به گزارش میمتالز، سیاوش وکیلی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با برخورد بانک مرکزی با تخلفات بانکها در زمینه نرخ سود، اظهار کرد: در این باب دو بحث وجود دارد؛ نخست آن که میتوان گفت نرخ استقراض بین بانکی است که در مدت کوتاهی تسویه میشود و دیگری نرخ سود سپردههای بانکی است که در عمل نرخ سود بدون ریسک را نشان میدهد.
او افزود: بسیاری از کارشناسان و مسوولان بانکی معتقدند که افزایش نرخ بهره بین بانکی اثری بر بازار سرمایه و نرخ سود سپردههای بانکی ندارد، در حالی که این دیدگاه صرفا یک تئوری است و افزایش نرخ بهره بین بانکی به معنای موفق نبودن بانکها در جذب نقدینگی به حساب میآید.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بانکهایی که در جذب نقدینگی با مشکل مواجه هستند عموما به منظور جبران این مساله، نرخ سود سپردهها را به صورت غیرمجاز افزایش میدهند. از طرف دیگر وقتی که بانک مرکزی مدعی عدم افزایش نرخ بهره حتی نرخ بهره بین بانکی میشود، اما در عمل بانکها خلاف آن را انجام میدهند، خود این امر میتواند یک سیگنال منفی برای سرمایهگذاران بازار سرمایه باشد.
او تاکید کرد: براساس مطالعات و تجارب کشورهای دیگر، رابطه معکوسی بین تورم و نرخ بهره بانکی وجود دارد، پس یکی از راهکارهای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره بانکی است، اما باید به این نکته توجه کرد که بحث مذکور در اقتصادهایی امکان اجرا دارد که فاصله نرخ تورم و نرخ سپرده آنها یک عدد مقعول است نه در اقتصادی که نرخ تورم واقعی آن حدود ۴۰ درصد یا بیش از آن محاسبه میشود.
وکیلی گفت: لذا اگر در کشورهای غربی این استراتژی جواب میدهد به این دلیل است که افزایش نرخ بهره در آنجا معنیدار است. به عنوان مثال در آمریکا طی سنوات اخیر نرخ بهره از ۰/۲۵ درصد به ۲/۲۵ یعنی ۹ برابر افزایش پیدا کرده و لذا تغییرات چند درصدی نرخ بهره در کشورمان نمیتواند تاثیری بر نرخ تورم داشته باشد و تنها موجب تشویش و دل نگرانی سرمایهگذاران و اثر منفی بر بازار سرمایه میشود.
او بیان کرد: اکنون متولیان بازار سرمایه با معرفی صندوقهای با درآمد ثابت توانستهاند ابزار مناسبی را برای سرمایهگذاران ریسک گریز طراحی کنند و عمده وجوه این صندوقها عملاً با پشتوانه ابزارها و راهکارهای بانکی است. در همین راستا متولیان بازار پول نیز بهتر است همکاری لازم را با بازار سرمایه به عمل آورند و به هشدارها و مکاتبات رئیس سازمان بورس مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی نیز توجه کنند.
وکیلی در پایان گفت: بانک مرکزی به منظور بازگشت ثبات و اعتماد به بازارهای پولی و مالی باید نظارت خود را افزایش دهد و با بانکهای متخلف برخورد کند.