تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۱ ، ساعت ۰۹:۵۹
بازدید: ۲۴۸
کد خبر: ۲۷۵۸۴۸
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
ظرفیت‌های طبیعی نیازمند توجه بیشتر؛

رشتخوار قابلت تبدیل‌شدن به منطقه صنعتی و معدنی را دارد/ بهره‌مندی رشتخوار از ۲۱ محدوده معدنی

رشتخوار قابلت تبدیل‌شدن به منطقه صنعتی و معدنی را دارد/ بهره‌مندی رشتخوار از ۲۱ محدوده معدنی
‌می‌متالز - توجه به استعداد‌ها و جغرافیای منحصر به فرد رشتخوار علی‌الخصوص وجود ۲۱ منطقه معدنی، می‌تواند، نقشی موثر و کارگشا در بهره‌وری از معادن و اشتغال پایدار در این شهرستان را به همراه داشته باشد.

به گزارش می‌متالز، یکی از ویژگی‌های شهرستان رشتخوار بهره‌مندی از وجود معادن در نقاط مختلف این شهرستان است، که امکان و قابلیت تبدیل شدن این شهرستان را به منطقه صنعتی و معدنی را داده است.

توجه نهاد‌های مختلف از جمله اداره صنعت معدن و تجارت به حوزه صنایع و علی الخصوص منطقه‌های معدنی در رشتخوار می‌تواند موجب شکوفایی استعداد‌های طبیعی و رونق گرفتن چرخه صنعت و معدن و ایجاد اشتغال‌های پایدار در منطقه و این شهرستان شود.

مرتضی پورعباس رئیس اداره صمت رشتخوار در گفتگو با خبرنگار گفت: شهرستان رشتخوار در دو حوزه صنعت و معدن در آخرین آمار اعلامی دارای ۲۱ محدوده معدنی، ۲ مجموعه فولادی یکی فعال و دیگری در مراحل پایان راه اندازی، ۴ واحد شن شویی، ۷ پروانه بهره‌برداری صنعتی، یک شهرک صنعتی، ۱۱ کوره آجرپزی و ۳۹ جواز تأسیس است.

وی در رابطه با پتانسیل بالای رشتخوار و موقعیت مکانی این شهرستان از نظر جایگاه مجموعه معادن، اظهار داشت: محدوده‌های معدنی در شهرستان رشتخوار شامل معادن، باریت، مس، سنگ هماتیت، سنگ مرمریت، سنگ مگنتیت، سنگ گچ و فولداسفات است.

رئیس اداره صمت رشتخوار در ادامه بیان داشت: معادن سنگ امهات و مگنتیت بیشترین فعالیت را در شهرستان رشتخوار دارا می‌باشند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت معادن در رشتخوار بر اساس مجوز اداره صنعت معدن و تجارت است، یادآور شد: در ادامه بهره برداری از معادن شهرستان مجموعه سنگ باریت در منطقه فتح آباد رشتخوار از امسال شروع به فعالیت کرده است.

پورعباس در ادامه با اشاره به نزدیک بودن رشتخوار به مرز و خط راه‌آهن ترانزیتی خواف، هرات و معادن سنگ‌آهن شرق کشور، اظهار داشت: رشتخوار به‌واسطه نزدیکی به معادن سنگ‌آهن ظرفیت و پتانسیل بالایی در ایجاد صادرات و حتی تبدیل‌شدن به منطقه صنعتی و معدنی را دارد، که این امر بامطالعه، دعوت و همکاری شرکت‌ها، طرح‌های سرمایه پذیر منتخب، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری با برگزاری جلسات استارتاپی در حضور سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری جسورانه هستند، امکان‌پذیر است.

پور عباس در ادامه از فعالیت تعداد ۱۵۰۰ واحد صنفی دارای پروانه و حدود ۵۰۰ واحد صنفی بدون پروانه به همراه ۹ اتحادیه صنفی تحت پوشش اتاق اصناف در این شهرستان خبر داد، و اذعان داشت: این تعداد واحد بدون پروانه توسط اتحادیه‌ها و بازرسی اتاق اصناف شناسایی‌شده‌اند و اکثر واحد‌ها مراحل اولیه صدور پروانه کسب را طی کرده‌اند و برخی به علت تأخیر در پاسخ استعلامات چهارگانه موفق به دریافت پروانه نشده‌اند و برخی به علت مشکلات در حال تعطیلی می‌باشند.

رئیس اداره صمت رشتخوار، یادآور شد: در شهرستان رشتخوار ۹ اتحادیه با حدود ۲۰۰ رسته صنفی مختلف در چهار بخش خدماتی، توزیعی، تولیدی و خدمات فنی وجود دارد و یک اتاق اصناف متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی که طبق قانون نظام صنفی کلیه امورات ازجمله صدور پروانه کسب، نظارت بر عملکرد، رسیدگی به تخلفات و شکایات، ضوابط خریدوفروش و نرخ‌گذاری برخی از کالا‌ها را بر عهده‌دارند.


افزایش واحد‌های صنفی مانعی برای رشد واحد‌های تولیدی


وی با اشاره به آمار واحد‌های صنفی فعال در رشتخوار، تصریح کرد: در رشتخوار به ازای هر ۳۲ نفر و در کل کشور به ازای هر ۲۸ نفر یک واحد صنفی وجود دارد، این آمار نشان می‌دهد، که تعداد واحد‌های صنفی در ایران بیش از ۷ برابر نرم جهانی است؛ درحالی‌که این رقم در کشور‌های پیشرفته بین ۷۰۰ تا یک هزار نفر است. از این منظر انتقاد‌های زیادی به وضعیت رشد قارچ گونه واحد‌های صنفی در کشور مطرح می‌شود و به همین دلیل با افزایش این‌همه واحد‌های صنفی که بیشتر خدماتی و توزیعی هستند، به یک جامعه مصرف‌گرا تبدیل‌شده‌ایم.


پورعباس در ادامه افزود: از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می‌شود، که با رشد روزافزون این نوع واحد‌های صنفی، نه‌تن‌ها واحد‌های تولیدی رشد نمی‌کنند، بلکه تغییر کاربری داده یا تعطیل می‌شوند؛ زیرا مادامی‌که صرفه اقتصادی و قدرت رقابت نداشته باشند، به سمت واسطه‌گری و توزیع سوق داده می‌شوند.

رئیس صمت رشتخوار در پایان تصریح کرد: در استان طبق آمارها، در چندساله اخیر شاهد احداث واحد‌های صنفی زیادی بوده‌ایم که قریب به یک سال فعالیت و از دست دادن سرمایه درنهایت به تعطیلی کشیده شده است و این موضوع علتی غیرازاینکه بدون اطلاع از وضعیت اقتصادی و عدم آگاهی از تجارت کسب‌وکار و به خاطر سراسیمگی رهایی از بیکاری چیز دیگری نیست! می‌توان این شرایط را مدیریت کرد، مشروط بر ارتقای سطح اقتصادی کشور با تشویق افراد برای کسب‌وکار‌های تولیدی و ایجاد اشتغال در شهرستان در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها که انشاء ا… با همکاری مسوولین و سرمایه‌داران بومی این امر نیز امکان‌پذیر است.

منبع: شبکه اطلاع رسانی راه دانا

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده