رویارویی خودرویی مجلس با صمت

به گزارش می‌متالز، آنچه مشخص است مجلس و دولت در هر دوره‌ای با تمرکز بر مشکلات صنعت خودرو، به دنبال راهکار‌هایی برای تسهیل و رفع موانع تولیدی در صنعت خودرو بوده؛ این در شرایطی است که راهکار‌های مقطعی نه‌تن‌ها در این سال‌ها نسخه اصلاح خودرو نبوده بلکه به اختلافات خودرویی دولت و مجلس نیز دامن زده است. شاهد عینی در مورد این ادعا طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس است که نمایندگان در چهار سال گذشته در قالب این طرح موضوعاتی همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، واگذاری سهام دولت و همچنین واردات را پیگیری کردند؛ این در شرایطی است که با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌کدام از مواردی که نمایندگان پیگیری کردند به سرانجام مطلوبی نرسید. حال همین نمایندگان وزیر صمت دولت سیزدهم را به خاطر عدم‌اجرای واگذاری سهام و واردات در لیست استیضاح قرار داده‌اند. مواردی که خود قادر به حل‌و‌فصل آن نبودند.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت و مجلس قادر به حل مشکلات ساختاری صنعت خودرو نیستند و در نهایت هر کدام دیگری را متهم به تعلل در این زمینه می‌کند؟

همانطور که عنوان شد مشکلاتی همچون عدم تنظیم بازار، موانع پیش روی واردات خودرو و عدم واگذاری سهام دولتی خودروسازان از دلایل اصلی استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، عنوان می‌شود؛ مواردی که مجلس نیز طی چهار سال گذشته نتوانست آن‌ها را در قالب طرح و قانون به سرانجام مطلوب برساند. گرچه انتقادات زیادی می‌توان به عملکرد وزارتخانه تحت امر فاطمی‌امین وارد کرد، اما به نظر می‌رسد مجلس برای شانه خالی کردن از نقش خود و دیگر نهاد‌های موثر در حوزه خودرو، کل مسوولیت نابسامانی صنعت و بازار خودروی کشور را بر دوش فاطمی‌امین و وزارتخانه متبوع او گذاشته است. همانطور که عنوان شد «دنیای اقتصاد» قصد دفاع از عملکرد وزارت صمت و فاطمی‌امین را ندارد.

موضوع استیضاح وزیر صمت از اواخر سال گذشته کلید خورد و تیرماه سال جاری به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده شد؛ البته این موضوع به درخواست رئیس‌جمهور به حالت تعلیق درآمد. ابراهیم رئیسی از مجلس درخواست کرده بود یک مهلت دوماهه برای ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت صمت تا اجرای استیضاح داده شود. این مهلت در شهریورماه به اتمام می‌رسید، اما همچنان موضوع استیضاح فاطمی‌امین در حالت تعلیق بود تا اینکه در نهایت چهارشنبه هفته گذشته یعنی ۲۷ مهر هیات‌رئیسه درخواست استیضاح وی را اعلام وصول کرد. از ابتدای طرح موضوع استیضاح، دو دلیل عمده برای این درخواست مطرح شد که شامل وضعیت صنعت خودرو و همچنین سرمایه‌گذاری در معادن می‌شد. با‌این‌حال دلایل خودرویی نقش قوی‌تری ایفا می‌کردند.

نمایندگان برای استیضاح وزیر سه دلیل خودرویی عمده دارند. یکی اینکه بازار خودروی کشور تنظیم نشده است. این در حالی است که تنظیم بازار خودرو بیش از هر چیز در گروی افزایش عرضه و تولید است که برای تحقق این امر هم باید ابتدا قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. یعنی ابتدا باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا تولید افزایش پیدا کند و از این محل مشکل عرضه حل شده و بازار تنظیم شود. جالب اینکه نه‌تن‌ها مجلس جلوی این پیش‌شرط را گرفته است، بلکه حتی با افزایش قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته مخالفت می‌کند. به طوری که حتی زمزمه‌های اولیه استیضاح فاطمی‌امین زمانی قوت گرفت که وی به دنبال افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بود و حتی لطف‌الله سیاهکلی که متولی جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر بود، دلیل اصلی درخواست خود را افزایش قیمت خودرو عنوان کرد.‌

حالا هم بعد از گذشت یک ماه از پایان مهلت دوماهه فاطمی‌امین، دوباره موضوع استیضاح بعد از اعلام خبر اقدامات در جهت اصلاح قیمت خودرو از طرف روابط عمومی این وزارتخانه دوباره به جریان افتاده و اعلام وصول شد؛ بنابراین مجلس خود در این فقره به عنوان مانعی برای کاهش زیان خودروسازان و به تبع آن افزایش تولید و تنظیم بازار ایفای نقش کرده است.

دلیل خودرویی دیگر نمایندگان برای استیضاح وزیر صمت، موضوع عدم واردات خودرو یا به طور دقیق‌تر جزئیات آیین‌نامه واردات خودرو است. در این مورد نیز گرچه بسیاری از انتقادات وارد بر آیین‌نامه واردات خودرو بجاست، اما مجلس نیز در این مورد عملکرد قابل‌دفاعی نداشته است. این آیین‌نامه در قالب ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تنظیم شد؛ قانونی که حدود چهار سال در مجلس بلاتکلیف بود. بار‌ها جزئیات مختلفی از آن توسط نمایندگان منتشر می‌شد و براساس آن‌ها به تصویب مجلس می‌رسید، اما در ادامه به مانع شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام خورده و دوباره به مجلس بازمی‌گشت. نتیجه این رفت‌و‌برگشت‌ها یک قانون کلی و شاید بتوان گفت بی‌خاصیت بود که تصویب‌کنندگان آن با سپردن همه جزئیات به آیین‌نامه دولت، خود را از دردسر مجادله بر سر جزئیات رها کردند. بیشترین انتقاد نمایندگان به آیین‌نامه واردات خودرو حول سقف یک‌میلیاردیورویی واردات خودرو می‌چرخید. این درحالی است که اخبار رسیده از بانک مرکزی موید آن است که این نهاد با اختصاص همین یک‌میلیارد یورو نیز مخالف است و تامین آن برای وزارت صمت با چالش‌هایی همراه خواهد بود.

دلیل سومی که می‌توان برای استیضاح فاطمی‌امین به آن اشاره کرد موضوع واگذاری سهام دولتی خودروسازان است. در این مورد نیز گرچه وزارت صمت مخالف این واگذاری بوده و حتی سازمان گسترش به عنوان سهام‌دار مستقیم خودروسازی‌ها، سهام خود را در وثیقه بانک قرار داده بود تا از این واگذاری جلوگیری کند. با‌این‌حال حتی اگر این سهام در وثیقه نبود نیز واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی بود. این قانون دولت را برای واگذاری ۸۰درصد از سهم خود در صنایع بزرگ، مختار کرده، اما سهام زیر ۲۰درصد را نمی‌تواند واگذار کند. سهام دولت در هر دو شرکت خودروساز کمتر از ۲۰درصد است و از نظر قانونی امکان واگذاری آن وجود ندارد. بر این اساس در طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز شورای نگهبان به استناد اصل ۴۴ به درخواست نمایندگان مبنی بر خصوصی‌سازی دو خودروساز رای منفی داد و آن را رد کرد؛ بنابراین هر سه دلیل عمده مجلسی‌ها برای استیضاح وزیر صمت در شرایطی عنوان می‌شود که خود نمایندگان نیز قادر به حل‌و‌فصل سه مورد مذکور نبودند و برای اصلاحات با موانع جدی در این زمینه روبه‌رو بودند.
اشکالات، ساختاری است

دنیای اقتصاد با طرح مشکلات ساختاری صنعت خودرو و اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر راهکار‌های حل این مشکلات، به سراغ دو نماینده مجلس رفت. علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن، اعتقاد دارد مشکلات در صنعت خودروی کشور ساختاری است و نمی‌توان انتظار داشت یک وزیر تمامی این مشکلات را حل کند. وی تاکید می‌کند تصمیم گیری در حوزه خودرو بسیار فرادست‌تر از یک وزارتخانه است. به اعتقاد وی طرح پیشنهادی فاطمی امین برای واردات خودرو در هیات دولت هم مصوب نشده؛ با این حال گرچه وی می‌توانست با واردات مخالفت کند، اما نه‌تن‌ها موافق بود بلکه آن را پیگیری هم کرده است. جدی می‌گوید مشکلات خودرو قدمت ۴۰ساله دارند و نباید تنها وزیر در مورد آن پاسخگو باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید افزایش تولید در جهت تنظیم بازار صورت گرفته و اهداف تعریف‌شده هم نزدیک به تحقق بوده است. وی به طور کلی عملکرد وزارتخانه تحت امر فاطمی امین را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید تغییر وزیر در موقعیت فعلی نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار و سوءاستفاده برخی نخواهد داشت.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با استیضاح وزیر صمت موافق است. وی در مورد انتقادات وارده به مجلس در حوزه خودرو می‌گوید، مجلس دو نقش نظارتی و قانون‌گذاری دارد که هر دوی این وظایف را انجام داده است. برای واردات خودرو اقداماتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شده و از مجلس دهم در راستای مطالبات مردم قانون واردات خودرو پیش رفته است. وی اعتقاد دارد پرداختن به جزئیات کار مجلس نبوده؛ در غیر این صورت دیگر نیازی به آیین‌نامه اجرایی نبود. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید مجلس وظایف خود را در جهت نقش نظارتی هم انجام داده. شاهد وی برای این موضوع ایرادات سه‌گانه هیات تطبیق به آیین‌نامه واردات است که توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

وی تاکید می‌کند علاوه بر این تحقیق و تفحص و سوال از وزیر نیز انجام شده است و حالا در راستای همین وظیفه قانونی مجلس استیضاح وزیر صمت صورت خواهد گرفت. عباسپور تاکید دارد کار مجلس همین است و بیش از این نمی‌توانسته کاری در این راستا انجام دهد. وی در مورد اینکه ماده چهار قانون ساماندهی صنعت خودرو که با رفت‌وبرگشت‌های بسیار همراه بوده و در نهایت به کلیات اکتفا کرده، می‌گوید این موضوع دیگر جزئیات و غیرجزئیات ندارد و قانون‌گذاری انجام شده و حالا وظیفه پیشبرد آن با دولت است و مجلس نیز پیگیری‌های لازم را انجام داده است.

وی همچنین در مورد عدم‌تنظیم بازار نیز دو دلیل عمده، یعنی تفاوت قیمت کارخانه با بازار و همچنین کاهش ارزش پول ملی را ذکر می‌کند و می‌گوید دونرخی بودن خودرو باعث افزایش مطالبات مردم شده و سوداگری را در بازار به وجود آورده که باعث می‌شود تنظیم بازار رخ ندهد. از طرف دیگر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعتقاد کاهش ارزش پول ملی باعث شده افراد برای حفظ ارزش پول خود به خرید خودرو روی بیاورند که این امر تقاضای کاذب در بازار ایجاد می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود این دلایل، چرا مجلس با حذف قیمت‌گذاری دستوری و حتی افزایش قیمت مخالفت می‌کند، می‌گوید با قیمت گذاری دستوری مخالف است و اعتقاد دارد قیمت خودرو باید آزاد بوده و سود خودروساز نیز در حاشیه بازار تعیین شود. این درحالی است که یکی از دلایل عمده استیضاح وزیر صمت موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو است. گرچه هیچ یک از این موارد که عباسپور به آن اشاره می‌کند در حوزه اختیارات فاطمی‌امین نیست، بااین‌حال این نماینده مجلس موافق استیضاح است و می‌گوید در هر حال مدیریت حوزه صنعت که خودروسازی نیز بخشی از آن است بر عهده وزارت صمت است و باید در این مورد پاسخگو باشد. این درحالی است که جدی اعتقاد دارد در حوزه خودرو هر نهادی نظر خود را پیش می‌برد و نمی‌توان مسوولیت کل آن را برعهده این وزارتخانه گذاشت.

به طور کلی هدف از این گزارش دفاع از عملکرد فاطمی‌امین نیست. اما باید توجه داشت مشکلات صنعت خودرو کاملا ساختاری است و مواردی مانند قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات مربوط به صورت‌های مالی و خودسهام‌داری، مدیریت دولتی و غیربهینه، انحصار در بازار خودرو، هزینه تمام‌شده غیربهینه و غیرمنطقی و دلایل بسیار دیگر صنعت خودروی کشور را به وضعیت فعلی رسانده است. هرکسی هم جایگزین فاطمی‌امین شود این مشکلات به قوت خود باقی است و تصمیمات یک وزارتخانه نمی‌تواند تغییر زیادی را در آن ایجاد کند. همانطور که جدی تاکید داشت این عوامل تصمیم‌سازی فرادست‌تر از وزارتخانه را می‌طلبد و همه نهاد‌ها باید در این مورد با یکدیگر همکاری کنند، اما شاهد هستیم هر نهادی ساز خود را در مورد حل مشکلات خودرویی کوک می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد