به گزارش میمتالز، مقامات اروپا نیز چارهای جز افزایش مصرف زغالسنگ و اعمال مالیات بر کاخانجات فروش سوختهای فسیلی در پیش روی خود نمیبینند. همچنین افزایش بهای گاز، نهتنها در اروپا بلکه در سایر نقاط سبب شد تا محبوبیت این کانی سیاه در کشورهای دیگر نیز افزایش یابد؛ به صورتی که بسیاری از کشورها بر صادرات زغالسنگ ممنوعیت وضع کردهاند. البته در این میان، روسیه در تلاش است که همچنان زغال سنگ خود را صادر کند. آمارها نشان میدهد، این کشور که با از دست دادن بازار اروپا به دلیل تحریمهای اعمالی، مازاد زغالسنگ را در بازارهای آسیا به فروش میرساند، ماه گذشته دچار افت فروش در این ناحیه نیز شد.
در آستانه فصل سرما اروپا با خبر شوکهکنندهای از طرف روسیه مواجه شد. در ابتدای ماه میلادی جاری مسکو اعلام کرد که خط لوله نورداستریمیک را که پیشتر به بهانه تعمیرات بسته بود، باز نخواهد کرد. روسیه تحریمهای اعمالی غرب علیه این کشور را مسبب این تصمیمات میداند؛ درنتیجه وضعیت بحران انرژی در اروپا روز به روز وخیمتر میشود. قیمت فعلی گاز و برق در اروپا، تداوم تولید صنایع مختلف همچون فولاد را تهدید میکند، در حالی که تولید کنندگان شرکتهای ثالثی که مشمول چنین محدودیتهایی نیستند یا دولتهای آنان اقدام مشابهی در برابر تجاوز روسیه انجام نداده اند، با صادرات گسترده به اروپا با قیمتهای بالاتر از این موقعیت بهخوبی بهره میبرند.
کمبود گاز در قاره سبز نیز به افزایش محبوبیت زغال سنگ بهعنوان سوخت جایگزین برای سپری کردن زمستان در اروپا منجر شده است. روز گذشته، بهای زغالسنگ در معاملات آتی بورسکالایی نیویورک به ۴۳۸ دلار به ازای هر تن رسید که نسبت به اوایل ماه اوت افزایش ۳۰ دلاری داشته است. طبق گزارش آژانس بین الملی انرژی، مصرف زغالسنگ در اروپا تا بیش از ۷درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است. همچنین این آژانس انتظار دارد مصرف جهانی زغالسنگ با ۷/ ۰درصد افزایش سالانه، به ۸ میلیارد تن برسد. این میزان به رکورد ثبتشده در سال ۲۰۱۳ بسیار نزدیک است. تقاضای بالا برای این کانی در قاره سبز موجب واردات زغال سنگ دریایی از آفریقایجنوبی، اندونزی، و حتی استرالیا که صادرات را ممنوع کرده، شده است. همچنین پیشبینی میشود تقاضا برای زغالسنگ در هند، دومین مصرفکننده این عنصر در دنیا پس از چین، نیز تا پایان سال میلادی جاری حداقل ۱۰درصد افزایش یابد؛ چرا که اقتصاد این کشور در حال توسعه است و مصرف برق نیز به صورت مداوم بیشتر میشود.
بررسی آمار و ارقام حاکی از کشمکش روسیه بر سر فروختن زغال سنگ در بازار آسیاست؛ با وجود اینکه بهای زغالسنگ صادراتی این کشور کمتر از کالای صادراتی مشابه از کشورهایی همچون اندونزی و استرالیاست. در ابتدای سالجاری و پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، به نظر میرسید این کشور توانسته است با موفقیت کامل کاهش صادرات زغال سنگ به اروپا را با فروش در بازارهای آسیایی بهویژه با صادرات به هند و چین جبران کند؛ اما بررسی آمارها و ارقام نشان میدهد که صادرات تمام گریدهای زغالسنگ روسیه به آسیا در ماه گذشته به کمترین میزان خود از ابتدای تابستان رسیده است. صادرات دریابرد تمامی گریدهای زغالسنگ به روسیه، در ماه اوت به پایینترین میزان در چهارماه گذشته نزول کرد و طبق آمار شرکت کپلر، میزان صادرات روسیه در این منطقه به ۵/ ۱۰ میلیون تن در اوت در مقایسه با ۶/ ۱۲ میلیون تن در ژوئن و ۴۲/ ۱۲ میلیون تن در در ژوئیه رسیده است.
صادرات زغالسنگ به چین از حدود ۶ میلیون تن در ماه ژوئیه به ۵ میلیون تن در ماه اوت رسیده است. صادرات روسیه به هند در اوت، ۸/ ۱ میلیون تن بود که بالاتر از ۵۱/ ۱ میلیون تن در ژوئیه و ۶۹/ ۱ میلیون تن در ژوئن بود. هند بزرگترین موفقیت روسیه در آسیا بوده است؛ زیرا پیش از جنگ در اوکراین، واردات هند از روسیه اندک و بین ۳۰۰ تا ۷۰۰هزار تن بود؛ اما از زمان آغاز جنگ، بیش از دوبرابر افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش رویترز، کاهش صادرات روسیه به آسیا، با وجود قیمتهای پایینتر روی میدهد و حجم بالاتر فروش به چین و هند برای جبران صادرات کمتر به ژاپن، کرهجنوبی و خریداران دیگر مانند تایوان کافی نبوده است.
علاوه بر افزایش مصرف زغالسنگ، اتحادیه اروپا طرحی را تنظیم کرده تا بحران انرژی پیش رو در این ناحیه را مدیریت کند. این طرح شامل اعمال مالیات بر کارخانههایی که بدون مصرف گاز تولید میکنند، بستههای مالی حمایتی برای بنگاههایی که مصرف برق دارند و همچنین اشتراک سود تولید کنندگان سوختهای فسیلی از جمله گاز و زغال سنگ در این قاره میشود. به گزارش رویترز، طبق پیش نویس این قرارداد، شرکتهایی که از فروش سوختهای فسیلی از جمله زغال سنگ به دلیل افزایش قیمت در سالجاری سودهای چشمگیری کسب کرده اند، موظف هستند تا به شهروندان و صنایعی که با افزایش بهای انرژی در کشمکش هستند، کمک مالی برسانند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند مالیات موقت بر صنایع تولیدی نفت، زغالسنگ و گاز در این ناحیه اعمال کنند که حدود ۳۳درصد سود مازاد این کارخانهها در سال مالی جاری را شامل میشود. برخی کشورها همچون ایتالیا نیز این مالیات را از قبل وضع کرده بودند. همچنین صنایعی که بدون مصرف گاز، محصولات خود را تولید میکنند، مشمول مالیات خواهند شد. البته کارخانههایی که از زغالسنگ در تولید استفاده میکنند، به دلیل افزایش هزینه تولید ناشی از رشد قیمتی زغالسنگ از مالیات معاف هستند.
چین نیز برنامه دارد تعداد کارخانههای را که با سوخت زغال سنگ کار میکنند افزایش دهد تا بحران انرژی را که به اقتصاد این کشور نیز آسیب رسانده است، کاهش دهد. با وجود اینکه انتظار میرفت کارخانههای این کشور تا سال ۲۰۲۵ به دلیل مسائل زیستمحیطی در مصرف زغال سنگ با محدودیتهایی مواجه شوند، با افزایش بهای انرژی به نظر میرسد اولویتهای مقامات این کشور تغییر کرده است. در حالی که برنامه چین برای انتقال تولید از انرژیهای کثیف همچون زغال سنگ به انرژیهای پاک موجب شد تا در نیمه اول سال ۲۰۲۱ مصرف زغال سنگ در صنعت این کشور به طور مطلوبی کاهش یابد؛ اما در وضعیت فعلی، زغالسنگ همچنان سوخت اصلی کارخانههای این کشور است و حدود ۶۰درصد از برق این کشور با مصرف زغال سنگ تولید میشود.
منبع: دنیای اقتصاد