حذف تعرفه‌های صادراتی به زور استیضاح/ گره کار صادرکنندگان باز شد؟

به گزارش می‌متالز، اوایل سال ۱۳۹۹، زمانی که دولت صادرکنندگان را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در فشار گذاشته و حتی آن‌ها را به ابطال کارت بازرگانی تهدید کرده بود، صادرات به تولیدکنندگان و واسطه‌گران محدود شد.

استدلال دولت روحانی بر اعمال محدودیت یادشده این بود که صادرات کالا به‌صرفه‌تر از عرضه آن در بازار داخلی است. علاوه بر این محدویت، دولت رئیسی هم از ابتدای سال جاری مالیات جدیدی بر صادرات وضع کرد و سنگی دیگر پیش پای صادرات ایران گذاشت.

این دو موضوع موجب نارضایتی صادرکنندگان شد. تا جایی که قرار بود در جریان استیضاح اخیر وزیر صمت در مجلس این موضوع یکی از مواردی باشد که رضا فاطمی‌امین به آن پاسخ دهد.

با این حال بنا بر اعلام سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، وزیر صمت پیش از استیضاح هر دو مانع یادشده را از مسیر صادرات ایران برداشت. تصمیمی شبیه آنچه در مورد واردات خودرو اتخاذ شد. گویا این بار به زور استیضاح برخی از گشایش‌ها صورت گرفت.

آزادسازی صادرات با استیضاح وزیر صمت

حسینی در تشریح بیشتر این موضوع عنوان کرد: به دلیل اینکه از سال ۱۳۹۸ قیمت‌های داخلی و صادراتی انواع کالا با یکدیگر متفاوت بود، صادارت بسیاری از اقلام از جمله کالا‌های پتروشیمی و فولادی به تولیدکنندگان محدود شد؛ یعنی تنها تولیدکننده مجاز به صدور این کالا‌ها شده بود و تنها واحد تولیدی اجازه صادرات داشت. البته در این بین این امکان بود که کالا‌هایی از واحد تولیدی خریداری و به نام واحد تولیدی هم صادر شود.

او افزود: علاوه بر مانعی که توضیح داده شد از ابتدای سال جاری عوارض صادراتی هم بر صدور انواع کالا وضع شده بود و این اتفاق صادرات ایران را به میزان چشمگیری کاهش داد. به‌طور مثال ایران در دو ماه نخست هر سال ۷۰۰۰ تن میلگرد به عراق می‌فروخت و سهم خوبی از این بازار به خود اختصاص داده بود؛ اما وضع عوارض بر صادرات از ابتدای امسال سبب از بین رفتن بازار ایران در عراق شد، به‌ویژه که وضع این عوارض همزمان با آغاز جنگ اوکراین و روسیه و قیمت‌های پایین این دو کشور بود، همه این‌ها باعث شد صدور کالا از مقصد ایران به عراق در نیمه نخست سال جاری آسیب ببیند.

وی ادامه داد: تا اینکه بحث استیضاح وزیر مطرح شد و یکی از مواردی که بنا بود در جریان استیضاح وزیر به آن پرداخته شود، عملکرد معاون معدن و صنایع معدنی وزیر در زمینه وضع عوارض بر صدور کالای معدنی بود، اما در آستانه استیضاح وزیر عوارض وضع‌شده بر صادرات ایران لغو شد تا در روز استیضاح تنگنا‌های صادراتی برای صادرکنندگان برطرف شده باشد.

حسینی به ورود دیوان عدالت به موضوع لغو عوارض هم اشاره کرد و در این باره گفت: همزمان با گشایش‌های حاصل‌شده از سوی وزارت صمت، دیوان عدالت اداری هم رای بر لغو عوارض داد و همزمانی این دو اتفاق مسیر صادرات را برای صادرکنندگان باز کرد، عوارض صفر و محدود شدن صادرات تنها به تولیدکنندگان برطرف شد.

سیر صعودی صادرات

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره تاثیر گشایش یادشده در تجارت ایران با عراق اظهار کرد: در پی این اتفاقات صدور کالا دست کم به مقصد عراق در نیمه دوم سال جاری سیر افزایشی به خود گرفت، به طور مثال ارزش صادرات ایران به عراق در شهریور ۴۲۰ میلیون دلار بود که این رقم در مهر به ۶۴۰ میلیون دلار رشد کرد و پیش‌بینی می‌شود صادرات آبان ماه از مهر نیز پیشی بگیرد.

او در پاسخ به این پرسش که کدام محصولات ایرانی بیشتر به عراق صادر می‌شود، گفت: همواره فراورده‌های نفتی و پتروشیمی رتبه نخست صادرات ایران به عراق را داشتند البته امسال، چون این محصولات را برای صادرات در اختیار نداشتیم رتبه نخست صادرات ایران به مقصد عراق به مصالح ساختمانی تعلق گرفت، پس از این دو قلم مواد غذایی و پس از آن مواد معدنی و محصولات فولادی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین در حال حاضر ایران بزرگ‌ترین صادرکننده کلینکر به عراق است.

حالا که فاطمی‌امین، استیضاح را پشت سر گذاشته و دیوان عدالت اداری هم به نفع صادرکنندگان رای داده است، انتظار می‌رود پس از این اتفاق، در ماه‌های پیش رو حجم و ارزش صادرات ایران نیز افزایش پیدا کند.

با این حال بسیاری از صادرکنندگان معتقدند که تنها با اتکا به این موضوع نمی‌توان دم از توسعه صادرات زد؛ به‌ویژه در مقطعی که دولت هیچ علاقه‌ای به احیای برجام و لغو تحریم‌ها نشان نمی‌دهد و هر روز با بخشنامه‌ای جدید تمام برنامه‌ها را نقش بر آب می‌کند.

منبع: تجارت نیوز