به گزارش میمتالز، البته فعالان محیطزیستی ایرانی در چند سالاخیر اقدامات زیادی برای حفظ حوزه محیطزیست انجام دادهاند. برای مثال خط انتقال آب از دریای جنوب به مرکز، با سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی انجام شدهاست. این اقدام در نگاه اول شاید اقدام هوشمندانهای نباشد، اما باید درنظر گرفت که معدن و صنایع معدنی مانند فولاد، یکی از محلهای ارزآوری و اشتغالزایی برای کشور هستند، بنابراین ازدسترفتن صنایع فولادی موجب افزایش بیکاری و کمبود نقدینگی میشود. بهجز این، اگر صنایع در کشور، استقرار نیابند، ساکنان مناطقی که پیش از این بهکار در کارخانههای معدنی مشغول بودند، به دامداری و کشاورزی روی میآورند که موجب تخریب محیطزیست میشود.
نبود نهادی فرادست برای حل مشکلات میان وزارتخانه، فعالان معدن و سازمان محیط زیست، یکی از مشکلاتی است که فعالان معدن و صنایع معدنی به آن اذعان دارند. نهادی فرادست که فعالان را گرفتار روالهای اداری پیچیده نکند و مشکلات این سه نهاد با یکدیگر را رفع و رجوع کند. دبیر اجرایی انجمن فولاد در همین مورد بیان میکند: مساله در مورد محیطزیست پیچیده است؛ سیاستگذاری درباره محیطزیست و صنعت فولاد، نیازمند یک متولی فرادستتر دو بخش صنعت و محیطزیست است. برای مثال، در حوزه محیطزیست، شرکتهای فولادی و معدنی دغدغههایی دارند که نه متولی صنعت میتواند آنها را حل کند و نه متولی محیطزیست توان رفع آنها را دارد، بههمیندلیل بخش معدن و معدنکاران، به دولت رجوع میکنند. در دولت نیز مبنای خاصی برای این بخش وجود ندارد و گاهی در این نوع مناقشه ها، محیطزیست پیروز میشود و گاهی هم صنایع و معادن.
وحید یعقوبی ادامه میدهد: یکی از مهمترین این مشکلات برای معدنکاران، تعیین محدودههای بهره برداری از معادن است. برای مثال، برخی از شرکتهای بزرگ معدنی، با مسائل محیطزیستی مواجه هستند و بهطور کلان هم نمیتوان بدون درنظرگرفتن محیطزیست، معادن را توسعه داد. او توضیح میدهد: البته برخی راهکارهایی نیز برای رفع اینگونه مشکلات وجود دارد. در جلسات تخصصی، شرکتها اعلام آمادگی کردند که در بخش خدمات، بتوانند به محیطزیست نیز کمک کنند، اما مسالهای که به کرات با آن مواجه میشوند، این است که در یک محدوده که مواد معدنی در آن بهوجود آمده، تا چه اندازه میتوان پیشرفت و اساسا، تا کجا محدوده محیطزیستی تعیین میشود.
یعقوبی همچنین با توجه به فرارسیدن ۶ماهه سرد سال، به بحث سوخت نیروگاههای معدن و صنایع معدنی گریزی میزند. او معتقد است که مساله احداث نیروگاه برای معدن و صنایع معدنی، یکی از بحثهای مهم محیطزیستی برای این صنایع است. او اظهار میکند: یکی از مباحث زیستمحیطی برای معادن و صنایع معدنی، بحث زیرساختهای انرژی است، بهخصوص در مقوله احداث و ساخت نیروگاههای کارخانههای معادن و صنایع معدنی، مشکلات زیادی با سازمان محیطزیست وجود دارد.
تاکید زیاد معدنکاران و باقی تولیدکنندگان بالادست زنجیره صنایع معدنی بر احداث نیروگاهها به چه دلیل است؟ دبیر اجرایی انجمن فولاد در حالی چنین میگوید که زمستان سالگذشته، کشور با ناترازی گسترده تولید و مصرف گاز روبهرو بود. با وجود اینکه ایران جزو سه دارنده بزرگ منابع گازی در جهان است، این ناترازی به حدی جدی شده بود که وزیر نفت در همان زمان اعلام کرد بهطور روزانه، بین ۲۰۰الی ۲۵۰میلیون مترمکعب کسری گاز در کشور وجود دارد. هرچند این ناترازی موجب قطعی گاز مشترکان خانگی نشد، ولی تبعات زیادی بر صنایع بزرگ مثل فولادی ها، سیمانیها و پتروشیمیها داشت. صنعت فولاد، بهعنوان حلقه بالادستی زنجیره صنایع معدنی، نیازمند واحدهای آهناسفنجی است. این واحدها نیز نیاز مستقیم به گاز دارند و تامین آن یک نیاز بزرگ و چالش اساسی در صنعت فولاد است. البته ناترازی گاز در زمستان گذشته، در واحدهای بزرگ تولید فولاد تاثیر سوء چندانی نداشت، اما واحدهای جدیدی که در سالهای گذشته بهتازگی به مدار آمده بودند و همچنین واحدهای احیای تولید آهناسفنجی، زیان عظیمی را متحمل شدهاند.
بنا بر آمارهایی که انجمن فولاد ایران منتشر کرده، کل تولید سالگذشته نسبت به سال۹۹ حدود ۲/ ۲میلیون تن کاهش پیدا کرد؛ در واقع در سال۱۴۰۰ هدفگذاری فولادیها ۳۴میلیون تن بود که به حدود ۹/ ۲۷میلیونتن رسید؛ یعنی نسبت به هدف حدود ۶میلیونتن عدم النفع به دلیل قطعی گاز به صنعت فولاد وارد شد. از سویی دیگر در تابستان سالگذشته، به واسطه مصوبه شورایامنیت ملی، فولادیها اجازه داشتند که تنها ۱۰درصد از ظرفیت شان را استفاده کنند و پس از درخواست اصلاح این مصوبه، استفاده از ۲۰درصد از ظرفیت تولید محقق شد. این کاهش عرضه نیز موجب بالارفتن شدید قیمتها در تابستان سالگذشته شد، بههمیندلیل است که بحث احداث نیروگاهها برای تولیدکنندگان فولاد، اینچنین حیاتی است.
یعقوبی یادآوری میکند: شرکتهای معدنی و صنایع معدنی برای احداث نیروگاه، باید از وزارت نیرو مجوز بگیرند، پس از دریافت مجوز وزارت نیرو، سازمان محیطزیست هم باید احداث نیروگاه را تایید کند. در این بین، هیچ متولیای برای هماهنگی تصمیمهای محیطزیستی و حاکمیتی وجود ندارد. شرکتهای فولادی و معدنی نیز وقتی میخواهند در حوزه احداث نیروگاه اقدام کنند، دچار یک بوروکراسی بسیار طولانی میشوند. آنها مجوزهای لازم را دریافت میکنند؛ اما در نهایت سازمان محیطزیست آنها را دچار مشکل میکند. شرکتهای معدنی و فولادی نیز دوباره وارد پروسه مجوزدهی میشوند. همه این ارگانها نیازمند یک نهاد فرادست هستند که در تعامل با شرکتهای فولادی و معدنی و سازمان محیطزیست مشکلات آنها را حل کند؛ بهویژه در مسائلی که نیازمند هماهنگیهای کلان بین صنعت، معدن و محیطزیست هستیم. اینگونه، شرکتها از سردرگمی و بوروکراسی زیاد نیز فاصله میگیرند.
کارشناسان محیطزیستی سالهاست که انتقاداتی نسبت به تخریب منابع طبیعی توسط صنایع، بهخصوص صنایع معدنی و فولادی دارند. فعالان معدنی این حوزه در سالهای اخیر، تلاش زیادی کردند که این اتهامات را از خود بزدایند. دبیر اجرایی انجمن فولاد، بیان میکند: «نقش فولادیها در توسعه محیطزیست بسیار قابلتوجه بودهاست.» او این گزاره را اینچنین توضیح میدهد: «سالگذشته، به همت و تلاش شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی، خط لولهای برای انتقال آب از جنوب به مرکز کشیده شد، یعنی این شرکتها اقدام به سرمایهگذاری در این بخش کرده و از دریای عمان، آب به مناطق کویری و مرکزی کشور آوردند. این عمل، نهتنها برای مصرف کارخانهها مفید بود بلکه بخش کشاورزی و دیگر صنایع را نیز توسعه داد.» یعقوبی اظهار میکند: «بنابراین فولادیها همواره متهم به تخریب محیطزیست میشوند، اما اقداماتی برای حفاظت از این منابع کرده اند، بهخصوص در چند سالاخیر، با برخی اقدامات مانند همین انتقال آب از دریای جنوب به مرکز، حافظ محیطزیست بودهاند.»
البته، بنا بر اسناد بالادستی آب تنها باید برای مصرف شرب منتقل شود، اما انتقال آب از جنوب به مرکز از دریا صورتگرفته و به همین دلیل، آسیبی به مبدا وارد نمیکند. یعقوبی در همین مورد توضیح میدهد: «انتقال آب، تنها برای مصارف شرب نیست. سرمایهگذاری پروژه انتقال آب، توسط شرکتهای فولادی و معدنی انجام شدهاست. این آب به کرمان و یزد رسیده و بهزودی به اصفهان هم خواهد رسید. خود این پروژه، با موافقت محیطزیست انجام شد. کارشناسان، مطالعات لازم برای شروع این پروژه را انجام دادند و سپس، دست به چنین اقدامی زدیم.» او به فرصت تولید صنایع معدنی در استان سیستان و بلوچستان گریزی میزند و میگوید: «این الگو برای استانهای دیگر کشور نیز انجام میشود. در مناطق جنوبی استان سیستان- ساحل مکران تا بندر جاسک- منطقهای بسیار ایدهآل برای توسعه صنعت فولاد کشور داریم. این خطه از این حیث قابلتوجه است که میتوان با خطوط گاز و برق، آنجا را هم صنعتی کرده و بهعنوان سکونتگاههای دائم از آن استفاده کرد.»
فولاد سبز، در مقایسه با فولاد معمولی تفاوتی ندارد؛ در واقع نحوه و پروسه تولید فولاد است که سبز بودن یا محیطزیستی بودن فولاد را مشخص میکند و هیچ استاندارد یا معیار مشخصی برای استفاده شرکتها از این نام وجود ندارد. عضو هیات رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران در همین مورد بیان میکند: در همهجای دنیا معدن و حفاظت محیطزیست بهطور رسمی و دقیقا به موازات یکدیگر کار میکنند. این روند چنان قابلتوجه و جالب است که شاخهای بهنام معدنکاری زیستمحیطی نیز بهوجود آمده است. اینگونه هم محیطزیست و هم معدن و صنایع معدنی، رشد میکنند. بهجز این، تعامل میان این دو بخش باعث میشود هر دو، نقاط ضعف خود را پوشش دهند و توسعه صنعتی را بهوجود آورند. شهرام شریعتی بیان میکند: سازمان محیطزیست بر اساس کدام پروتکل میگوید نباید معدنکاری در برخی نقاط انجام شود؟ بیش از ۹۰درصد از عرصههای کشور، در دست این سازمان است و برای کار در آنها باید از سازمان محیطزیست، مجوز گرفت. معدن کار نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، این مجوزها را دریافت میکنند، اما سازمان محیطزیست باید توضیح دهد که طبق کدام ساختار مانع زایی میکند.
او بیان میکند: کانادا، روسیه، چین و کل اروپا نیز به صنایع معدنی خود اهمیت ویژه میدهند. آیا همه این کشورهای توسعه یافته محیطزیست خود را تخریب کرده اند؟ چگونه است که برای کشف و استخراج مادهای مانند نفت و گاز، محیطزیست حساسیتی نشان نداده، اما در عرصه معدن، چنین بوروکراسی پیچیده و طولانی را به معدنکاران تحمیل میکند؟ سازمان محیطزیست، ادعا میکند بهروز شده، اما خروجی این بهروزرسانی چیست؟ شریعتی ادامه میدهد: معدن کار موظف است که در راستای تخریب محیطزیست گام برندارد و این صحیح است، اما سازمان محیطزیست هرگز به ما اعلام نکرده که مصادیق این تخریب از نظر آنها چیست.
بهجز این معادن در حال پرداخت حقوق دولتی هستند. همین حقوق دولتی نیز باید در بخش محیطزیست خرج شود، اما معدنکاران، پس از پرداخت حقوق دولتی نمیتوانند بر آن نظارت کنند تا حتما در همین راه مصرف شود. ممکن است یک معدن، چندینبار به مزایده گذاشته شود و دولت چندینبار حقوق دولتی از معدن کار دریافت کند. ضروری است که این بودجه، صرف رفع مشکلات محیطزیستی شود. سازمان محیطزیست نیز جواب نمیدهد که اگر صنایع در مناطق مستقر نشوند، آیا مردم منطقه برای اشتغال دست به دامداری و تخریب محیطزیست نمیزنند؟ شریعتی تاکید میکند: اگر ستاد تسهیل بخواهد به وظایف خود، بهدرستی عمل کند، محیطزیست هرگز پیروز مجادلهها نیست؛ زیرا این سازمان میگوید هر معدنکاری که مقررات سازمان محیطزیست را رعایت نکند، جریمه میشود، در صورتیکه مصادیق تخریب اصلا بیان نشدهاست. او تصریح میکند: سازمان محیطزیست، وظایف زیادی مانند حفظ دریاچه ها، کویر زدایی و همچنین رفع آلودگی هوا دارد، اما به نظر در پیگیری این موارد موفق عمل نکردهاست.
اگر معادن نبودند، افراد ساکن در منطقه، دست به کشاورزی و دامپروری میزدند؛ کارشناسان محیطزیست، باید بیش از همه بدانند دامداری چه آسیبی به محیطزیست میزند و همچنین کشاورزی، به دلیل استفاده از روشهای سنتی و مشکل کمبود آب، تا چه حد کشور را تخریب میکند. او در پایان به معدنکاری سبز و تولید فولاد سبز اشاره کرده و بیان میکند: معدنکاری سبز، واژهای عمومی است؛ یعنی معدن کار، همه تلاش خود را میکند تا کمترین زیان به طبیعت وارد شود. اگر بخواهیم مانند کارشناسان سازمان محیطزیست فکر کنیم، همین راهرفتن ما، در محیطزیست اختلال ایجاد میکند، بنابراین باید روشها و اقداماتی انجام دهیم که کمترین تخریب را در پی داشته باشد؛ نه اینکه صنایع را تعطیل کنیم. این نوع معدنکاری که بهروز نیز میشود و به کمک آلیاژهای صنعتی خاص، محصولات معدنی سازگار با محیطزیست تولید میکند.
منبع: دنیای اقتصاد