دولت نمی‌تواند به خاطر بی ثباتی‌هایی که ایجاد کرده مالیات اخذ کند/ افزایش فشار‌های مالیاتی تولید را در بسیار از صنایع کاهش داده است

به گزارش می‌متالز، مالیات ستانی یکی از ابزار دولت‌ها برای تامین درآمد‌های خود است. در سال‌های اخیر با کاهش درآمد‌های نفتی، دولت به فکر افزایش درآمد‌های مالیاتی افتاده است به گونه‌ای که بنا بر پژوهش‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان، برنامه دولت برای سال ۱۴۰۱، افزایش درآمد‌های خود از طریق افزایش مالیات شرکت‌های غیردولتی، مالیات بر درآمدها، مالیات بر کالا و خدمات است تا جایی که در اواخر تابستان سال جاری اظهارات ضد و نقیض درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی واکنش‌های فراوانی در پی داشت.

بنابر گزارش رسانه‌ها دولت قصد دارد از حساب‌های بانکی که بیش از ۳۵ میلیون تومان در قالب صد تراکنش و بیشتر گردش مالی دارند، مالیات اخذ کنند. اگرچه این اظهارات که در سطح وسیعی به ویژه در رادیو و تلویزیون مطرح شده بود با مخالفت وزیر اقتصاد مواجه شد، اما سوال‌ها در خصوص نگرش‌های مالیاتی دولت همچنان پا برجا است.

در همین خصوص با دکتر علی چشمی استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر حوزه مالیات به گفتگو پرداخته ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

استاد دانشگاه فردوسی درخصوص میزان تحقق درآمد‌های مالیاتی دولت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به خبرنگار جماران گفت: در قانون بودجه امسال نهایتا مصوب شد که دولت ۵۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد. این رقم نسبت به سال‌های قبل رشد بسیار زیادی داشت به طوریکه میزان درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود. در شش ماهه سال ۱۴۰۱ طبق گزارش سازمان مالیات ۲۳۰ هزار میلیاردتومان بوده است (بدون مالیات بر واردات) که اگر آن را برای یک سال دو برابر کنیم می‌توان گفت دولت می‌تواند حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق کند.

وی با بیان اینکه بررسی محتوای این درآمد‌های مالیاتی بهتر می‌تواند تاثیر تورم و رشد اقتصادی بر درآمد‌های مالیاتی را نشان دهد، گفت: دو مالیات خیلی مهم، مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی (شرکت‌ها) و مالیات بر ارزش افزوده (تحت عنوان مالیات بر کالا و خدمات) است. مالیات شرکت‌ها معمولا با دو سال تاخیر قطعی و پرداخت می‌شوند. چرا که باید سال مالی آن‌ها بسته شود و در سال بعدی مالیات قطعی آنان محاسبه شود؛ بنابراین مالیات شرکت‌های غیردولتی که در این شش ماهه وصول می‌شود، تقریباً مالیات عملکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۹ است که در قانون بودجه رشد بالایی داشت. درآمد پیش بینی شده مالیات شرکت‌های غیردولتی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بود که در ۶ ماهه اول حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است که بسیار بیشتر از رقم مصوب است و اثر تورم سال‌های اخیر را نشان می‌دهد.



وی افزود: در خصوص مالیات بر کالا و خدمات که از محل تولید و فروش سال جاری فعالان اقتصادی وصول می‌شود (با اینکه تورم بالایی هم داشته ایم) میزان تحقق آن نسبت به شرکت‌های غیردولتی کمتر بوده است. به طوریکه از ۲۰۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده برای کل سال، ۸۲ هزار میلیارد تومان در شش ماهه ۱۴۰۱ محقق شده. یعنی با وجود تورم حدود ۵۰ در امسال، اما به نظر می‌رسد، چون تولید کاهش داشته، مقدار وصولی این مالیات متناسب با تورم نبوده است. درست است که برخی بنگاه‌های بزرگ افزایش تولید داشته اند، اما در خیلی از صنایع از جمله مواد غذایی به دلیل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و در کل صنایع به خاطر فشار‌های مالیاتی مشکل تولید داشته ایم. یک نکته خیلی مهم این است که وقتی فشار‌های مالیاتی را زیاد می‌کنید حتما تولید کاهش پیدا می‌کند. دولت در این دو سال مالی اخیر این فشار‌ها را بیش از اندازه افزایش داده است. دلایل متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که نشان داده رکود تورمی رخ می‌دهد که یکی از آن افزایش مالیات است چرا که قیمت خالص کالا را برای مصرف کننده افزایش و برای تولید کننده کاهش می‌دهد.

چشمی در پاسخ به این سوال که اظهارنظر‌های متناقض درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های بانکی در قالب سند بودجه و رفتار مالیاتی دولت را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: یک موضوع مهم در مباحث مالیاتی، مالیات بر مجموع بر درآمد است که، چون ما چنین چیزی نداریم رویه‌هایی در سازمان مالیاتی وجود دارد که وصول مالیات را مبتنی بر معیار‌های غیردقیق می‌کند مانند توافق بین سازمان مالیاتی و مشاغلی که اظهارنامه نمی‌دهند طبق تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم. بُعد دیگر قضیه این است که دولت در سال‌های اخیر به جای رفتن به سمت مالیات بر مجموع درآمد، سعی کرده قوانین مالیاتی را وصله و پینه کند. مالیات بر عابدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی، خانه‌های گران قیمت، خودرو‌های لوکس و ... همه در قالب این پینه بندی‌ها قابل فهم است؛ بنابراین یکباره می‌بینید دولت می‌گوید از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، ارز و .. مالیات اخذ می‌کنم در صورتیکه چنین مسائلی امکان پذیر نیست چراکه افراد به هر دلیلی از جمله مدیریت اقتصاد خانواده خود یا مدیریت دارایی شرکت خود نیاز داشته در چنین بازار‌هایی مدیریت ریسک کند؛ بنابراین این‌ها با عایدی سرمایه تفاوت دارد. مالیات بر مبنای مبلغ تراکنش‌های بانکی نیز از همین زاویه قابل بحث است. یعنی این معیار نمی‌تواند بدون سایر معیار‌ها چندان دقیق باشد. زیرا افراد ممکن است در مواقعی خرید و فروش‌هایی انجام دهند برای مثال فردی تشخیص داده است بنا بر بی‌ثباتی‌های اقتصادی سکه خریداری کند، اما بعد چندماه تشخیص داده آن را به سپرده تبدیل کند. این کار‌ها در مبلغ تراکنش‌های بانکی خود را نشان می‌دهد. چرا باید چنین فردی با ابزار‌های مالیاتی جریمه شود در صورتی که خود دولت با رفتار‌هایی که دارد بی ثباتی اقتصادی ایجاد و پول‌ها را داغ کرده است؟ لذا دولت نمی‌تواند از بی ثباتی‌هایی که ایجاد کرده است مالیات بگیرد.

وی همچنین در خصوص علت کاهش درآمد‌های پیش‌بینی شده‌ی دولت از مالیات بر ثروت بر خلاف افزایش مالیات سایر حوزه ها، گفت: ماهیت مالیات بر ثروت در ایران مالیات بر ارث و مالیات بر نقل و انتقال دارایی‌ها است. ارزش ثروت‌های افراد جامعه مشمول مالیات نمی‌شود مگر اینکه بخواهد آن را معامله کند. اتفاقا یکی از نواقص کشور‌هایی مانند ایران این است که مالیات بر ثروت به مفهوم دقیق خود وجود ندارد و در خصوص آن دارای یک نقص مبنایی هستیم که نه دولت و نه شهرداری‌ها توان اخذ آن را به دلیل ساختار اقتصاد سیاسی ندارند؛ لذا می‌بینیم که در سال ۱۳۹۹ دولت وقتی در بازار سهام شوک ایجاد کرد، چیزی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان توانست درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام کسب کند که در سال‌های بعد این رقم کاهش پیدا کرد در نتیجه میزان درآمد‌های پیش‌بینی شده از این محل در بودجه کاهش پیدا کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی جماران (جی پلاس)