شرط بقای فولادی‌ها

به گزارش می‌متالز، یکی از راه‌های پیش روی کشور، تامین مواد معدنی موردنیاز از طریق معادن کشور‌های دیگر است. ذخایر سنگ‌آهن رو به اتمام است و این چالش بزرگ؛ ادامه تولید در عرصه فولاد کشور را با خطر و تهدیدی جدی مواجه کرده است.

داریوش اسماعیلی معاون پیشین امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد معدنکاری فراسرزمینی، تفکیک وزارتخانه و حقوق دولتی سخن گفت.

داریوش اسماعیلی اظهار داشت: بنده معتقدم که در حوزه فولاد و آهن، نیازمند سنگ هستیم تا مجموعه‌های فولادی بتوانند سرپا بمانند. ذخایر فعلی ما تا چند سال آینده پاسخگو نخواهد بود، لذا نیاز است که حفاری عمیق انجام شود. علاوه بر این مجموعه‌های دولتی باید همت کنند و به سمت استخراج و حتی اکتشاف قدم بردارند. همچنین نیاز است که نگاهی به کشور‌های دیگر، چه در همسایگی و چه در مرز‌های دور داشته باشیم. کشور‌هایی نظیر افغانستان، برزیل، استرالیا، ونزوئلا و... بخش خصوصی اگر می‌خواهد وارد گود شود، باید هوشمندانه عمل کند تا قرارداد‌های حقوقی، بین‌المللی خیلی محکمی ببندد؛ قرارداد‌هایی که مو لای درز آن نرود.

رئیس پیشین سازمان نظام‌ مهندسی معدن ایران ادامه داد: برای اینکه این اتفاق رخ دهد، نیازمند همکاری سفارت‌خانه‌هایمان هستیم. متاسفانه تا یک سال پیش در هیچ سفارتخانه ای، رایزن اقتصادی نداشتیم. اگر رایزنان اقتصادی ما با همراهی وزارت صمت کمک کنند تا معادن فرامرزی شناسایی شوند، آنگاه است که بخش خصوصی می‌تواند وارد عمل شود. آن موقع است که تضمینی برای استمرار فعالیت زنجیره فولاد کشور فراهم می‌شود.

معادن متعلق به همه مردم کشور است

وی در مورد اخذ حقوق دولتی معادن اظهار کرد: اصل موضوع، منطقی و موجه است، زیرا معادن متعلق به همه مردم است. درست است که اکتشاف و فرآوری آن توسط دولت و بخش خصوصی انجام می‌شود، اما معدن از دل زمین بیرون می‌آید بنابراین پرداخت حقوق دولتی به عنوان انفال یک امر طبیعی است و در تمام دنیا وجود دارد. اما در کشور ما این امر بی‌سروسامان است. معدن داران نمی‌گویند که از ما حقوق دولتی نگیرید، بلکه بیان می‌کنند که چرا یک رویه مشخصی برای این کار وجود ندارد؟

اسماعیلی افزود: زمانی که بنده رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران بودم درخواست کردم که بحث مکانیزه شدن حقوق دولتی را به سازمان نظام‌مهندسی معدن بدهید تا ما انجام دهیم؛ لذا تمام موارد را در سازمان انجام دادیم و در اختیار وزارت صمت قرار دادیم. همچنین زمانی که به عنوان معاون امور معدنی وزارت صمت مشغول به فعالیت بودم جلسات متعددی برگزار می‌شد تا موانع متعدد را از سر راه برداریم. اخیراً مطلع شده‌ام که آن جلسات به بار نشسته و دریافت حقوق مکانیزه شده است. هرکجا که ممیزی‌ها را برداریم، موفقیت حاصل می‌شود. ضمن اینکه از فساد پیش‌گیری می‌شود و فساد موجود را از بین می ‎برد.

نماینده مجلس نهم و دهم اظهار کرد: برای اخذ حقوق دولتی نباید کارشناس مبلغی را تعیین کند. آنچه در قانون دیده شده را باید در نرم‌افزار تعریف کرد تا سیستم بداند که فلان معدن چقدر تولید کرده، چقدر صادرات انجام داده و...؟ فکر می‌کنم اگر سیستم هوشمند شود، همه معدن کاران به پرداخت حقوق دولتی رضایت خواهند داد.

تفکیک منطقی نیست

معاون پیشین امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در مورد تفکیک این وزارتخانه و تاثیر آن بر بخش معدن کشور اظهار کرد: سال‌های زیادی بر این موضوع تمرکز شده است. در این دوره زمانی منطقی نیست که وزارت صمت به دو وزارتخانه مجزا تبدیل شود. اگر قرار باشد بخش بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، سبب جنگ میان دو وزارتخانه می‌شود. همیشه بخش تولید با صادرات و واردات در تضاد بوده است. اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود و به‌طور مثال سیب‌زمینی گران شود، مقامات آن می‌گویند وارد کنید، اما متوجه این موضوع نیستند که تولیدکننده، یک ماه دیگر محصول را برداشت می‌کند یا مازاد سیب‌زمینی در کشور وجود دارد؛ لذا وزارت بازرگانی دستور صادرات می‌دهد و کاری به این امر که وضعیت تولید در کشور چگونه است ندارد. اما وقتی مجموعه (تولید، صادرات و واردات) در یک وزارتخانه باشد، روند کاری آن بهبود می‌یابد.

با یک مثال دیگر می‌توان تفکیک وزارت صمت را بررسی کرد: واردات یک دستگاه حفاری را در نظر بگیرید. یک واردکننده همه شرایط مدنظر را داشته باشد، اما دو اداره کل (معاونت صنایع وزارت صمت و معاونت امور معادن) اختلافاتی برسر برخی موارد پیدا می‌کنند. به‌این‌ترتیب آن دستگاه حفاری نزدیک ۱۰ ماه در گمرک می‌ماند. این موضوع نهایت توسط یک وزیر و یک وزارتخانه حل می‌شود، اما اگر تفکیک صورت بگیرد آیا این موضوع با دو وزارتخانه و دو وزیر قابل‌حل است؟ لذا جدا شدن وزارت صمت به شکلی که مطرح شده، منطقی و به خیر و صلاح کشور نیست و حتماً به بخش تولید کشور ضرر و زیان وارد خواهد کرد.

وی افزود:، اما اگر وزارت صمت را به سه وزارتخانه «صنایع»، «بازرگانی»، «معادن و صنایع معدنی» تبدیل کنیم مناسب خواهد بود. بنده با اصل تفکیک مخالفم، اما اگر قرار به تفکیک صورت باشد باید آن را به سه وزارتخانه تبدیل کرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به سمت اقتصاد معدنی گرایش پیدا کند، نیازمند وزارتخانه‌ای هستیم که تمام تمرکز خود را معطوف همین هدف کند.

اسماعیلی در پایان اظهار کرد: به جرات می‌توان گفت امروزه هر آنچه را که در بخش معدن و صنایع معدنی داریم، مربوط به زمانی است که «وزارت معادن و فلزات» داشتیم. بعدازآن کار زیربنایی کار انجام نشد، چون اولویت وزارت صمت به سمت تولید کالای اساسی و بعدازآن به سمت صنایعی همچون خودروسازی معطوف شد که آن را هم به نابودی کشاندیم؛ لذا بخش معدن مورد بی‌توجهی و کم‌لطفی واقع شد. اما باز تاکید می‌کنم که ذات تفکیک وزارت صمت، درست و منطقی نیست، اما اگر قصد تفکیک داریم، باید آن را به سه وزارتخانه مجزا تبدیل کنیم.

منبع: گسترش نیوز