به گزارش میمتالز، اما کاهش عرضهها سبب شد تا از حجم معاملات نسبت به هفته گذشته کمی کاسته شود. با وجود اینکه قیمت پایه محصولات پتروشیمی با بهای نیمایی ارز تعیین میشود، نوسان قیمت آزاد ارز بر نرخ نیمایی بسیار اثرگذار است. قیمتهای پایه نیز با ترکیبی از افزایش و کاهش اعلام شدند. در واقع رشد بهای نیمایی ارز از طرفی موجب افزایش قیمتها و افت نرخهای جهانی و از طرف دیگر موجب کاهش نرخها شده است تا یک بازار نامتوازن داشته باشیم. واهمه از رکود نیز همچنان بر معاملات جهانی حکمفرماست و افت خرید و قیمتها سبب شده است تا برخی واحدهای تولیدی از حجم تولید خود بکاهند.
بررسی روند معاملات بازار پتروشیمی در بورسکالا نشان میدهد که با وجود بالا بودن تقاضا همچون هفته گذشته، کاهش عرضهها از رونق معاملات در رینگ داخلی پتروشیمی کاست. در حالی که بازارهای جهانی پتروشیمی به دلیل افزایش هزینه خوراک و واهمه از رکود، با افت نرخ و کاهش حجم معاملات رو به رو هستند، بازار داخلی به دلیل واهمه از جهشهای ارزی به صورت متوالی و افزایش و مثبتشدن انتظارات تورمی همچنان با رشد تقاضا رو به روست. هفته گذشته خریداران محصولات پلیمری به میزان ۱۴۹هزار و ۸۵۲ تن تقاضا برای محصولات پلیمری به ثبت رساندند که بعد از شکستن میزان رکورد تقاضا در نیمه اردیبهشتماه، در دومین جایگاه در سالجاری به سر میبرد.
با این حال، عرضه پلیمریها با کاهش حدود ۱۵هزار تنی سبب شد تا حجم معاملات با بیش از ۶درصد کاهش نسبت به هفته قبل به بیش از ۸۴هزار تن برسد. در بازار شیمیایی ها، اما به دلیل افت جزئی تقاضا، کاهش عرضهها اثر محسوسی بر حجم معاملات نداشت و حجم معاملات همچون هفته گذشته بود. به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها و خدمات همواره در حال افزایش است و با وجود افت نرخهای جهانی، رشد ارزی اجازه کاهش قیمت را در بازار داخلی نمیدهد. به همین دلیل باوجود جو حاکم رکودی در دنیا، ذهنیت خریداران داخلی همواره افزایشی بوده و به همین دلیل تجار نیز بهخاطر واهمه از رشد قیمتها در آینده میزان خرید خود را افزایش میدهند. درست است که بهای محصولات پتروشیمی با بهای نیمایی ارز قیمتگذاری میشود، اما بهای نیمایی ارز تابع نرخ آزاد ارز بوده و در طول سالجاری همواره با رشد آرام، اما پیوسته در حال افزایش بوده است.
قیمتهای پایه برای عرضه مواد اولیه محصولات پتروشیمی تا تاریخ ۲۹ آبان به صورت ترکیبی از نرخهای کاهشی و افزایشی اعلام شدند. دفتر توسعه صنایع تکمیلی بهای ارز نیمایی برای محاسبه قیمتها در هفته پیشرو را ۲۷۵هزار و ۳۳۸ ریال اعلام کرد که نسبت به هفته گذشته ۲/ ۰درصد افزایش داشته است. در قیمتهای پایه جدید، پتهای بطری با ۱/ ۳درصد کاهش بین ۷۴۳ تا ۷۶۲ تومان کمتر از هفته قبل قیمتگذاری شدند. استایرنبوتادین با ۶۰۵ تومان کاهش جایگاه بعدی بیشترین کاهش را برای خود ثبت کرد و پ پهای نساجی نیز حدود ۴/ ۱درصد نسبت به هفته قبل کمتر قیمتگذاری شدند. در طرف مقابل و در زیرگروه افزایشی ها، استایرنمنومر بیش از ۵درصد افزایش قیمت داشته است.
بهای محصولات پتروشیمی در زنجیره تولید متاثر از بهای نفت و نفتاست و قیمت این دو حامل انرژی بر تعیین نرخ و میزان تقاضای محصولات پتروشیمی بسیار اثرگذار است. انتشار اخباری مبنی بر کاهش محدودیتهای کرونایی در چین موجب افزایش تقاضا و رشد قیمت نفت شد. همچنین چشم اندازی مبنی بر کاهش عرضه به رشد قیمتی نفت خام کمک کرد. اوپکپلاس اخیرا اعلام کرد که تولید خود را در ماه نوامبر به میزان ۲ میلیون بشکه در روز کاهش میدهد. بهای نفتا نیز در روزهای گذشته افزایشی شد و با افزایش حدود ۲۰ دلاری به ۶۸۸ دلار به ازای هر تن رسید.
کاهش تقاضا و افت قیمتها همچنان مانع اصلی فروشندگان برای فروش محصولات پتروشیمی هستند. پالایشگاههای آسیایی نیز به دلیل حاشیه سود منفی حاصل از فروش نفتا و با تقاضای ضعیف برای محصولات پتروشیمی دستوپنجه نرم میکنند. در همین راستا شرکت پتروشیمی ال جی کرهجنوبی نیز از احتمال تمدید دوره انجام عملیات تعمیر و نگهداری واحد نفتا به د لیل کاهش حاشیه سود خبر داد. حاشیه سود شکست نفتا در منطقه روز سه شنبه (۱۷ آبان ماه) در برابر نفتخام شاخص برنت دریای شمال به ۲۲دلار و ۸۵سنت به ازای هر تن کاهش یافت.
به گزارش پلتس، در بازار آسیا نیز در هفته اول نوامبر، تقاضای ضعیف موجب شد تا بهای پلیپروپیلن کاهش پیدا کند. اختلاف قیمت پروپیلن و پلیپروپیلن در چین در این مدت ۵۰ دلار در متریک تن بود که بسیار پایینتر از حد معمول ۱۵۰ دلاری است. به گفته برخی منابع، فروشندگان با تاثیرپذیری از افزایش هزینهها قصد داشتند هرچه زودتر قیمتهای پیشنهادی خود را اعلام کنند. مازاد عرضه پلیپروپیلن اشتهای خرید پروپیلن را تحتتاثیر قرار میدهد؛ زیرا تامینکنندگان در پی تقاضای ضعیف بینالمللی برای فروش بیشتر تلاش میکنند. تقاضا در چین در طول هفته جاری، هم برای محمولههای وارداتی و هم محمولههای داخلی، بسیار کاهش یافته است.
منبع: دنیای اقتصاد