قانون در دماوند اجرا در مناوند

به گزارش می‌متالز، بسیاری از تصمیم‌گیری‌های ما براساس ذهنیات و کلیشه‌های‌مان شکل می‌گیرد، نه براساس واقعیت‌های موجود، برای مثال وقتی درباره مشکلات خودرو‌های سواری صحبتی به‌میان می‌آید، ناخودآگاه ذهن مخاطب به شرایط خودرو‌های متوسط موجود در بازار معطوف می‌شود. به‌همین ترتیب، وقتی درباره معادن صحبت می‌کنیم، آنچه پیش چشم مخاطب مجسم می‌شود، معادن بزرگ و نامداری مثل سرچشمه، گل‌گهر، دهبید و الیگودرز است، اما واقعیت این است که جامعه معدنی و معدنکاران ما بسیار بزرگ‌تر است و شرایط بیشتر آن‌ها به طورکامل متفاوت است. اما متاسفانه این بخش اندک، مبنای تصمیم‌گیری هستند و تبعات این تصمیم‌گیری‌ها به همه تسری پیدا می‌کند. در خراسان‌جنوبی مثلی داریم که می‌گوید: «قانونی که برای دماوند نوشته می‌شود در مناوند اجرا می‌شود»؛ به‌عبارت ساده‌تر، تصمیمی که باتوجه به شرایط بسیار خاص گرفته می‌شود، ما هم مجبور هستیم در سخت‌ترین شرایط ممکن آن را اجرا کنیم.

اظهارنظر معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این تصور را ایجاد می‌کند که انگار قرار است دیر یا زود سوخت موردنیاز بخش معدن گران شود. به‌گمان من، این اتفاق تیر خلاصی است بر پیکر بسیاری از معادن. معدنکاری در حال حاضر در شرایط چندان مناسبی نیست که بتواند چنین تغییری را تاب بیاورد. به‌عنوان مثال، هم‌اینک در خراسان‌جنوبی تلاش می‌کنیم با برق‌رسانی به یکی از قطب‌های تولید سنگ ساختمانی در شاهکوه نهبندان، معدن را با تنفس مصنوعی زنده نگه داریم. در حال حاضر بسیاری از معادن با چنین بحران‌هایی دست به گریبان هستند و می‌توان به جرات گفت با تغییر اندکی در نرخ سوخت به‌کما می‌روند یا کامل از دست خواهند رفت. بخش عمده‌ای از فعالیت‌های یک معدن وابسته به سوخت و تابع نرخ آن است، بنابراین تغییرات در این زمینه شاید معادن بزرگ‌مقیاس را که یا دولتی هستند یا حاشیه سود بالایی دارند، چندان تحت‌تاثیر قرار ندهد، اما معادن کوچک‌مقیاس را که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است، با خطر تعطیلی، روبه‌رو خواهد کرد. به‌عنوان مثال، معدنی در خراسان‌جنوبی داریم که ماهانه بین ۶ تا ۷ هزار لیتر سوخت مصرف می‌کند، اما شرکت نفت، سهمیه کمتری به آن اختصاص داده است. معدندار می‌تواند میزان کسری سوخت خود را از بازار آزاد تامین کند، اما درآمد حاصل از تولیداتش آنقدر نیست که از پس هزینه خرید سوخت آزاد برآید، بنابراین به‌جای تامین سوخت از بازار آزاد، فعالیت خود را به ۲ شیفت کاهش داده است و کارگرانش را به مرخصی می‌فرستد. به‌عبارت دیگر، ضرر تولید کمتر را به‌جان می‌خرد، زیرا توان تامین سوخت آزاد را ندارد.

پس یکی از آثار افزایش نرخ سوخت بر بخش معدن از رده خارج شدن تدریجی تعداد زیادی از معادن کوچک‌مقیاس است که سهم عمده‌ای در اشتغالزایی و تولید دارند.

مورد دیگر این است که بسیاری از تولیدات ما نسبت به تولیدات کشور‌های همسایه، مزیت‌های رقابتی داشته باشد، به‌عنوان مثال، یکی از این مزیت‌ها، دستمزد و هزینه کارگری بوده که امروزه به‌واسطه تصمیم‌های اخیر از دست رفته و مزیت دیگر یارانه‌ای بودن نرخ سوخت بوده است.

اما همزمان، با این چالش هم روبه‌رو هستیم که بنا به دلایل متعدد، ماشین‌آلات ما کهنه و فرسوده هستند و توان نوسازی ناوگان معدنی را نداریم.

به این ترتیب، بخش عمده‌ای از مزایای رقابتی ما در معرض نابودی است و تولیدکننده ما کم‌کم توان رقابت با تولیدکنندگان کشور‌های دیگر را از دست می‌دهد. در این حال، اگر معدنکار ما توانایی تامین ماشین‌آلات روز و دسترسی به فناوری نوین معدنکاری را داشته باشد، باز جای امیدواری است که تغییرات در نرخ سوخت را تاب بیاورد، اما در حال حاضر با ماشین‌آلات فرسوده و تکنولوژی‌های مربوط به ۱۵ تا ۲۰ سال پیش، هرگونه تغییری، حتی به‌صورت جزئی، تاثیر بسیار زیادی بر نرخ تمام‌شده تولیدات می‌گذارد و رقابت ما را با دیگر کشور‌ها را دشوارتر می‌کند.

به‌نظر من، اگر به‌جای افزایش نرخ سوخت، بتوانیم با موثرتر کردن فعالیت مجموعه‌های پشتیبانی مالی، مثل صندوق توسعه صنایع معدنی و تسهیل دسترسی به منابع بانکی، زمینه‌ای فراهم کنیم که ماشین‌آلات معدنی نوسازی شوند در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد و به این ترتیب در بازه‌ای ۴ تا ۵ ساله، هم زیان سوبسید‌ها جبران می‌شود و هم مصرف سایر مشتقات نفتی مانند روغن، گریس و امثال آن کاهش می‌یابد و تولید به‌شدت رونق خواهد گرفت.

مناوند: روستایی در دهستان قهستان شهرستان درمیان استان خراسان‌جنوبی ایران

محمد دهجو ـ عضو هیات‌مدیره خانه صنعت و معدن خراسان‌جنوبی

منبع: صمت