تاثیر مشروط تورم بر بازار سهام

به گزارش می‌متالز، این موضوع صرفا ناشی از فروکش افزایش قیمت اجناسی اتفاق‌افتاده که با دلار ۴۲۰۰‌تومانی محاسبه می‌شد و تورم خاصی در خرداد‌ماه ایجاد کرده بود و پس از آن نیز تورم به روند سال‌های گذشته برگشت. تورمی که ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی است نیز روی نرخ ارز تاثیر مستقیمی نمی‌گذارد؛ چراکه این تورم تاثیر خود را قبلا گذاشته است. از طرفی بازار سرمایه ما عمدتا رشد خود را در سال‌های گذشته بر اساس تورم تنظیم نکرده و باید توجه داشت که تورم به ضرر بازار سرمایه است، چراکه زمانی‌که نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه نشود اثری روی سودآوری شرکت‌های بورسی نمی‌گذارد.

در بررسی سال‌های قبل هم می‌بینیم که بورس زمانی با رشد‌های بالا همراه بوده که نرخ ارز جهش کرده و در پله بالاتر قرار گرفته است و، چون سودآوری شرکت‌ها عمدتا مبتنی بر افزایش نرخ ارز است، بنابراین چه شرکت‌های کامودیتی محور که از محل افزایش نرخ ارز به‌صورت مستقیم منتفع می‌شوند و چه سایر شرکت‌ها که به واسطه افزایش نرخ ارز، قدرت چانه‌زنی برای افزایش نرخ محصولات را دارند از این موضوع منتفع شدند. به واسطه افزایش نرخ ارز اگر فرض کنیم حاشیه سود شرکت‌ها هم ثابت باشد این موضوع در عدد‌های بیشتر حاشیه سود حاصل می‌کند، مثلا اگر قبلا در ۱۰۰ واحد ۱۰‌درصد حاشیه سود داشتند، حالا در ۴۰۰ واحد ۱۰درصد حاشیه سود دارند، یعنی عملا سود چهار‌برابر می‌شود بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد.

من به‌طور کلی قائل به این هستم که تورم اصولا در روند‌هایی که بازار سرمایه با سود‌های زیادی مواجه شده اثری نداشته، تورم زمانی بر بازار سرمایه اثر می‌گذارد که افزایش تورم منجر به افزایش نرخ ارز شود و، چون در این مدت به واسطه افزایش تورم نرخ دلار نیمایی نهایتا از ۲۴‌هزار تومان به ۲۷‌هزار‌تومان رسیده است؛ عدد قابل‌توجه نبوده و مجموعا شرکت‌های بورسی که با دلار نیمایی کار می‌کنند حدود ۱۵‌درصد سود کردند؛ این در حالی است که تورم سالانه بیش از ۵۰‌درصد است. قاعدتا تورم منجر به افزایش نرخ ارز به آن تناسب نشده و فقط فشار قیمت تمام‌شده روی شرکت‌های بورسی را زیاد کرده و شرکت‌های بورسی نه‌تن‌ها نتوانستند به میزان تورم با افزایش سودآوری مواجه شوند، چه‌بسا کاهش سود هم داشتند، چراکه وقتی در کشور تورم داریم سربار شرکت‌ها با افزایش قیمت مواجه می‌شود، اما نرخ محصولات به آن میزان شامل افزایش نمی‌شود و این در نهایت به ضرر بورس است.

مضاف بر اینکه در تورم‌های بالا دولت از اهرم نرخ سود استفاده می‌کند و برای مثال با انتشار اوراق‌بدهی یا نرخ سود سپرده بانک‌ها تورم را به روند کاهشی می‌برد و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دوباره عامل منفی برای بازار سرمایه است، بنابراین کاهش شدت رشد تورم در ماه‌های اخیر به‌صورت بالقوه اثر خاصی روی بازار نمی‌گذارد و تاثیرش مشروط بر این است که منجر به افزایش نرخ ارز شود و به افزایش سودآوری و در نهایت افزایش قیمت سهام بینجامد. اما در حال‌حاضر آنچه بازار سهام ما برای رشد به آن نیاز دارد حمایت‌های بنیادی است. حمایت فقط با دستور و دور هم جمع‌شدن اتفاق نمی‌افتد. برای همین است که وقتی هلدینگ حقوقی‌ها نقدینگی لازم را دارد، با جلسه برگزارکردن نمی‌توان از بورس حمایت کرد، چون در شرایط کمبود نقدینگی حتی حقوقی‌ها هم نه‌تن‌ها نمی‌خرند بلکه در نقش فروشنده ظاهر می‌شوند.

یکی از مواردی که این روز‌ها موردنیاز بازار سهام است، محدودسازی انتشار اوراق‌بدهی دولتی است. علاوه‌بر این نرخ بهره بانکی نیز باید کنترل شود. بانک‌مرکزی متعهد بوده که بهره بین‌بانکی را از ۲۰‌درصد بیشتر نکند، اما الان می‌بینیم که این نرخ بیشتر است. نرخ دلار نیمایی نیز باید به‌صورت تدریجی رشد داشته باشد. مواردی از این دست است که می‌تواند کمک حال بازار باشد، ولی اتفاق‌هایی که تا به اینجا افتاده به‌نظر من کارگشا نبوده است. تجربه‌های قبلی این را به ما می‌گوید که حمایت‌هایی از جنس مواردی که در حال‌حاضر شاهدیم به‌صورت مقطعی بوده و تاثیر ادامه داری ندارد.

این روز‌ها به‌نظر من آنچه خیلی به وضعیت بازار کمک می‌کند این است که دولت وضعیت بودجه ۱۴۰۲ را از الان اعلام کند تا بازار بداند نسبت به مثلا نرخ حامل‌های انرژی باید چه رویکردی داشته باشد، البته بازار سهام الان از ابهامات سیاسی از جمله برجام و قیمت‌های جهانی هم تحت‌فشار است، اما در حال‌حاضر که امکان ایجاد شفافیت در سایر حوزه‌ها از جمله برجام وجود ندارد و از سوی بازار جهانی نیز فشار‌هایی وجود دارد، تعیین‌تکلیف این موضوع می‌ماند که بودجه ۱۴۰۲ بازهم دست در جیب شرکت‌ها خواهند کرد یا نه. دولت باید از الان بگوید وضعیت حامل‌های انرژی، حقوق و عوارض مرتبط با بهره برداری معادن، مالیات و... که می‌تواند برای بازار حالت حمایتی داشته باشد چیست، چون این موارد خیلی می‌توانند به شرایط بازار کمک کنند.

به این دلیل که اصولا کسری‌بودجه دولت همواره به بازار فشار آورده، بازار از این موضوع می‌ترسد و این موضوع معضل نقدینگی بازار را مضاعف می‌کند. همه‌چیز در حالت ابهام به‌سر می‌برد و بازار تکلیف خود را نمی‌داند. قیمت‌های جهانی هم به واسطه تقویت شاخص دلار و افزایش نرخ بهره با افزایش مواجه بوده و در اشل جهانی قیمت‌های جهانی هم تحت فشارند و از طرف دیگر شاخص دلار روند افزایشی گرفته، اتفاقی در دلار نیمایی هم نمی‌افتد؛ این در حالی است که در دنیا این اتفاق متداول نیست. معمولا زمانی‌که شاخص دلار افزایش پیدا می‌کند ارز‌های دیگر در مقابل آن ضعیف می‌شوند و اگر شرکتی کامودیتی محور است و با کاهش قیمت جهانی مواجه می‌شود، می‌تواند بخشی از آن را با افزایش نرخ دلار جبران کند.

احمد اشتیاقی/ کارشناس بازارسرمایه

منبع: دنیای اقتصاد