به گزارش میمتالز، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی است؛ سپردههای مردم نزد بانکها درپایان شهریور بیش از ۳۵ درصد رشد کرده است، رشدی که کاملا محرز و مشخص است که با توجه به رکود اقتصادی، تورم حدود ۵۰ درصدی، رشد میزان نقدینگی، و افزایش حقوقها در کشور موجب شده است تا حجم پول در بانکها نسبت به سالهای گذشته بیشتر شود. به گفته کارشناسان هرچند افزایش میزان مانده سپردهها مردمی نزد بانکها درچنین شرایطی طبیعی به نظر میرسد، اما هنر بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت باید طوری باشد که با برنامه ریزی و اقدامات کارشناسانه نقدینگی بسیارحجیم را جذب مراکز تولید کنند، زیرا وجود سپردههای مردمی در سیستم بانکی از یک حیث به دلیل عدم تحرک بازارهای سرمایه گذاری و از طرفی نیز نگهداری پول شرکتها برای استفاده روزمره آنها از سرمایه در گردشی است که معمولا در دست بانکها وجود دارد.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی در سالجاری و تبدیل آن به ارز نیمایی و آزاد، هزینه شرکت نیز بشدت بالا رفته است. به طورمثال شرکتی که قبلا ماهانه هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی داشته اکنون این هزینه چندین برابر شده است. علاوه بر این، چون حقوق و دستمزدهها نیز در سال جاری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته در چنین شرایطی شرکتها مجبورمی شوند پول بیشتری را نزد بانکها نگه دارند
محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی درباره علل رشد مانده سپردههای مردمی نزد بانکها گفت: از آنجایی که جایگاه و خواستگاه پول سیستم بانکی است و، چون نگهداری منابع در بانکها علاوه بر اینکه سود به آن تعلق میگیرد، مکانی امن و مورد اطمینان است، بنابراین سرمایه گذاران و سپرده گذاران، بانکها را امانت داری مطمئن دانسته و، چون جایی دیگر را برای نگهداری پول نمیبینند، بنابراین شرکتهای بزرگ و کوچک و سرمایه گذاران خرد و کلان پولهای خود را به بانکها میسپرند، این موضوع باعث میشود که بانکها از حجم پول کلانی برخوردار شوند که البته برخی فعل و انفعالات اقتصادی و تصمیم گیریها موجب افت خیز این منابع نیز میشود، حال از آنجایی که رسوب پول در سیستم بانکی به دلیل رکود اقتصادی و فوران نقدینگی در کشور زیاد شده و از طرفی حجم پول در پی افزایش حقوقها و ... بیشتر شده است، با این وجود میزان سپردههای نزد بانکها نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی در ادامه افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی در سالجاری و تبدیل آن به ارز نیمایی و آزاد، هزینه شرکت نیز بشدت بالا رفته است. به طورمثال شرکتی که قبلا ماهانه هزینه ۵۰۰ میلیون تومانی داشته اکنون این هزینه چندین برابر شده است. علاوه بر این، چون حقوق و دستمزدهها نیز در سال جاری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته در چنین شرایطی شرکتها مجبورمی شوند پول بیشتری را نزد بانکها نگه دارند تا از آن استفاده کنند، این موضوع باعث شده است تا میزان سپردها در سیستم بانکی با رشد قابل توجهی همراه شود.
با افزایش حجم پول در پی تورم و رشد نقدینگی تراکنش بانکها نیز افزایش مییابد. علاوه بر این، چون تورم، قیمت کالاها و خدمات را صعودی میکند منابع نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها نیز که معمولا در سیستم بانکی امانت گذاشته شده است افزایش مییابد
وی با بیان اینکه اکنون اغلب سپردههای بانکی از بلند مدت بسوی حسابهای جاری کوتاه کوچ کرده است، افزود: دلیل چنین پدیدهای احتیاج به سرمایه در گردش شرکتها و تامین نیازها در این بخش بوده تا آنها در دسترسی پول مشکلی نداشته باشند. هم چنین انتظار سرمایه گذاران برای ایجاد فرصت مناسب برای سرمایه گذاری در بازارهای سودآور موضوع دیگری است که باعث شده بخش عمده منابع موجود در بانکها که متعلق به مردم است در حسابهای جاری قرار گیرد به همین دلیل سپردههای جاری هم اکنون ۲ برابرحسابهای بلند مدت شده است.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: تبدیل حسابهای بلند مدت به جاری و یا سپرده گذاریهای کوتاه مدت، معمولا زمانی اتفاق میافتد که اقتصاد کشور درشرایط رکود قرارگیرد. ازطرفی رشد نرخ تورم نیز به این موضوع کمک میکند، زیرا زمانی تورم فزاینده باشد نیاز مردم به پول بیشترمی شود در چنین شرایطی حسابهای جاری از حسابهای بلند مدت پیشی میگیرد. البته باید این را گفت که وقتی تورم ۵۰ درصد باشد و نقدینگی بالا رود اعداد نیز در حساب کتابهای پولی درشت خواهد شد و حجم آن افزایش مییابد.
صادقی در ادامه اظهارداشت: با افزایش حجم پول در پی تورم و رشد نقدینگی تراکنش بانکها نیز افزایش مییابد. علاوه بر این، چون تورم قیمت کالاها و خدمات را صعودی میکند منابع نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها نیز که معمولا در سیستم بانکی امانت گذاشته شده است افزایش مییابد. مانده سپردههایی که میتوان آن را سپرده بلند مدت، جاری، قرض الحسنه و ... عنوان کرد، اما از آنجایی که اغلب سپردهها اکنون بصورت جاری است بنابراین نرخ رشد آن زیادتر شده است آنطور که در پایان تیرماه رشد بیش از ۶۰ درصدی را به ثبت رسیده است.
مانده کل سپردهها در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳۴۹۱.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۵۲.۸ هزار میلیارد ریال (۳۵.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۱۷۷.۱ هزار میلیارد و (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان میدهد. بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با مانده ۳۳۷۶۵.۳ هزار میلیارد ریال است
طبق اعلام بانک مرکزی، مانده کل سپردهها در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۶۳۴۹۱.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۶۵۲.۸ هزار میلیارد ریال (۳۵.۶ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۸۱۷۷.۱ هزار میلیارد و (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان میدهد. بر اساس گزارش وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری، بیشترین مبلغ سپرده مربوط به استان تهران با مانده ۳۳۷۶۵.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۷ هزار میلیارد ریال است.
همچنین مانده کل تسهیلات بالغ بر ۴۶۴۲۵.۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۸۷۱ هزار میلیارد ریال (۳۴.۴ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۵۰۰۷.۱ هزار میلیارد ریال (۱۲.۱ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۷۰۲.۲ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۷۶.۱ هزار میلیارد ریال است.
علت افزایش سپردههای مردمی نزد بانکها ناشی از افزایش میزان نقدینگی در کشور است، زمانی که رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد افزایش مییابد بدنبال آن پایه پولی نیز افزایش و این منابع جذب بانکها میشود در چنین شرایطی طبیعی است که میزان سپردهها در بانکها نیز رشد کند
رشد مانده سپردههای مردمی نزد بانکها در حالی افزایش یافته است که فرید ضیاء الملکی، کارشناس بانکی و رئیس هیئت مدیره موسسه کاسپین نیز علت افزایش سپردههای مردمی نزد بانکها را ناشی از افزایش میزان نقدینگی در کشور دانسته و میگوید؛ زمانی که رشد نقدینگی حدود ۴۰ درصد افزایش مییابد بدنبال آن پایه پولی نیز افزایش و این منابع جذب بانکها میشود در چنین شرایطی طبیعی است که میزان سپردهها نیز در بانکها رشد کند.
این کارشناس بانکی که ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی چند بانک را در سابق کاری خود دارد گفت: اگر چه نرخ سپردها در بانکها افزایش یافته، اما نرخ رشد پول به نسبت سال گذشته خیلی افزایشی نشان نمیدهد، اما مهمترین عامل رشد نرخ سپردههای مردمی نزد بانکها افزایش میزان نقدینگی است که بر اثر رشد پایه پولی ایجاد شده است. البته وقتی حقوقها افزایش مییابد این افزایش حقوق باید از جایی تامین شود در چنین شرایطی دولت مجبور به استقراض شده و نقدینگی را افزایش میدهد.
منبع: خبرگزاری بازار