به گزارش میمتالز، در راستای مطرح شدن دوباره استیضاح «سید رضا فاطمیامین» وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از فعالان اقتصادی در این خصوص اظهار نظرهایی کردند که در این گزارش به آنها پرداخت شده است.
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به نظر میرسد مسائل و مشکلات وزارت صمت به وزیر فعلی این وزارتخانه بر نمیگردد.
وی افزود: بیشتر مسائل و مشکلات وزارت صمت به زیرساختهای اقتصادی کشورمان مربوط است، به طوری که واگذاریها که باید در صنعت کشورمان صورت بگیرد، جابهجایی نیروهای که از بیرون تصمیمگیری میشود؛ را نمیتوان به پای وزیر صمت نوشت.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: فاطمی امین اگر برنامه استراتژیک یا طرحی را در نظر داشته باشد و بخواهد آن را توسعه و پیشرفت دهد باید همه این جوانب را در نظر بگیرد، این در حالی است که کار وی بسیار سخت و نیازمند تعیین برنامههای بالادستی است.
صالحی خاطرنشان کرد: وقتی در کشورمان صنایع مختلف با شیوع بیماری کرونا روبرو شدند، باید در برنامههای بالادستی تجدیدنظر صورت میگرفت و میبایست برنامههای توسعهای کشور تغییر میکرد، بنابراین اگر قاطبه مجلس بر مدار درستی تعریف نشده باشد و بحثهای استراتژیک و کلان در حوزه اقتصاد را پوشش نداده و مسائل روزانه را صرفاً پیگیری کند، پیشرفت در کشورمان حاصل نمیشود.
وی ادامه داد: وقتی مسائل کلانی در وزارت صمت وجود دارد و فاطمی امین میخواهد این مسائل کلان و استراتژیک را دنبال کرده و آنها را رفع کند، مجلس شورای اسلامی باید تمام قد از وی حمایت کند و یاری رسان او باشند.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: به نظر میرسد این که نگذاریم وی این تصمیمات کلان را بگیرد و یا از وزیر صمت رانت و امتیازی برای حمایت از طرحی بخواهیم، سبب میشود کشورمان توسعه پیدا نکند؛ به همین دلیل در صورت عدم رانت دهی و امتیاز دادن وی به استیضاح وزیر صمت روی آوریم، درست نیست.
صالحی اظهار کرد: مشکل صنعت خودرو، مشکل امروز و دیروز نیست و از قدیمالایام وجود داشته و از طرف دیگر تولید خودرو در سال جاری با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
وی یادآور شد: تقاضای خرید خودرو در کشورمان بالا رفته و همزمان تولید این محصول در کشورمان نیز افزایش یافته است، با این حال نمیتوان بر کیفیت پایین خودروهای داخلی غافل شد با این حال افزایش تقاضای خودرو بیشتر تقاضای سرمایهای است.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اصل رقابت پذیری باید توسط وزارت صمت در همه حوزههای صنعت چه خودرو، لوازم خانگی، معدن، نساجی، ماشینآلات سنگین و. را توسعه دهد و انحصارگرایی را در این حوزهها به حداقل برسانیم تا نیروهای مولد در این بستر رقابتی رشد پیدا کنند و شاهد رانت نباشند، طبیعتاً با انحصار زدایی کیفیت محصولات نیز افزایش خواهد یافت.
صالحی بیان کرد: تا زمانی که زیرساختهای اقتصادی کلان کشور درست نشود و ارادهای برای انجام آن نباشد و به رقابتپذیری به عنوان یک اصل نگاه نکنیم تا رانت توزیع شود، نمیتوان به عملکرد بخش صنعت و وزیر صمت را درست بسنجیم.
یعقوب عباسی عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل نیز اظهار کرد: اقدام به استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت در شرایط کنونی به عقیده من بیهوده است چرا که با تغییر وزیر، کار پیش نمیرود و برای حل مشکلات باید راهکار اساسی اتخاذ شود.
وی اظهار کرد: اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت کنار برود و فرد دیگری جایگزین وی شود مشکل صنعت حل نمیشود چرا که مشکل اصلی صنعت و معدن در کشور ساختاری است و نیاز است ابتدا ساختارها اصلاح و تعدیل شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل ادامه داد: مجلس شورای اسلامی که خود را مزین به نام مجلس انقلابی کرده بجای مطرح کردن استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، به فکر تصویب قوانین برای ساماندهی صنعت و لغو مالیات واردات ماشین آلات باشد.
عباسی گفت: ۵۰ سال است واردات ماشین آلات معاف از مالیات است، اما مجلس شورای اسلامی با مصوبه خود مانع زایی را جایگزین مانع زدایی کرده است این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر مانع زدایی تاکید داشته و برآن صحه گذاشتند.
این فعال اقتصادی افزود: خواسته اصلی صنتعگران از وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو مالیات ماشین آلات است که مجلس شورای اسلامی باید به این خواستهها توجه ویژهای داشته باشد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی اردبیل با بیان اینکه راه نجات کشور توسعه بخش صنعت است، افزود: با توسعه صنعت، میزان بیکاری کاهش یافته و اشتغال هم رونق خواهد داشت بنابراین خواسته ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت، توسعه صنعت با شیوهها و رویکردهای نوین است و امیداریم این خواستهها تحقق یابد.
وی بار دیگر تاکید کرد: معتقدم تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت هیچ عایدی برای صنعت نخواهد داشت.
حسین سلاحورزی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم میگوید: دومینوی تغییر یا ترمیم تیم اقتصادی دولت، در شرایط کنونی، کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور نخواهد کرد و باید تغییر رویهها را جایگزین تغییر افراد کنیم.
وی افزود: واقعیت آن است که نه تنها دولت سیزدهم و نه فقط نظام اقتصادی بلکه کل کشور، بیش از همیشه به عقلانیت، انتخاب درست اولویتها و تمرکز منابع (از جمله توجه سیاستگزاران) به نقاط بحرانی نیاز دارد.
سلاحورزی تاکید کرد: سیاهچاله صنعت خودروی کشور که اکنون زیرپای وزیر صمت دهان گشوده و منشا انتقادات بسیار تا مرز استیضاح شده است، میتواند یک نشانه غلط، برای انحراف اذهان از اولویتهایی نظیر «فقدان راهبردهای اصولی» در تصمیمات کلان اقتصادی باشد.
نایب رییس اتاق ایران اعلام کرد: خودروسازان داخلی، بیش ازچهار دهه بلای جان مردم و حکمرانان بوده و ایده رهایی از چنین وضعیت نکبت باری نیز در همه ادوار مجلس طرح شده و البته که هیچگاه رای نیاورده است. همچنانکه هیچ دولتی حاضر نشد به یک جراحی سخت برای درمان تومور بدخیم انحصار خودروسازان داخلی تن بدهد و این اصل ساده اقتصادی را بپذیرد که کیفیت تنها و تنها زاده رقابت است و هیچ انحصاری و هیچ حمایتی، در هیچ کجا به کیفیت ختم نشده است.
وی ادامه داد: در واقع انگشت اتهامی که اکنون به سوی وزیر صمت نشانه رفته است را باید متوجه حامیان انحصار در هر جا و هر بخش از اقتصاد کشور کرد که سالهاست همچون موریانه پایههای تولید در ایران را تضعیف کرده است.
سلاحورزی اضافه کرد: در فقدان یک استراتژی روشن برای برونرفت از شرایط کنونی، شاخصی برای یک انتخاب بهتر وجود نخواهد داشت و تضمینی برای عملکرد بهتر دولت نیز به دست نمیآید. نه فاطمی امین، بدترین وزیر کابینه است و نه صنعت خودرو با تغییر وزیر بهبود خواهد یافت و به دلیل مخالفت دولت با این تغییر، نتیجه استیضاح هر چه باشد به تضعیف بیشتر دو حوزه کلیدی تولید و تجارت خواهد انجامید.
نایب رییس اتاق ایران عنوان کرد: به نظر میرسد که همگرایی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای احصای مسایل کلیدی، جست و جوی راهحلهای واقع گرایانه و بالاخره تدوین و اجرای یک تقسیم کار ملی، اتخاذ راهبرد اصولیتری باشد و به استناد یک نقشه راه روشن، بتوان به ابزار بهتری برای ارزیابی یا انتخاب افراد دست یافت. بخش خصوصی آماده تسهیلگری در شکل گیری چنین گفتوگویی است.
ناصر بیکی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور مطلوب نیست و قطعی اینترنت به بدنه اقتصاد مولد کشور و استان ما صدمه وارد کرده است، افزود: استیضاح وزیر صمت در شرایط کنونی به نفع اقتصاد کشور نیست و خسارات جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: شرایط کنونی کشور به گونهای رقم خورده که تمام برنامهها باید به سمت ثبات اقتصادی و اجتماعی برنامهریزی شود و استیضاح وزیر صمت یا هر وزیر دیگری در این شرایط میتواند فضای اقتصادی کشور را دچار التهاب کند.
این فعال حوزه اقتصاد، یکی از اقدامات ارزشمند وزیر صمت را حذف ارز ترجیحی عنوان کرد و ادامه داد: کارنامه یکساله وزیر صمت اگر چه آنچنان که باید مورد رضایت نباشد، اما حفظ وی در این وزارتخانه با تدوین برنامههای کارآمد با ارائه مشاورههای کارگشا میتواند اقدامات مثبتی به دنبال داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک اظهارداشت: حذف ارز ترجیحی در دوره تصدی مسئولیت فاطمی امین در وزارت صمت انجام شد گام بلندی در جهت سلامت سیستم اداری به لحاظ مسائل اقتصادی و کاهش چشمگیر رانت توسط سودجویان بود که این در جای خود اقدام بسیار شایستهای بود.
بیکی ادامه داد: بخش خصوصی کشور، از همان ابتدا با تصویب ارز ترجیحی مخالف بود، اما مسئولیت این اقدام با هیات وزیران و مجلس بود و این مصوبه ضربه سنگینی به صنعت و بدنه اقتصادی کشور وارد کرد و حذف آن هم اگر چه به نفع اقتصاد کشور بود، اما انتظار میرود با برنامهریزیهای کارشناسی ادامه یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در استان مرکزی اضافه کرد: به عنوان یک فعال و بنگاهدار اقتصادی و هم به عنوان رییس اتاق اراک، بر این باور هستم که هرچند در زمینه توسعه صنعتی و اصلاح امور اقتصادی واحدهای تولیدی، تفاوت محسوسی در این مدت نسبت به سالهای گذشته شاهد نبودیم، اما نمیتوان مقصر این رویداد را به تنهایی وزیر صمت دانست.
وی اظهارداشت: اگر بخواهیم عملکرد وزیر صمت را تحلیل و بررسی کنیم باید بگوییم اقدامی که باعث عقب افتادن اقتصاد کشور شود، در این دوران انجام نشده است.
غلامحسین شعرا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس هم اظهار کرد: ما پیش از آنکه به مساله استیضاح بپردازیم باید این پرسش را مورد بررسی قرار دهیم که چه انتظاراتی از وزیر داشتیم و وزیر به چه انتظارات ما عمل نکرد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: باید به دنبال پاسخی برای این پرسش باشیم که از ادغام دو وزراتخانه کاربردی و حیاتی بازرگانی و صنعت و معدن خواستار چه دستاوردی بودیم تا بتوانیم این دستاورد را مبنای ارزیابی و قضاوت قرار دهیم و بگوییم وزیر در انجام آن کوتاهی یا تعلل کرده است؟.
شعرا، وزارت بازرگانی را یک وزارت مصرف کننده و وزارت صنعت را یک وزارت تولیدکننده دانست و افزود: از لحظه این ادغام تاکنون هیچ وزیری نتوانسته ما را به اهدافی که در این اقدام به دنبال آن بودیم برساند؛ اصل ادغام اصل اشتباهی بود چراکه ما نمیتوانیم هم تولید کننده و هم مصرف کننده را روی یک میز قرار دهیم و انتظار داشته باشیم یک نفر به عنوان وزیر هم به تولیدکننده و هم به مصرفکننده توجه و مشکلات هر دو حوزه را مدیریت کند؛ بخش بازرگانی و صمت باید با دو دیدگاه مورد ارزیابی قرار بگیرند.
وی بیان داشت: شاید از بُعد وزارت صنعت و معدن، استیضاح وزیر، تصمیم مناسبی باشد، اما از بعد بازرگانی اصلا زمان مناسبی برای استیضاح وزیر نیست.
شعرا با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام معادلات و تعاملات تجاری خارجی ما نیاز به حضور توانمند وزیر در این عرصه دارد، گفت: حل مشکلات بازرگانان و تامین کنندگان مواد اولیه و امضای خریدهای ۱۰ هزار تنی در بحث تأمین مواد اولیه کشور توسط وزیر صمت صورت میگیرد و در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم میکند نباید نسبت به استیضاح وزیر اقدام شود.
وی با بیان اینکه در شرایط حساس کنونی کشور نباید به سمت استیضاح برویم، گفت: هماکنون که کشور دچار التهاب است ما نباید با دست خودمان التهاب دیگری در صنعت حمل و نقل و تأمین مواد اولیه ایجاد کنیم.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه با استیضاح وزیر بخش بازرگانی آسیب بسیاری میبیند، یادآور شد: از وزیری که تنها یک سال از دوران فعالیتش در این وزارتخانه میگذرد چه انتظاری میتوان داشت؟
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: امروز به اندازه کافی آشفتهگی اقتصادی در کشور وجود دارد و نباید با طرح استیضاح وزیر آشفتهگی دیگری در بخش بازرگانی که افراد فعال در آن تأمینکنندگان اصلی مواد مصرفی جامعه هستند ایجاد کنیم.
ایمان جمالی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان افزود: سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور نواقص مزمن و برطرف نشدهای دارد که حل آنها تنها به دولت بستگی ندارد.
وی سردرگمیها پیرامون اتخاذ سیاست اقتصاد باز یا دولتی یا نیمه دولتی را یکی از این چالشهای مهم معرفی کرد و ادامه داد: وقتی سیاست گذاری کلان در این سطح دچار مشکل میشود هر شخص دیگری هم وزیر باشد نمیتواند موفق عمل کند.
این فعال حوزه اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی قضاوت پیرامون عملکرد یک وزیر ممکن است درست و دقیق نباشد.
جمالی گفت: مشکلات حوزهای نیز غیر قابل انکار است که بخشی از این مشکلات به حوزه مدیریتی برمی گردد.
به گفته وی تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی یکی از مسائل اقتصادی است که بخش تولید، صنعت، کشاورزی و سایر بخشها را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هرمزگان اضافه کرد: سود متعارف بخش تولید نیز ۲۰ درصد است که در شرایط کنونی عقب ماندگی ۲۰ تا ۴۰ درصدی از نرخ تورم خواهد داشت و توجیه تولید را با توجه به افزایش هزینههای تمام شده، از بین میبرد.
جمالی قیمت گذاری دستوری بدون توجه به شاخصهای هزینه تولید و نرخ تورم از راه سیاستهای کنترل بازار را یکی از مشکلات حوزه فعالیتی وزیر صمت دانست که موجب افزایش چالشهای اقتصادی میشود.
کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه تاکید کرد: در مجموع «سیدرضا فاطمیامین» موفقیت نسبی در مدیریت وزارتخانه دارند و براساس یک اجماع از جمله وزاری موفق میتواند باشد.
به گفته وی، یکی از نکات مورد توجه در حوزه مدیریت وزارت صمت استفاده کامل از تمامی امکانات برای کسب موفقیت و تحقق اهداف و برنامه هاست که به نظر میرسد دراین مدت از تمامی این ظرفیتها از جمله تشکلهای بخش خصوصی به خوبی استفاده نشده است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان مجلس است، اما باید به این نکته توجه کنیم که استیضاح باید به عنوان آخرین گزینه برای اصلاح امور مطرح و پیگیری شود.
کاشفی با اشاره به طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: استیضاح یک وزیر از جانب نمایندگان منجر به بروز خسارت برای دولت، مجلس و نظام میشود که برهمین اساس باید به عنوان آخرین گزینه مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: کمیسیونهای زیادی در مجلس وجود دارد که یکی از مهمترین آنها کمیسیون صنعت و معدن است و تصمیمات اصلی و حرف اساسی را این کمیسیون میزند، زیرا به صورت تخصصی در این کمیسیون مسایل مختلف حوزه مورد بررسی قرار میگیرد.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: گزارش اصلی این کمیسیون باید فصل الخطاب تصمیمات مجلس باشد و نمایندگان نباید با دید منطقهای مبتنی بر مسایل مربوط به حوزههای انتخابیه خود را در این امر تصمیم گیری کنند.
کاشفی افزود: به همین دلیل اگر امکان نقد واقعی و اصلاح وجود نداشته باشد میبایست از استیضاح به عنوان یک ابزار کاملا قانونی استفاده کرد.
وی در زمینه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این وزارتخانه شاهد یک نوع پارادوکس هستیم که به شخص وزیر نیز باز نمیگردد که این موضوع باید به صورت ریشهای حل شود.
کاشفی تاکید کرد: وزارت صمت قلمرو بسیار وسیعی از حوزههای صنعت، تجارت، تنظیم بازار، معادن و اصناف را در برمی گیرد که این امر باعث ایجاد یک تضاد منافع در بین ارکان این وزارتخانه شده است.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه مساله «تنظیم بازار» یکی از مواردی است که در این استیضاح مدنظر نمایندگان قرار گرفته است، گفت: در این مورد به گرانی و گرانفروشی به یک دید نگریسته نمیشود و به هر گرانی به دید تنظیم بازار نگاه میشود.
وی تاکید کرد: وقتی در کشوری نقدینگی و تورم بالا وجود داشته باشد هیچ وزیری نمیتواند تنظیم بازار واقعی را انجام دهد از اینرو در این قضیه نباید شخص وزیر را خیلی مقصر دانست، زیرا ابزاری به غیر از بازرسی در دست ندارد.
سونیا اندیش، عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز نیز بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای استیضاح وزیر صمت بهتر است برنامههای این وزارتخانه را مرحله به مرحله پایش کنند.
وی اضافه کرد: برخورد چکشی نمایندگان مجلس با وزیر صمت به صلاح نیست، چون استحکام مدیریتی و انگیزه را در مجموعه عریض و طویل این وزارت خانه از بین میبرد.
عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی تبریز اضافه کرد: مجلس فرصتی به وزیر صمت دهد تا او بتواند در وزارتخانهای با این همه مسوولیت که در زمان محدود امکان جمع و جور کردن مشکلات آن وجود ندارد، برنامههای خود را پیاده کند.
اندیش ادامه داد: استیضاح وزیر صمت اکنون خیلی زود است و تبعاتی خواهد داشت.
وی گفت: تحریمهای موجود، نوسان نرخ ارز و ممنوعیت ورود کالا از جمله موانع زیرساختی است که با دوره تصدی گری وزیر صمت همزمان شده و حل آنها در این مدت کوتاه از عهده وزارتخانه و شخص وزیر خارج است.
امید یوسفی، عضو اتاق بازرگانی اردبیل، با بیان اینکه استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت گرهی از مشکلات باز نمیکند، اظهار کرد: مشکلات صنعتگران و واحدهای صنعتی ساختاری است و با استیضاح و جابجایی وزیر صنعت معدن و تجارت این مشکلات برطرف نمیشود.
وی افزود: باید مشکل اصلی صنعت و صنعتگران با قانونگذاری و نظارت دقیق بر قانون برطرف شود و صرفا با تغییر وزیر و جایگزینی فرد دیگری بجای وی مشکل حل نمیشود.
عضو اتاق بازرگانی اردبیل با بیان اینکه قوه مقننه باید مصالح عمومی را در موضوع استیضاح وزیر صمت در نظر بگیرد، گفت: صنعت دچار ضعف شدید شده و اغلب صنعتگران هم در سالهای اخیر دچار ضرر و زیان شدند و در طول این سالها هم مجلس شورای اسلامی مصوبهای کارآمدی به نفع صنعتگران و بازرگانان تصویب نکرده است.
یوسفی گفت: خواسته اصلی صنعتگران و تولید کنندگان ساماندهی صنعت در کشور است و مجلس باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این خواستهها عمل کند.
وی در خصوص موضوعات و محورهایی که مجلس باید در آن حوزهها قانونگذاری کرده و موانع را برطرف کند، اظهار کرد: یکی از خواستههای مهم تولید کنندگان و صنعتگران از مجلس و وزیر صنعت معدن و تجارت لغو مالیات بر واردات ماشین آلات است که ضروری است به این خواستهها توجه شود.
عضو اتاق بازرگانی اردبیل ادامه داد: به عقیده من از استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و جایگزینی فرد دیگر بجای وی جز اتلاف وقت مجلس چیزی عاید کشور نمیشود.