مسوولیت محاسبه وضع عوارض بر مواد خام به وزارت اقتصاد واگذار شد/ خداحافظی با رانت واگذاری معادن

‌می‌متالز - معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه هم اکنون ارتباط خوبی میان وزارت صمت و کمیسیون معادن مجلس شکل گرفته است، گفت: خوشبختانه در این کمیسیون گوش شنوای خوبی برای شنیدن مشکلات و نظرات وجود دارد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا محتشمی پور با اشاره به اینکه پس از گذشت ۱۰ سال، قانون معادن به بازنویسی نیاز ندارد بلکه امروز نیازمند اصلاحات هستیم، اظهار کرد: پیشنهادات مربوطه برای اصلاح قوانین مربوط به معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس جمع‌بندی شده است و احتمالاً تا دو ماه آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد. همچنین به موازات این موضوع، اصلاح دستورالعمل‌های وزارت صمت در دستور کار قرار گرفته است.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: در این راستا، جلساتی در این باره برگزار و نظرات بخش‌های مختلف دولتی دریافت شده است، ضمن اینکه نظرات بخش خصوصی در اصلاح قوانین نیز باید دریافت شود. البته فرآیند سختی است و وزارت صمت بخشی از این ماجرا به‌شمار می‌رود.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال در خصوص منطقی بودن وضع عوارض بر مواد خام و نیمه خام گفت: وضع عوارض بر مواد خام، قانون و تصمیم ملی است، اما مساله، میزان آن است که این موضوع در اختیار وزارت صمت نیست بلکه وزارت اقتصاد مسوولیت آن را بر عهده دارد. محتشمی پور اظهار داشت: تجارت مواد خام را بدون قید انجام نمی‌دهیم.

خداحافظی با رانت واگذاری معادن

این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه با شفاف سازی واگذاری معادن، دیگر رانتی وجود نخواهد شد، اظهارداشت: در ماه‌های گذشته محور اصلی تمرکز وزارتخانه در حوزه معدن بر شفافیت اطلاعات بوده است تا بتوانیم با رفع برخی نقایص در اطلاعات و پرونده‌های بخش معدن، رصد و پایش لازم را در معادن کشور داشته باشیم.

وی بیان داشت: به این منظور تکمیل فرآیند‌های الکترونیکی در بخش معدن در دستور کار قرار گرفت، ضمن اینکه از ابتدای امسال به‌طور مداوم شناسایی و الکترونیکی کردن فرآیند‌های معدنی آغاز و اصلاحات لازم در سامانه «کارا» انجام شده است.

محتشمی پور توضیح داد: در گذشته احتمال وقوع رانت وجود داشت و بسیاری از شرکت‌های توانمند حوزه معدن متوجه مزایده نمی‌شدند. موضوع بعدی هم متوقف ماندن معادن بود. به عبارت دیگر، در گذشته مجوز‌های مربوطه صادر، ولی عملا معادن معطل می‌ماندند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه، راه‌اندازی معادن راکد را به عنوان یکی دیگر برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه معادن راکد و دلایل غیرفعال شدن آن‌ها شناسایی و در ادامه گروه‌بندی شدند که بخشی از آن‌ها در مزایده بیش از پنج‌هزار معدن در سطح کشور وارد و به مزایده گذاشته شدند.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به اینکه توسعه بخش معدن، میزان تولید ناخالص داخلی را به طور تصاعدی افزایش می‌دهد، عنوان کرد: سال گذشته میزان صادرات صنایع معدنی بدون معادن هیدروکربنی ۱۲.۵ میلیون دلار و میزان صادرات فولاد پایین دستی ۳.۵ میلیون تن بوده است.

منبع: فولادبان