حقوق دولتی معادن؛ چالش استان کرمان

به گزارش می‌متالز، جعفر رودری پیش از ظهر امروز ۲۳ مهرماه در هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان گفت: اشتغال پایدار یکی از پیشران‌های توسعه پایدار استان است.

به گفته او، تقریبا همه موافقتنامه‌های استان مبادله شده است و فقط چهار دستگاه این مهم را انجام نداده اند و استان کرمان جزو محدود استان‌هایی است که این مبادلات در آن انجام شده است.

طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، سرجمع تخصیص استان در حوزه تملک سرمایه‌ای ۱۶ درصد و این رقم تقریبا در همه استان‌ها یکسان است و تاکنون تخصیصی در زمینه مصوبات سفر ریاست جمهور به استان داده نشده است.

«براساس واریزی خزانه، حقوق دولتی در سه ماهه اول امسال ۴۰۰ میلیارد تومان بوده و در ۶ ماهه نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان وصولی داشتیم و به تهران ابلاغ کردیم و مرکز نیز قول مساعد برای بازگشت سهم ۱۵ درصد آن که حدود ۱۱۲ میلیارد تومان است، داده تا ظرف یک ماه آینده ابلاغ کنند.» این گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در شورای برنامه ریزی و توسعه بود.

او می‌افزاید: در بودجه امسال سهمیه وصولی استان کرمان از حقوق دولتی ۲۲ هزار میلیارد تومان است و پیشنهاد می‌کنم جذب سرعت پیدا کند تا در ۹ ماهه سال بخش عمده ۱۵ درصد سهم استان را بازگشت دهیم.

مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این زمینه می‌گوید: در قانون بودجه امسال مصوب شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی در کل کشور وصول شود و امسال در استان کرمان نهایتا حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان می‌توان وصول کرد و این درحالی است که در لایحه بودجه سهم استان کرمان ۲۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.

به توصیه او، باید برنامه‌های استان را براساس ۱۳ هزار میلیارد تومان جلو برد، زیرا میزان حقوق دولتی استان کرمان براساس استخراجی که انجام می‌دهیم ۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد بود.

به اعتقاد رئیس سازمان صمت استان کرمان، اتفاقی که در قانون معادن در حال رخ دادن است و آن حذف تبصره ۵ است و استان کرمان با تصویب این مهم به شدت ضرر خواهد کرد. گفتنی است که در لایحه بودجه سال آینده میزان حقوق دولتی معادن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که تقریبا ۵۰ درصد آن را استان کرمان باید پرداخت کند و به تناسب یک درصد سهم بازگشت استان ۴ هزار میلیارد تومان می‌شود و این منطقی نیست و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید از تصویب این قانون جلوگیری کنند.

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: اصلاح قانون معادن در مجلس در حال طی کردن مراحل پایانی اش است و سه روز آینده این قانون به صحن مجلس می‌رود و باید از فرصت باقیمانده استفاده کرد و پیشنهادات خود را ارائه دهید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در ادامه بیان کرد: لایحه بودجه در حال تدوین است دستگاه‌های اجرایی قبل از تدوین لایحه بودجه نیاز‌ها و پیشنهاد‌های خود را ارائه کنند.

طبق اعلام او، میزان بدهی دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاری به سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۷۷ میلیارد تومان است که تقریبا ۲۹ میلیارد تومان آن متعلق به دستگاه‌های اجرایی است.

وی در ادامه سخنانش درباره بازار کار استان، می‌گوید: نرخ مشارکت استان در فصل بهار ۳۹.۲ و اکنون به ۴۰ رسیده است و همزمان نرخ بیکاری نیز کاهش یافته است گفتنی است که نسبت اشتغال استان در تابستان سال گذشته، ۳۵.۸ درصد و اکنون خوشبختانه به ۳۶.۸ درصد رسیده است.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان نیز در این جلسه در خصوص معادن می‌گوید: به هر حال باید واریزی انجام دهیم، اما برای استفاده از سهممان زودتر واریزی انجام شود تا بتوانیم سهم ۱۵ درصد حقوق دولتی استان را بگیریم هر چند امکان تحقق کامل آن وجود ندارد.

او درمورد بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی بدهکار است و نباید فقط مطالبات خود را بخواهد بلکه باید بدهی خود را نیز تسویه کند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)