به گزارش میمتالز، با انتشار خبری مبنی بر اینکه حسابهای تجاری از خدمات ویژه بانکی بهرهمند میشوند و حسابهایی که مشکوک به تجاری باشند، مشمول مالیات خواهند شد. تفکیک شدن حسابها مشخص است، اما اینکه چه کسانی شامل این قانون میشوند جای سوال دارد. باید گفت در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی بهتازگی دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حسابهای سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب میشوند.
در این میان علی رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا گفت: تفکیک حسابهای شخصی و تجاری اقدام خوبی است که منجر به شناسایی کسانی که در قالب شخصیت حقیقی فعالیت میکنند و فعالیت آنها تجاری محسوب میشود، خواهد شد و در نهایت این موضوع به شناسایی مالیات نیز کمک میکند. افرادی که سودهای قابل توجهی دارند، توانایی پرداخت مالیات نیز دارند، اما این احتمال وجود ندارد که در پی دریافت چنین مالیاتهای افراد کسب و کار خود را برای حضور در بازار سهام رها کنند.
وی افزود: برخی کسب و کارها به واسطه شرایط بد اقتصاد تعطیل شده است. به طور مثال شرکتی که مشغول بستهبندی گوشت بود به دلیل کم شدن تقاضا در این محصول تعطیل شده و این به معنای این است که شرایط اقتصادی طوری است که بسیاری از کسب و کارها حتی قادر به پوشش هزینههای خود نیستند. حتی در چنین شرایطی هم نمیتوان انتظار داشت که افراد به سمت بورس مهاجرت کنند. شرایط بازار نیز چندان مطلوب نیست. هیچ اطمینانی از جانب دولت وجود ندارد. هر لحظه ریسک جدید به بازار اضافه میشود و گشایشی در حوزه سیاسی و بینالمللی رخ نمیدهد. تمام این موارد علامت مثبتی برای ورود افراد نیست.
رحمانی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: سرمایهگذاران در بورس با دیگر فعالان اقتصادی که حساب آنها تجاری است و در حال کسب و کار هستند، تفاوتهای زیادی دارند. در این بین اشخاصی هستند که در ارز و طلا فعالیت دارند و این افراد حسابهای خود را به خارج از کشور منتقل میکنند. چراکه افرادی در کشورهای اطراف به سادگی افتتاح حساب انجام دادهاند و عدهای هم به صورت حرفهای در رمزارزها فعالیت دارند. با وجود سهولت در این نوع معاملات ممکن است وضع چنین مالیاتهایی فقط منجر به خروج سرمایه از کشور شود.
وی سخنان خود را چنین پایان داد: امید است دولت فضای کسب و کار را در نظر بگیرد. آمارها حاکی از آن است که هدفگذاریها محقق نشده و نیاز به تغییرات و واقعبینیهای بیشتری در حوزه اقتصاد است. فضای کسب و کار باید بهبود یابد.
منبع: بورس نیوز