر شد و سال گذشته روابط اقتصادی دو کشور به رکورد یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسید که سهم صادرات ایران به عمان از آن رقم ۷۱۶ میلیون دلار بود و بر اساس این آمار رشد صادرات ما در سال‌۱۴۰۰ به نسبت مدت مشابه سال‌پیش از آن ۵/ ۶۳‌درصد و برای کل حجم مبادلات ۵۳‌درصد ثبت شد، اما سیاست همیشه هم از روابط دو کشور برکنار نبوده است. به گفته این فعال اقتصادی سیاست بر روابط ما و عمان نیز تاثیر داشت.

مثلا روابط اقتصادی ما در سال ۱۳۹۷ و در سال ۱۳۹۸ به دلیل خروج آمریکا از برجام افت داشت، اما در سال ۱۳۹۹ بهبود پیدا کرد و در سال ۱۴۰۰ می‌شود گفت خوب بود. اکنون تصور ما این است که امسال باز رکورد خواهیم زد. ضرابی می‌گوید ما تنها در ۴ ماه نخست امسال ۴۱۵ میلیون دلار صادرات به عمان داشته‌ایم. در سال‌۱۳۹۷ با وضع تحریم‌ها موقعیتی دشوار ایجاد شد. برای نمونه ما با بخشنامه‌های شبانه ممنوعیت صادرات مواجه می‌شدیم، اما به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت جدید مثبت است و بسیاری از مشکلات برطرف شده. این سخن ضرابی را می‌توان اشاره‌ای به سیاست رویکرد به منطقه در دولت سیزدهم تعبیر کرد.

درباره امارات نیز وضعیت مشابه است. شاکری درباره روابط دو کشور می‌گوید: در ۸، ۹ سال‌اخیر روابط دیپلماتیک و تجاری ما با امارات در بالاترین سطح خود قرار گرفته و چشم‌انداز آن هم بسیار مثبت است و اثر آن را در بحث تبادلات مالی و حجم تبادلات نشان می‌دهد. در هر دو عرصه صادرات و واردات ما موفقیت‌های جدی کسب کرده ایم. در حال‌حاضر شاهد بهترین تعاملات با امارات هستیم. در عین حال تحریم‌ها، چون جنبه بین المللی دارد نمی‌توان منکر تاثیرات آن در همه کشور‌ها و به‌ویژه بخش بانکی شد، اما به گفته این فعال اقتصادی وقتی کشوری بیشترین حجم تعاملات را با ایران دارد، نشان‌دهنده علاقه مندی آن کشور به توسعه مناسبات است. امارات همیشه اعلام کرده از رفع تحریم‌ها حمایت می‌کند و علاقه‌مند به گسترش سطح تعاملات منطقه‌ای با ایران است.

این فقط مختص امارات نیست؛ کما اینکه بسیاری از کشور‌های دیگر نیز منتظر لغو تحریم هستند تا بتوانند از ظرفیت اقتصادی ایران بیشترین منفعت را داشته باشند. اما در زمان تحریم تجارت چگونه جریان دارد؟ درباره عمان این روابط را با توجه به توضیحات ضرابی می‌توان بسیار موفق توصیف کرد. به گفته او دلیل موفقیت تجارت در عمان چنانچه اشاره شد نخست به دلیل روابط مناسب سیاسی ما با عمان است و مهم‌تر به دلیل فضای بسیار مناسب تجاری عمان که به‌ویژه در سال‌های اخیر تقویت شده است. ضرابی می‌گوید: اکنون تمرکز ما بر افزایش صادرات است و اینکه بتوانیم با استفاده از توانمندی‌های ایران در بازار عمان اطلاعات جامع‌تری به‌دست آوریم و از آن استفاده کنیم. امروز کل بازار واردات این کشور حجمی ۳۱‌میلیارد دلاری دارد و سهم ما از آن ۳/ ۲درصد است که انتظار داریم امسال این میزان به ۴‌درصد معادل ۲/ ۱میلیارد دلار برسد و در این‌صورت ۴۳‌درصد رشد خواهد داشت و نگاه بلندمدت ما نیز رسیدن به سهم ۱۰‌درصدی است. مهم‌ترین صادرات ما به عمان آهن و فولاد، میلگرد، مفتول، کود‌ها مانند اوره، فسفات و آمونیوم، صیفی‌ها، مرکبات و سبزی است.

در توضیح چگونگی چنین پیشرفت چشمگیری در سطح روابط دو کشور ضرابی رشد ظرفیت ترانزیتی و پیشرفت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انتقال را مثال می‌زند. به گفته او اکنون خط کشتیرانی مستقیم به عمان توسعه یافته‌است. برای نمونه دو‌ماه پیش کشتیرانی ایران مستقیما از بندرعباس به بندر صحار، یکی از مهم‌ترین بنادر عمان راه اندازی شده است. همچنین اکنون انتقال پول از صرافی‌های مجاز به‌راحتی صورت می‌گیرد. به گفته این فعال اقتصادی نکته دیگر واردات از طریق عمان است. ما بنادر عمان را جایگزین برخی کشور‌های منطقه کردیم که بی اخلاقی‌هایی در این مدت در حق ایران کردند. تا سال‌۹۲ واردات ما از عمان ۷۰‌میلیون دلار بود که این رقم در سال‌۱۴۰۰ به ۶۲۰‌میلیون دلار رسید، پس روند بهبود روابط اقتصادی آغاز شده است.

روابط با امارات نیز درحال‌توسعه است. رئیس اتاق ایران و امارات می‌گوید در مورد این کشور روابط ما مشخصا استراتژیک است و با اشاره به نقش رایزن اقتصادی که بحث آن با روی‌کار آمدن دولت جدید مطرح شد، از این خبر می‌دهد که رایزن اقتصادی ایران در امارات تعیین و معرفی شده و به‌زودی هم مستقر می‌شود. او همچنین به تاسیس مرکز تجاری ایران در امارات اشاره می‌کند؛ اما در عین حال معتقد است با انتصاب یک نفر و تاسیس یک مرکز کارآمدی مدنظر ما حاصل نمی‌شود و باید چندین مرکز تخصصی در این کشور دایر شود تا از عهده امور گسترده تجارت ایران در این کشور برآید. اضافه بر این می‌گوید ممکن است افرادی باشند که تجربه کار در کشور‌های دیگر را داشته باشند و خوب هم کار بکنند، اما باید به این نکته توجه کرد که کارکردن در کشوری مثل امارات از اساس متفاوت است و توانایی افرادی که برای فعالیت در این کشور برگزیده می‌شوند باید عمیق‌تر بررسی شود.

برگ برنده صادرات مجدد

یکی از مسائل مهم در تجارت ایران با عمان و امارات صادرات مجدد است. هرچند ارقامی از حجم این مبادلات موجود نیست؛ اما توضیحات ضرابی در مورد جزئیات آن روشنگر است. به گفته او مساله بسیار مهم این است که عمان یک قرارداد تجارت آزاد با ۱۶‌کشور دارد. برای استفاده از این فرصت و صادرات مجدد کالای ایرانی به کشور‌های عضو این پیمان باید بخش نهایی تولید خود را به عمان منتقل کنیم. در این‌صورت و با این شرط که موفق شویم در مناطق آزاد ۳۰‌درصد ارزش‌افزوده ایجاد کنیم و در بخش صنعت ۳۵‌درصد و در سرزمین اصلی ۴۰‌درصد، گمرک برای ما صفر می‌شود. برای نمونه به شما بگویم زعفران ایرانی را می‌توانیم به کشور‌هایی مثل ترکیه، یونان و حتی آمریکا صادر کنیم منتهی با نشان «ساخت در عمان.» الان تجاری که بعضا ایرانی هم نیستند با خرید فله زعفران ایرانی و بسته بندی آن در خارج از کشور این کار را انجام می‌دهند.

او سپس به رفتار تجاری برخی دیگر از کشور‌های عربی اشاره می‌کند و می‌گوید به‌عنوان نمونه تجار کشوری مثل عراق از کارخانه‌های ایران به‌صورت ریالی خرید می‌کنند. همچنین در مواردی مشاهده کردیم برای واردات برخی از کالا‌ها از ایران عوارض وضع می‌کنند، اما همین کشور عراق، چون با عمان پیمان تجارت آزاد دارد، چنانچه ما در تولید کالا در عمان ۳۰‌درصد ارزش‌افزوده ایجاد کنیم دیگر قانونا نمی‌تواند به وضع عوارض و این دست اقدامات مبادرت کند و کالای ما به‌عنوان کالای عمانی به آنجا صادر می‌شود. حسن این کار چنانچه واضح است، هم کم‌اثر کردن تحریم‌ها است، هم با صادرات مجدد، کالایمان را به برخی کشور‌های عربی که با ما روابط خصمانه دارند نیز صادر می‌کنیم.

ضرابی درباره تجارت به واسطه صادرات مجدد به بحث نیروی انسانی اشاره می‌کند و می‌گوید: چنانچه ۳۰‌درصد ارزش‌افزوده را ایجاد کنید، نیروی انسانی را هم می‌توانید از ایران به عمان ببرید و با ۱۰۰‌درصد سهام ایرانی شرکت تاسیس کنید. این یکی از قوانین تسهیل شده‌ای است که از سال‌۲۰۲۰ وضع شده است. ما با همین روش و با تولید «ساخت عمان» برخی بازار‌های خوب، برای نمونه بازار سنگ‌های تزئینی بزرگ عربستان و آمریکا را می‌توانیم به‌دست بیاوریم. آمریکا اولین و عربستان دومین واردکنندگان بزرگ سنگ در دنیا هستند. ما همه‌چیز داریم، سنگ‌های باکیفیت در رنگ‌های مختلف، اما به بازار آن‌ها فعلا دسترسی نداریم. کافی است بخشی از آن را به عمان منتقل و تولید کنیم و به این طریق مشکل حل خواهد شد. دیگر هم کسی نمی‌تواند بگوید من می‌خواهم کالای شما را ریالی بخرم.

به‌علاوه بازار بزرگی مثل یمن با جمعیت ۲۸‌میلیونی را در نظر بگیرید که هم‌مرز با عمان است و ما دسترسی بسیار اندکی به آن داریم که از طریق عمان ممکن می‌شود. عمان با آفریقا هم روابط تاریخی دارد و جالب است بدانید تانزانیا مستعمره عمان بوده است. کشور‌های آفریقایی معمولا خرید‌ها را بلندمدت انجام می‌دهند. ما به دلیل مسائل مالی مثلا ناممکن‌بودن گشایش ال. سی از تجارت بلندمدت محروم هستیم. با وارد شدن به عمان ما قادر به گشایش ال. اسی عمانی هستیم. هم مناطق آزاد و هم اتاق‌های مشترک روابط خوبی دارند و با روی باز همکاری می‌کنند.

صادرات مجدد امارات نیز صادق است. بنا به توصیف یک گزارش نقش عمده امارات به‌ویژه دبی در تجارت ایران به دلیل جایگاه مناسب ژئوپلیتیک، کیفیت بالای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مشوق‌های گمرکی بسیار در این کشور است که جز در بخش نفت و بانک و بیمه هیچ شرکت خارجی مالیات مستقیم نمی‌پردازد. با توجه به اقتصاد بسته ایران به‌ویژه به روی سرمایه‌گذاری خارجی و عدم‌عضویت آن در سازمان تجارت‌جهانی بسیاری کشور‌ها تمایل دارند اول کالای خود را به امارات صادر کنند و از آنجا صادرات مجدد آن به ایران انجام بگیرد. دلیل دیگر، تمایل ایران به صادرات مجدد کالا‌های خود از مسیر این کشور است و این روندی است که تنها مربوط به این دوره نیست و از پیش‌رواج داشته است.

رئیس اتاق امارات می‌گوید: اصلا عمده حجم تجارت ما با امارات بر اساس صادرات مجدد و ری‌اکسپورت انجام می‌شود. بیشترین کالا‌های صادراتی ما نیز فرش، مشتقات نفتی و میعانات گازی، محصولات کشاورزی، قرقاول، خرما، عسل، میوه، پسته و خشکبار، زعفران، پلی‌اتیلن، فولاد و برخی محصولات تخصصی حوزه صنایع آلومینیوم و فولادی است، اما به گفته شاکری در مورد محصولات کشاورزی، چون مسیر ترانزیتی کوتاهی داریم برای ما برگ برنده محسوب می‌شود و می‌توانیم از آن استفاده بیشتری هم بکنیم، اما در موردبحث صادرات محصولات کشاورزی که بخشی مهم از صادرات ایران به این کشور است، پیش از این از مشکلاتی سخن به میان آمده بود. در توضیح این مشکل شاکری می‌گوید: عمده مشکلاتی که وجود دارد، فرهنگی است و تجار ما هنوز باید آموزش ببینند. اتفاقات خوبی که افتاده را هم باید دید. از جمله می‌توان به راه اندازی پایانه‌های صادراتی تخصصی محصولات کشاورزی اشاره کرد.

به گفته او باید با ادبیات و شیوه بازاریابی و تجارت بین‌الملل بیشتر آشنا شد و کار کرد، اما غیر از این، مشکل کانتینر یخچال دار هم داریم، مشکل ترانزیت هم داریم، مشکل کشتی‌های بندری و اپراتوری بندری هم وجود دارد که نیاز به همکاری دولت دارد. درخصوص همکاری‌های سازمان بنادر و وزارت راه و شهرسازی در این مورد پاسخ او این است که اتفاقات خوبی افتاده، اما هنوز با نقطه مطلوب بسیار فاصله داریم.

منبع: دنیای اقتصاد