عقب‌نشینی وزارت صمت از اعلام موعد برای واردات خودرو

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که برخی شنیده‌ها حاکی مشخص شدن پنج برند فرانسوی، ژاپنی و کره‌ای برای واردات خودرو است و حتی شرکت‌های نمایندگی واردکننده این برند‌ها نیز مشخص شده‌اند، هنوز هم چشم فعالان و کارشناسان بازار خودرو آب نمی‌خورد که خودرویی به کشور وارد شود و سر از بازار دربیاورد. موانع و مشکلات موجود بر سر اجرای این آیین‌نامه به حدی جدی و آشکار است که سخنگوی وزارت صمت نیز ضمن اعلام عقب‌نشینی این وزارتخانه از اعلام موعد برای واردات خودرو، اذعان داشته است که؛ «فرآیند واردات خودرو فقط در اختیار وزارت صمت نیست، بلکه دستگاه‌های زیادی ازجمله بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و... نیز در این فرآیند نقش دارند؛ بنابراین نمی‌توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد و صرفا می‌توان گفت که کار‌ها در حال انجام است.» به گفته امید قالیباف، واردات خودرو نیاز به یک‌میلیارد یورو ارز دارد و بانک مرکزی در حال برنامه‌ریزی برای تامین آن در یک فضای مثبت است. داریوش بدیعی‌ثابت، فعال و کارشناس صنعت و تجارت با بیان این‌که وعده‌های کاغذی در دولت دوازدهم بازار کشور را به دستورالعمل‌های وزارت صمت بدبین کرده است، در این خصوص به روزنامه «دنیای خودرو» گفت: «این وعده‌ها در دولت سیزدهم هم ادامه یافته‌اند و مسئولان امر هم به‌دلیل آن‌که کسی ضمانتی برای اجرای وعده‌ها از آنان نمی‌خواهد، بدون واهمه اقدام به صدور دستورالعمل می‌کنند.» وی با تصریح این‌که آدرس غلط به وزیر صمت می‌دهند تا سکان صنایع کشور را به سمت ناکامی هدایت کند، افزود: «پس از گذشت دو ماه سرنوشت‌ساز برای این وزارتخانه و احتمال برکناری قانونی وزیر صمت از سوی نمایندگان مجلس، تنها خواسته نمایندگان مردم که کاهش التهابات بازار خودرو بود هم محقق نشد.» بدیعی‌ثابت با اشاره به نارضایتی برخی مقامات کشور از وضعیت صنعت خودرو گفت: «با اعلام این نارضایتی‌ها انتظار می‌رفت مدیران این صنعت از کارشناسان اقتصادی برای حل بحران کمک بگیرند و معضل پیش رو را حداقل شفاف‌سازی و ریشه‌یابی کنند، اما متاسفانه هیچ حرکت ضربتی و ملموسی در کارخانه‌ها برای ارتقای کیفیت خودرو‌های پرتیراژ شاهد نبودیم.» گفتنی است؛ نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس از اعلام وصول استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که علاوه بر عملکرد او در حوزه خودرو، شامل حوزه‌های فولاد، معادن و تنظیم بازار نیز می‌شود.

فعالان حوزه واردات خودرو از وزارت صمت گله‌مندند که در تنظیم آیین‌نامه واردات، نظر آن‌ها را جویا نشده است. به نظر شما این گلایه تا چه اندازه وارد است؟

شتابزدگی وزارت صمت برای حل مشکلات صنعت و بازار خودرو و ایجاد رضایت عمومی در مصرف‌کنندگان موجب شد درخصوص تنظیم آیین‌نامه واردات با ذی‌نفعان و کارشناسان این حوزه همفکری نشود. این موضوع دلیل طرح برخی ایرادات ازسوی نمایندگان و پاسخ‌خواهی آن‌ها شده است. یعنی عجله وزارت صمت به‌خودی‌خود منجر به نقض غرض شده و نه‌تن‌ها به سرعت عمل این وزارتخانه در حل مشکلات نینجامیده، بلکه منجر به بدبینی شرکت‌های نمایندگی رسمی به آیین‌نامه مصوب شده است. تا جایی که فعالان و کارشناسان بازار خودرو می‌گویند؛ واردات خودرو صرفا روی کاغذ آزاد شده است.

برخی مقامات از مذاکرات واردکنندگان جدید با شرکت‌های خارجی خبر می‌دهند. آیا این شرکت‌ها می‌توانند بازار خودرو را به سمت اعتدال و حضور رقابتی محصولات خارجی هدایت کنند؟

این خبر‌ها را باید شرکت‌های نمایندگی و انجمن واردکنندگان خودرو به اطلاع رسانه‌ها و مردم برسانند تا بتوان از صحت آن اطمینان حاصل کرد. حضور فعال انجمن واردکنندگان خودرو به‌صورت حرفه‌ای می‌تواند مانع حضور شرکت‌های کاغذی و هزینه‌تراشی‌های آن‌ها شود.

آیین‌نامه واردات خودرو در اواخر مردادماه تصویب شد و مطابق آن خودرو‌های خارجی تا سقف یک‌میلیارد یورو و با حداکثر با قیمت ۲۰هزار یورو اجازه ورود خواهند داشت. البته وزارت صمت اولویت را بر واردات خودرو‌های اقتصادی با ارزش ۱۰هزار یورو قرار داده است. به نظر شما این دستورالعمل می‌تواند عطش بازار خودرو به خرید خودرو صفرکیلومتر خارجی را کاهش دهد؟

درخواستی که از شرکت‌های واردکننده خودرو شده، شفاف نیست. به همین دلیل افراد غیرمتخصص به امید آن‌که بتوانند از آشفتگی بازار سهمی ببرند، برای واردات خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند. این موضوع باید برای مسئولان محل سوال باشد که چطور ۵۰۰ فرد حقیقی و حقوقی با همه بداخلاقی‌هایی که طی چهار سال گذشته متوجه فعالان حوزه واردات بوده، همچنان خواستار ورود به این کسب‌وکار پرریسک و کم‌سود شده‌اند؟ میزان عطش بازار خودرو زمانی قابل‌بررسی است که اولین خودرو به دست مصرف‌کننده برسد.

سخنگوی وزارت صمت گفته است اسامی شرکت‌های مجاز به واردات خودرو به‌زودی اعلام می‌شود و برخی نام‌ها نیز در رسانه‌ها عنوان شده است. از سوی دیگر، در آخرین صحبت‌های رسمی، برخلاف سخنان قبلی تصریح شده است که نمی‌توان زمان دقیقی را برای واردات اعلام کرد و صرفا می‌توان گفت که کار‌ها در حال انجام است. به نظر شما متقاضیان خودرو خارجی چه زمانی می‌توانند سوار بر خودرو‌های وارداتی شوند؟

وزارت صمت در ابتدای کار برای اعلام زمان اجرای آیین‌نامه شتابزده عمل کرد. علاوه بر مواردی از این آیین‌نامه مانند تعرفه‌گذاری و تعیین سقف ارزی برای واردات که فراتر از حیطه اختیارات وزارت صمت است و نیاز به مصوبه هیات‌وزیران و کمیسیونی متشکل از وزرای مرتبط دارد، گمرک، بانک مرکزی، سازمان‌های استاندارد و محیط‌زیست و... هم در این ماجرا دخیل هستند. ازسوی‌دیگر، فعالان و کارشناسان این حوزه هم اعتراضات به حقی دارند و معتقدند این وزارتخانه می‌خواهد درخصوص واردات خودرو تک‌روی کند. این است که وعده واردات از خردادماه به تیر و شهریور و مهر رسید و باز هم باید منتظر ماند.

یکی از مهم‌ترین پیام‌های وزارت صمت به مردم در این آیین‌نامه، اجازه واردات خودرو‌های اقتصادی و همکلاس قیمتی محصولات خودروسازان داخلی بوده است. به نظر شما آیا این وعده امکان اجرایی‌شدن دارد؟

در آیین‌نامه واردات خودرو بر تامین خودرو برای اقشار دهک‌های پایین و متعادل‌سازی بازار نیز تاکید شده است، درحالی‌که با احتساب عوارض واردات که خودرو ارزان‌قیمت خارجی را در ردیف کالا‌های لوکس قرار می‌دهد، نمی‌توان چندان به رسیدن خودرو ارزان‌قیمت به دست دهک‌های پایین امیدوار بود. به‌طور مثال؛ یک خودرو خارجی معمولی با قیمت ۲۰هزار دلار در صورت ورود به کشور، بیش‌از یک‌میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که پرداخت این رقم از توان دهک‌های پایین جامعه خارج است. از سوی دیگر، در صورت اجرایی شدن واردات، درنهایت حدود ۷۰هزار خودرو خارجی به بازار ایران می‌رسد که نمی‌توان با این تعداد خودرو، بازار داخلی را متعادل کرد و فقط دهک‌های بالای جامعه می‌توانند خودرو خود را با مدل‌های بالاتر عوض کنند.

باتوجه به آن‌که وزارت صمت می‌خواهد با آزادسازی واردات، تکنولوژی روز دنیا را در مقابل تولید کنندگان داخلی قرار دهد تا آنان با الگوبرداری از آن دستاورد‌ها محصولات بهتری را به متقاضیان ارائه کنند، آیا امکان واردات خودرو‌های ژاپنی و کره‌ای وجود خواهد داشت؟

تصور این‌که قرار باشد خودرو‌های ژاپنی و کره‌ای وارد شوند، بسیار خوش‌بینانه است. با فرآیند وارداتی که در این آیین‌نامه تبیین شده است، بعید به‌نظر می‌رسد شاهد واردات خودرو باشیم، چه برسد به این‌که قرار باشد خودرو‌های کره‌ای و ژاپنی وارد شوند. از سوی دیگر، با توجه به رفتار کره‌ای‌ها و ژاپنی‌ها و موضع‌گیری سیاسی آن‌ها، ممکن است شرایط به‌کلی تغییر کند. ضمن این‌که با فرض انجام واردات، مگر چه تعداد خودرو وارد خواهد شد که بخواهد دست اشخاص خاص باشد یا واردکنندگان حقیقی؟ فراموش نکنیم هدف از آزادسازی واردات خودرو، تنظیم بازار و کاهش قیمت بود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)