استراتژی «صمت» برای معدن‌کاران

به گزارش می‌متالز، برخی از فعالان معدنی معتقدند که سخت گیری‌ها در واگذاری پروانه‌های معدنی افزایش یافته است. معاون وزیر «صمت» نیز ضمن تایید این گزاره، اعلام کرد که دلیل اصلی افزایش سخت گیری ها، مشکلاتی بود که پس از واگذاری معادن به وجود می‌آمد و موجب تداوم روند راکد ماندن معادن می‌شد. در ادامه بحث پروانه‌های معدنی، علت راکد ماندن معادن تشریح شد. دو دلیل اصلی راکد ماندن این معادن، افت تقاضا و اتمام ماده معدنی در برخی معادن اعلام شد. در انتها، گریزی به ممنوعیت‌های واردات ماشین آلات نیز زده شد.

بنا بر ادعای معاون وزیر، محدودیتی برای ورود ماشین آلات در کشور وجود ندارد و تنها برخی محدودیت‌ها برای ماشین آلات دست‌دوم اعمال می‌شود. همچنین محتشمی‌پور گفت که، ۲۱۷بخشنامه در لایه‌های معدنی، تکراری یا با یکدیگر متناقض هستند. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران همچنین گریزی به بحث قیمت‌گذاری دستوری زد و بیان کرد که وزارت «صمت» نیز ترجیح می‌دهد بحث قیمت‌گذاری را در فرآیند مبتنی بر عرضه و تقاضا به بورس‌کالا بسپارد؛ زیرا بنا بر تجربه‌های گذشته، خروج وزارتخانه از این فرآیند، باعث سود بیشتر در زنجیره‌ها شده است.

خام فروشی

محتشمی‌پور در این نشست خبری توضیح داد: ما در برخی استان‌های کشور، فعالیت معدنی داریم و ماده معدنی برای صنایع بالادستی در استان‌های دیگر را تامین می‌کنیم؛ اما به‌کرات با این مساله مواجه می‌شویم که مسوولان کشوری نسبت به خام‌فروشی ماده معدنی از یک شهرستان به شهرستان دیگر نقد‌هایی دارند. این مدل خام‌فروشی، با خام‌فروشی به خارج که با آن مخالف هستیم، متفاوت است. خام‌فروشی به شهرستان‌های متعدد، به نفع کشور است. اینکه اصرار کنیم هر جا معدن مستقر است، کارخانه را نیز همان جا تاسیس کنیم، از نظر اقتصادی غلط است. او ادامه داد: ما در سطح ملی خام‌فروشی نداریم؛ دلیل مخالفت با خام فروشی نیز این است که ما کشوری صاحب منابع انرژی هستیم و صنایع فرآوری معدنی، به‌شدت انرژی بر هستند.

اینکه بخواهیم یک‌ماده معدنی را از کشور صاحب منابع انرژی در کشور دیگر فرآوری کنیم، اصلا منطق اقتصادی ندارد. همچنین دارای تنوع صنعتی بالا هستیم و بر همین اساس، تقاضای مواد اولیه در کشور ما بسیار بالاست؛ بنابراین پتانسیل‌های خوبی در بازار داخل وجود دارد و نیاز به خام فروشی نداریم. وی با ترسیم آماری بیان کرد: کل صادرات مواد معدنی کشور به ۲‌درصد تولید مواد معدنی نیز نمی‌رسد. سال گذشته ۶۱۷میلیون تن مواد معدنی در کشور تولید شد که براساس محاسبات انجام‌شده بالاترین میزان صادر شده در این بخش ۱۰میلیون تن است.

در مجموع در بخش مواد معدنی خام فروشی نداریم و سهم صادرات موادمعدنی بسیار پایین است و عمده صادرات ما مربوط به موادمعدنی مانند سنگ آهن هماتیت کم عیار است که برای کشور لازم نیست. در مجموع سال گذشته ۵/ ۱میلیون تن از این محصول صادر شده است. معاون وزیر صمت اظهار کرد: برآورد ما از صادرات موادمعدنی بین ۵/ ۵ تا ۱۰میلیون تن است که از تولید ۶۱۷میلیون تن موادمعدنی، خام فروشی محسوب نمی‌شود.

محیط‌ زیست

محتشمی پور درباره آسیب محیط‌زیستی برخی معادن در برخی استان‌ها و اقدام وزارت صمت برای رفع این مساله گفت: ممکن است در برخی مناطق کشور به لحاظ محیط‌زیستی، تخلفاتی وجود داشته باشد. قانون راهکار را مشخص کرده است و شورای معادن استانی موظف هستند شکایتی را که در این زمینه می‌شود پیگیری کنند. در مواردی که مشکل وجود داشته باشد، برخورد صورت می‌گیرد و حتی اگر معادن، مشکل را حل نکنند، به تعطیلی آن‌ها منجر خواهد شد. در این زمینه، موارد قانونی مطرح شده است. ما در کنار سازمان محیط‌زیست از موضوع حمایت خواهیم کرد.

پروانه‌های معدنی

معاون معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: در یک‌سال گذشته، مهم‌ترین موضوعی که در بخش معدن در دست پیگیری بود، فراهم‌کردن زیرساخت حاکمیت در بخش معدن بود؛ زیرا در بخش اطلاعات و آمار نقص جدی وجود داشت و اگرچه سامانه حدنگار معدنی وجود دارد، اما برخی مشکلاتی وجود داشت. در بررسی‌ها متوجه شدیم پرونده‌هایی در حوزه معدن وجود دارند که بیش از ۱۰سال از عمر آن‌ها گذشته و اقدامی برای آن‌ها انجام نشده است. وی با بیان اینکه در مجموع معاونت معدنی چند موضوع را در اولویت قرار داده است، گفت: اصلاح و بهبود فرآیند الکترونیک در سامانه کاداستر و طراحی صفحات کنترل از اولویت‌های بخش معدنی وزارت صمت بوده است. یکی از موضوعات مورد توجه ما، محدوده‌های منتسب‌نشده در حوزه معدن بود.

بیش از ۱۶۰۰محدوده وجود داشت که اطلاعات آن ناقص بود، به طوری که نقطه مورد اشاره در آن مشخص نبود و حتی صاحب و بهره برداران آن مشخص نشده بودند. محتشمی‌پور در خصوص فعال سازی معادن، تصریح کرد: در حوزه معادن دو موضوع مطرح بود؛ یکی معادنی که باید فعال می‌شدند و بخشی هم معادنی که در بحث بهره بردار وجود داشتند، اما غیرفعال بودند؛ بنابراین برای برگزاری مزایده معادن بررسی‌هایی انجام شد و ۱۹‌هزار پرونده در مزایده به دست آمد. بخشی از این پرونده‌ها به دلیل مسائل محیط‌زیستی باید بلوکه می‌شدند.

به همین دلیل، با بررسی‌هایی که انجام شد، امروز به ۱۳‌هزار پرونده در مزایده رسیده ایم که ۵۴۳۷مورد آن‌ها به مزایده رفته‌اند و برگزاری مزایده‌های آن‌ها شروع شده است. باید اشکالات واگذاری‌ها را که در سطح بخشنامه‌ها و آیین‌نامه هاست حل کنیم. در ادوار گذشته، افرادی وارد بخش معدن می‌شدند که توانایی مالی یا دانش فنی تاسیس معدن را نداشتند و شاهد معامله پرونده‌های معدنی بودیم؛ اما این پرونده‌ها بعد از واگذاری، به فروش می‌رسیدند. این مساله موجب شد صلاحیت‌سنجی مالی و فنی ما تغییر کند. در بخشنامه ابلاغیه جدید، اعداد مالی براساس تورم به‌روز شدند و به سقف معاملات خرد دیده می‌شود. این فرآیند نیز باعث می‌شود اعداد همه‌ساله به‌روز شوند؛ به همین دلیل در فصل جدید مزایده‌ها سخت گیری‌هایی داریم.

تورم قوانین

یکی دیگر از مسائل و مشکلات کشور، وجود قوانین متعدد و یکسان است. محتشمی‌پور درباره اصلاح مقررات در بخش معدن اظهار کرد: مساله تکثر مقررات یکی از مشکلات ما بوده است. در بررسی‌ها مشخص شد که ۲۱۷بخشنامه در لایه‌های مختلف صادر شده بود. این موارد، مورد پایش قرار گرفت و بعضی از این بخشنامه‌ها ناقض بخشنامه‌های دیگر و بعضی نیز تکرار همدیگر بودند؛ بنابراین بخشنامه‌ها مورد پایش قرار گرفتند، به طوری که در تیرماه، پایش اولیه بخشنامه‌های معدنی انجام و در مجموع با ۸۲صفحه ابلاغ شد. البته این کار هنوز ادامه دارد و امیدواریم در زمستان امسال نسخه تکمیلی بخشنامه‌ها ابلاغ شود و در تلاش هستیم هر سال کل بخشنامه‌های موجود را پایش کنیم.

قیمت‌گذاری دستوری بالاخره پایان می‌یابد؟

قیمت‌گذاری تکلیفی از جمله مسائل فعالان معدنی است و با وجود اینکه فعالان نسبت به کف قیمت در این بازار انتقاداتی دارند، ترجیح می‌دهند قیمت‌گذاری در فرآیند مبتنی بر عرضه و تقاضا در همین سیستم تعیین شود. محتشمی پور در مورد قیمت‌گذاری زنجیره فولاد نیز اظهار کرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد؛ بنابراین در ماه‌های گذشته این موضوع را رعایت کردیم. بورس‌کالا به ما فرصت شفافیت در اطلاعات را می‌دهد؛ بنابراین اساسا تمایلی به ورود به قیمت‌گذاری نداریم. اما اگر زنجیره فولاد از صدر تا ذیل در قیمت‌گذاری پایه محصولات به توافق برسند، آن را قبول داریم. محتشمی پور بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته در فولاد انجام و نتیجه آن نیز دیده شد، به طوری که سود زنجیره به بخش انتهایی رسید؛ بنابراین با خروج وزارت صمت از قیمت‌گذاری دستوری و متعادل شدن زنجیره، این مسائل تا حدودی حل شده است.

وی افزود: در بحث احیای معادن راکد ابتدا باید عامل رکود در معادن را شناسایی کنیم. برخی معادن به دلیل اتمام ذخیره یا کاهش کیفیت ماده معدنی و برخی دیگر به دلیل کاهش فعالیت بازار غیرفعال شده اند. برای مثال بیش از ۷۰‌درصد معادن مصالح ساختمانی غیرفعال شده اند؛ زیرا اساسا خریدار خارجی ندارند و در داخل نیز رکود صنعت ساخت وساز موجب شده است تا تقاضای داخلی افت شدیدی داشته باشد. در وزارتخانه قصد داریم مجموعه‌ای از معادن کوچک منطقه را به یک‌نهاد یا فرد واگذار کنیم تا انسجام در معدن کاری به بهبود وضعیت معادن کمک کند.

محتشمی پور با اشاره به ممنوعیت‌های جدی که در دوسال گذشته در موضوع ورود ماشین آلات معدنی به کشور وجود داشت، گفت: اکنون بیش از ۱۵‌هزار دستگاه ماشین آلات فرسوده معدنی با عمر بیش از ۲۰سال در کشور وجود دارد که باید نوسازی شوند. با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریم‌ها نوسازی این ناوگان و این تعداد ماشین آلات در کوتاه‌مدت امکان پذیر نیست، برنامه ریزی شده که سالانه بین ۲‌هزار تا ۲‌هزار و ۵۰۰دستگاه از آن‌ها نوسازی شوند. وی افزود: برای واردات ماشین آلات نو معدنی، واردکننده محدودیتی ندارد، اما برای ماشین آلات مستعمل محدودیت داریم. واردات ماشین آلات زیر پنج‌سال ساخت که سابقه ساخت داخل ندارند برای همه معدن کاران آزاد است و واردات ماشین آلات بین ۵ تا ۱۰سال از مقرراتی تبعیت می‌کند که براساس ظرفیت واحدها سنجیده می‌شود. در خصوص تولید مشترک ماشین آلات معدنی سنگین نیز با یکی از تولیدکنندگان دنیا در حال رایزنی هستیم.

به گفته او، مطابق مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین آلات در آن سال تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴فقره مجوز در این سال صادر شد و این موضوع به افزایش قیمت ماشین آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آن‌ها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل امسال به طور متوسط ماشین آلات موجود با قیمتی ۷۰‌درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند. او ادامه داد: اکنون قیمت اجاره‌بها و هزینه تعمیرات ماشین آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است؛ به طوری که مطابق بررسی‌های خانه معدن ایران قیمت ماشین‌آلات از بهار امسال با ۲۰‌درصد افت همراه شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس سید رضا فاطمی‌امین، وزیر «صمت» نیز اعلام کرد: با اقدامات وسیع و گسترده‌ای که انجام شد به نتایج خوبی در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی رسیده ایم. بخش خصوصی نمی‌تواند این اکتشافات را انجام دهد. ضمن اینکه اگر به‌عنوان بخش دولتی و حاکمیتی این کار را انجام ندهیم، بنابراین در زمان مزایده معادن به‌درستی نمی‌دانیم چه چیزی قرار است واگذار شود و دقیقا ذخایر مربوط به آن معادن چیست، بنابراین هم ممکن است سهم انفال ضایع شود و هم بخش خصوصی در صورت برنده‌شدن در مزایده متضرر شود. فاطمی امین با اشاره به پروژه تحول زمین شناسی و اکتشافات معدنی که از مهر سال ۱۴۰۰ کلید خورد، گفت: در این راستا سه‌بخش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت که در یکی از مناطق به دنبال ذخایر معدنی هستیم و در منطقه دیگر به دنبال ذخایر غیرفلزی هستیم.

در منطقه سوم که شمال شرق و جنوب غرب کشور است ذخایر معدنی زیادی وجود ندارد و بیشتر ذخایر گاز است. وی گفت: باید به این نکته توجه کرد که اگر اکتشافات جدید انجام ندهیم، ممکن است ذخایر ما پایان یابد. به‌عنوان مثال در بخش سنگ آهن اگر اکتشاف جدیدی صورت نگیرد تا ۱۵ سال آینده ذخایر این بخش به اتمام می‌رسد. او در مورد دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متناقض بیان کرد: ۳۲۰مصوبه، دستورالعمل و بخشنامه متناقض و تکراری در حوزه معدن وجود داشت که منشأ فساد بود. براساس اقدامات صورت‌گرفته در وزارت صمت این بخشنامه‌ها تقلیل یافته و یک بخشنامه ۸۰صفحه‌ای ابلاغ شده است. وزیر گفت: قبلا واگذاری معادن فقط با اهلیت مالی انجام می‌شد؛ اما در برنامه اخیر ما و مزایده بیش از ۵‌هزار معدن که از مهر آغاز شده است شرایط فنی نیز اضافه شده است که موجب می‌شود استخراج و بلافاصله فرآوری از معادن انجام شود.

منبع: دنیای اقتصاد