بسته پیشنهادی ایران به کشور‌های ساحلی خزر

به گزارش می‌متالز، معاون اول رئیس جمهوری در دومین مجمع اقتصادی خزر هفت پیشنهاد به کشور‌های عضو مجمع ارائه کرد. به دنبال برنامه سیاستگذار برای گسترش همکاری و تعامل همه‌جانبه با کشور‌های همسایه به‌خصوص کشور‌های ساحلی دریای خزر، بسته پیشنهادی ایران برای توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاری‌ها به کشور‌های حاشیه دریای خزر ارائه شد.

نخستین مجمع اقتصادی کشور‌های حاشیه دریای خزر مردادماه سال ۱۳۹۸ با حضور پنج کشور عضو یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه گردشگری «آوازه» ترکمنستان برگزار شد. محل برگزاری دومین مجمع اقتصادی کشور‌های حاشیه دریای خزر نیز پارک فناوری «اسکولکوا» شهر مسکو است.

با توجه به موقعیت ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی ایران به عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشور‌های ساحلی دریای خزر در دستور کار قرار گرفته است.

بر این اساس، در دومین مجمع اقتصادی خزر معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دریای خزر بستر بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشور‌های ساحلی این دریا فراهم ساخته است، بر استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی یکدیگر برای توسعه، پیشرفت و رفاه مردم منطقه تاکید و هفت پیشنهاد را برای توسعه مناسبات و ارتقای سطح همکاری‌ها میان کشور‌های حاشیه دریای خزر مطرح کرد.

رونق تجارت درون منطقه‌ای و میان منطقه‌ای

محمد مخبر در نشست مجمع که با حضور میخاییل میشوستین نخست‌وزیر فدراسیون روسیه، اسداف نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، اسماعیل‌اف نخست‌وزیر جمهوری قزاقستان، مرادف معاون نخست وزیر ترکمنستان برگزار شد، بر همکاری پنج‌جانبه میان کشور‌های ساحلی دریای خزر تاکید کرد و گفت: ایران به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش‌های دولتی و خصوصی کشور‌های ساحلی، دستیابی به منافع مشترک اقتصادی، روان‌سازی حمل‌ونقل و ترانزیت ترکیبی و رونق تجارت درون‌منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای در حوزه خزر، پیشنهاد تشکیل «منطقه آزاد مشترک کشور‌های ساحلی دریای خزر و ایجاد کریدور سبز ترانزیتی و گمرکی» را مطرح می‌کند.

پیشنهاد دیگر معاون اول رئیس جمهور توسعه همکاری‌های پولی، بانکی و مالی با کشور‌های ساحلی دریای خزر و تدوین و اجرایی کردن «دستورالعملی خاص» در این زمینه بود؛ کاری که ایران با بعضی از کشور‌های ساحلی شروع کرده است.

ضرورت تقویت کریدور‌های حمل و نقلی

وی ادامه داد: امروزه تقویت هرچه بیشتر کریدور حمل و نقلی شمال-جنوب که شامل همکاری سه‌جانبه ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان از یک طرف؛ و ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان از طرف دیگر می‌شود، یک امر جدی است و موجب تحکیم همکاری‌ها بین کشور‌های ساحلی و غیرساحلی دریای خزر می‌شود. وی افزود: تلاش برای رفع موانع و توسعه همکاری‌های ترانزیتی از طریق دریا، راه‌آهن و جاده با بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل‌ونقلی ایران موجب تقویت تعاملات اقتصادی در خزر خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور در پیشنهادی دیگر به منظور یکسان‌سازی و هماهنگی تعرفه‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و دریایی و نیز ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک در کار‌های زیربنایی مانند بنادر، کشتیرانی و خطوط راه آهن، تشکیل «کمیته همکاری حمل‌ونقل، ترانزیت، تعرفه و تجارت و گمرکی» را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی و دارا بودن منابع و ذخایر بالقوه و بالفعل انرژی و معدنی، از ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای صدور و سوآپ نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به بازار‌های مختلف منطقه و جهان برخوردار است، گفت: در این زمینه در سال گذشته، خوشبختانه تجربه از سرگیری سوآپ نفت و گاز از طریق ایران با برخی کشور‌های ساحلی را داشته‌ایم. این قبیل همکاری‌ها با دیگر کشور‌های ساحلی نیز قابل گسترش است. برای توسعه همکاری‌ها در این بخش، پیشنهاد می‌کنیم «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی کشور‌های حاشیه دریای خزر» تشکیل شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: همچنین ایجاد شبکه یکپارچه برق و یکسان‌سازی فرکانس‌های برق کشور‌های ساحلی و تسریع در اتصال شبکه‌های برق ایران به شبکه‌های برق کشور‌های ساحلی دریای خزر، و انجام تبادلات فصلی حامل‌های انرژی ضروری است. در این خصوص تشکیل «کمیته توسعه همکاری در زمینه‌های برق، آب و تجهیزات مربوطه میان کشور‌های ساحلی دریای خزر» از دیگر پیشنهاد‌های ماست.

پیش‌شرط‌های حفظ میراث مشترک

مخبر با بیان اینکه دریای خزر میراث مشترک ماست و وظیفه داریم این دریا را برای آیندگان حفظ کنیم، گفت: باید بین توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست خزر تعادل برقرار شود. متأسفانه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش سطح آب دریای خزر و افزایش روند تخریب محیط زیست و کاهش ماهیان خاویاری و سایر آبزیان هستیم.

بر این اساس، تاکید داریم در کنار بهره‌برداری اقتصادی از منابع زنده و غیرزنده دریای خزر، کشور‌های ساحلی نسبت به تعهداتی که در زمینه شیلات و محیط زیست دارند، پایبند باشند و قوانین مربوطه را رعایت کنند، چون این پهنه آبی مشترک مکانی برای بهره‌مندی اقتصادی همه کشور‌های ساحلی آن است. ایران ضمن پیشنهاد ارتقای همکاری کشور‌های حوزه دریای خزر در زمینه امنیت غذایی، آمادگی دارد در تهیه و نقشه راه و طرح تفصیلی این ابتکار عمل تشریک مساعی کند؛ بنابراین باید به اصل «رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و بهره‌برداری معقولانه» توجه شود.

به گفته وی، تعهدات کشور‌های ساحلی خزر در قالب کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» و پروتکل‌های الحاقی آن، محمل حقوقی مناسبی برای حفظ محیط‌زیست این دریا است. انتظار داریم با توافق کشور‌های ساحلی خزر «دبیرخانه کنوانسیون تهران» هرچه سریعتر در این منطقه مستقر شود.

وی ادامه داد: ایران به‌رغم همه فشار‌ها و تحریم‌های گسترده ۴۰ساله موفق شده است در سرمایه‌گذاری در بخش گاز، نفت، برق و ایجاد شهر‌های پتروشیمی در ساحل دریا، انتقال آب از دریا و ایجاد شبکه راه‌آهن پرسرعت و... پس از سال‌ها گام‌های بلندی بردارد و با سرمایه‌گذاری در بخش ترانزیت با ایجاد ۲۰۰کیلومتر راه‌آهن می‌تواند کشور‌های حاشیه دریای خزر را از یک طرف به اروپا و از طرف دیگر به مدیترانه متصل کند. اگر بتوانیم رشت را به آستارا و خرمشهر را به بصره با ۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن متصل کنیم، می‌توانیم به اروپا و مدیترانه وصل شویم.

چالش‌های توسعه همکاری پنج‌جانبه

وی با بیان اینکه ترانزیت جزو ظرفیت‌های بالای دریای خزر است، گفت: ما در تبادلات مالی، پولی و بانکی مشکل داریم. در ایجاد تعرفه‌ها و همسازن‌سازی تعرفه‌ها و عوارض مشکل داریم. خوب است دبیرخانه‌ای برای این اجلاس تشکیل شود و این مسائل را با نقشه راه مشخص و برنامه درازمدت دنبال کند و وحدت را در کشور‌های حاشیه دریای خزر ایجاد کنیم.

اگر بتوانیم سازوکار مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های کشور‌های حاشیه خزر ایجاد کنیم، گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی و اقتدار این منطقه برداشته‌ایم. ظرفیت این کشور‌ها اگر با هم‌افزایی و وحدت نظر طراحی شود می‌تواند به ایجاد منطقه‌ای امن و موثر در اقتصاد بین‌المللی کمک کند.

منبع: فردای اقتصاد