چرا سفره مردم در یک سال گذشته کوچک‌تر شد؟/ از ۳۰ نماینده مجلس فقط یک نفر پاسخگو بود!

به گزارش می‌متالز، طبق آمار رسمی در پایان سال ۱۴۰۰ نرخ تورم ۴۰/۲ دهم درصد و در تیر ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصد اعلام شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان در حال حاضر تورم بیش از این ارقام است و این تورم شامل سبد معیشتی مردم نمی‌شود. تورم سبد معیشتی مردم بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است و برخی از کالا‌های اساسی در یک سال اخیر ۳ برابر افزایش یافته است. در این شرایط بودجه ریزی سال ۱۴۰۲ به چه سمتی خواهد رفت؟!

در حالیکه به طور رسمی اعلام می‌شود در کشور ۴۰ درصد تورم وجود دارد و به گفته مسوولین قرار نیست قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد. سوال این است که پول افزایش یارانه که نخست در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد از کجا تامین می‌شود؟ اگر قرار باشد سال آینده نیز به میزان خلق پول در کشور افزوده شود، به طور قطع تورم ۴۰ درصدی ادامه دار خواهد شد و در نتیجه فشار بر معیشت مردم بیشتر می‌شود.

با گذشت ۸ ماه از سال و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها هنوز خبری از کالابرگ نیست، بلکه مشخص نیست بالاخره برنامه دولت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته چیست. برخلاف آنچه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که دی ماه سال گذشته گفت؛ با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و به گفته رئیس جمهور که قرار است درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کارت اعتباری به مردم داده شود، نه تنها باری از دوش فقرا برداشته نشد، بلکه روز به روز سفره آن‌ها کوچک شد و از کارت اعتباری کالا هم خبری نشد.

علی رضایی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در روز‌های پایانی بهمن ماه سال گذشته درباره علت مخالفت نمایندگان مجلس با طرح دولت که از آن به عنوان جراحی اقتصادی بزرگ یاد می‌شد، گفت: دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید که چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم بوجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود، اما با "ان شاءالله گفتن" که کار پیش نمی‌رود.

افزایش قیمت مسکن، اجاره بها و برخی کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱

در حوزه مسکن طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، ۴۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۳۶.۳ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور ماه امسال نشان دهنده رشدی معادل ۴۰.۹ و ۴۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

براساس جدیدترین آمار تغییر قیمت انواع کالا‌های اساسی سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که وزارت صمت منتشر کرد؛ در پایان تیرماه سال جاری قیمت ۲۹ کالا، از جمله انواع روغن و برنج بیش از ۱۰۰ درصد؛ ۲۸ کالا بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و ۳۰ کالا زیر ۵۰ درصد نسبت به تیرماه سال گذشته افزایش یافته است.

بنا به این گزارش، جزییات آمار منتشر شده از قیمت کالا‌های اساسی حاکی از این است که روغن مایع ۳۷۷ درصد و برنج ۲۰۷ درصد نسبت به سال گذشته گران شده است. در همین حال، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از متوسط قیمت اقلام خوراکی در مهرماه نیز نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی درجه یک و ماکارونی ۱۳۸ درصد و قیمت شیر و پنیر نزدیک به ۹۰ درصد نسبت به مهر سال ۱۴۰۰ گران‌تر شده است.

بیشترین افزایش قیمت مربوط به انواع روغن بوده، به‌طوری که قیمت روغن مایع سرخ‌کردنی معمولی ۸۱۰ گرمی در مدت یاد شده ۳۷۷.۵ درصد، قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی ۸۱۰ گرمی ۳۷۱.۸ درصد و بهای روغن نیمه جامد معمولی ۴.۵ کیلویی ۳۲۰.۲ درصد افزایش یافته و بیش از چهار برابر گران شده است. بعد از این گروه، انواع برنج بیشترین افزایش قیمت را داشته، به‌طوری‌که برنج داخلی طارم اعلا ۲۰۶.۹ درصد، برنج هاشمی ۲۰۰.۵ و برنج خزر ۱۹۴.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در تیر امسال برنج پاکستانی باسماتی ۶۱.۲ درصد، برنج هندی ۵۹.۴ درصد و برنج تایلندی ۱۲.۱ درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت گوشت مرغ تازه، تخم مرغ و مرغ زنده درب مرغداری به ترتیب ۱۱۷.۷، ۱۱۰ و ۱۰۵.۷ درصد افزایش داشته و بیش از دو برابر شده است. در تیر امسال قیمت انواع ماکارونی ۱۵۷.۵ تا ۱۷۸.۸ درصد، شیر خام ۱۴۷، انواع ماست ۱۲۵.۲ تا ۱۴۸.۱، کره ۱۰۶.۴ و سیب زمینی تا ۱۶۴ درصد نسبت به ماه تیر سال قبل افزایش یافته است.

همچنین در این مدت قیمت انواع شوینده شامل دستمال کاغذی ۴۵.۳ تا ۴۸.۵ درصد، مایع دستشویی ۳۲.۴ درصد، پودر دستی و ماشینی ۴۳.۳ تا ۴۵.۳، مایع ظرفشویی ۴۳.۳ تا ۴۴.۱ و صابون ۲۹.۲ درصد افزایش یافته است.

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در مهر ماه ۴۲.۹ و به گفته کارشناسان نرخ تورم بیش از ۴۲ درصد و میزان افزایش قیمت کالا‌های اساسی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

در حال حاضر فاصله قیمت از مزرعه به سفره مردم، فاصله معناداری است

ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران درخصوص گرانی‌ها گفت: ما نیز گرفتار بی سیاستی دولتمردان هستیم. افزایش قیمت‌های کالا‌های اساسی مربوط به وزارت کشاورزی و سازمان حمایت و دستگاه نظارتی است. در حال حاضر فاصله قیمت تولیدکننده با قیمت مصرف کننده و به تعبیر دیگر فاصله قیمت از مزرعه به سفره، فاصله معناداری است که به سیستم ناهماهنگ توزیع محصولات و از طرف دیگر عدم نظارت مربوط می‌شود.

نکته دیگر قیمت گذاری دستوری نیز سبب گرانی می‌شود. نظام توزیع و نظام نظارت و بازرسی را باید به صورت جدی تقویت کرد.

نماینده مجلس: ان شا الله درست می‌شود

در این خصوص خبرنگار رکنا با نزدیک به ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس تماس گرفت که اغلب شامل کمیسیون‌های اقتصادی و کشاورزی هستند از جمله رئیس، نایب رئیس و سخنگوی این کمیسیون که پاسخگو نبوده و برخی رد تماس دادند. برخی نیز مایل به گفتگو نبودند و یا در جلسه بودند و یا وقت نداشتند. برخی نیز گفتند مایل به گفتگو در حوزه گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها نیستند. این در حالی است که اصلی‌ترین وظیفه نمایندگان مردم دفاع از حق و حقوق موکلان خود است.

در تماس با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مشاور ایشان گفت: تا شب جلسه هستند و درگیر حوزه انتخابی اند.

محمد صفایی دلویی، نماینده گناباد و بجستان در استان خراسان رضوی و عفت شریعتی کوهبنانی، نماینده مردم زرند و کوهبنان در جلسه بودند.

مشاور سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، نماینده مردم تبریز گفت: ایشان نمی‌توانند صحبت کنند.

مشاور علی اکبر کریمی، نماینده منتخب مردم اراک نیز گفت: ایشان نمی‌توانند صحبت کنند و پیام بدهید. امروز هم نمی‌توانند جواب پیام بدهند، زیرا حوزه انتخابی هستند.

مجتبی توانگر نماینده مردم تهران درخصوص اقدامات مجلس در راستای مبارزه با گرانی و ارئه بن کالا به مردم گفت: از دولت بپرسید.

سیدغنی نظری خانقاه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمی‌توانم مصاحبه کنم.

خبرنگار: مگر شما نماینده مردم نیستید؟

نظری خانقاه: وقت مصاحبه ندارم، بعدا تماس بگیرید.

خبرنگار: مگر شما کار دیگری به جز پرداختن به مشکلات مردم دارید؟

نظری خانقاه: من وقت مصاحبه ندارم، خدا نگهدار.

سیدکاظم موسوی، نماینده مردم آذربایجان غربی: خداوند به این مملکت کمک خواهد کرد

در تماس تلفنی با سیدکاظم موسوی، نماینده مردم آذربایجان غربی، از ایشان درخصوص اقدامات مجلس در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها سوال کرد.

موسوی: درخصوص گرانی‌ها با من صحبت نکنید، ان شاالله درست می‌شود.

خبرنگار: مگر شما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیستید؟ پس در مورد چه موضوعی می‌توانید صحبت کنید؟

موسوی: جلسه هستم، پوزش می‌خواهم

خبرنگار: بن کالا به کجا رسید؟

موسوی: تنها نکته‌ای که می‌توانم بگویم این است که به حول قوه الهی و ... جملاتی است که باید طلبگی بگویم و این است که خداوند به این مملکت کمک خواهد کرد، این مملکت، مملکت شهدا است. این مملکت رهبر دارد و متدینین جامعه ما بسیار هستند و این مشکلات هم حل خواهد شد. بن کالا هم حل خواهد شد.

خبرنگار: نظر شما به عنوان نماینده مردم در کمیسیون اقتصادی درخصوص گرانی‌ها چیست؟

موسوی: نمی‌خواهم این قسمت را مصاحبه کنم. والله در جلسه هستم.

خبرنگار: خسته نباشید.

با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردم / حقوق‌ها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد

در ادامه رحمت الله نوروزی، نماینده علی آباد کتول درخصوص افزایش قیمت‌ها و اقدامات مجلس به خبرنگار ما گفت: برخی نمایندگان چندین بار به عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای دادند و من یکی از آن‌ها بودم و گفتم با اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت زا و فساد زا است، اما باید به صورت ترجیحی حذف شود، زیرا طبق دغدغه حضرت امام و رهبر معظم انقلاب، بر بحث معیشت مردم داشتند و دارند. گفتیم سفره مردم از این کوچکتر می‌شود.

نوروزی در ادامه افزود: برنامه دولت این بود که سازوکار‌هایی را از جمله بن کالا و کارت خرید الکترونیک را انجام دهد. این در حالی است که تا امروز اجرای کارت الکترونیک انجام نشده است. تورمی که در کشور داریم، مردم عزیز ایران را اذیت می‌کند. جلسات مکرر علنی و غیرعلنی در راستای حل مشکلات معیشتی مردم در مجلس داشتیم و به دولت گفتیم که حاضر هستیم کمک کنیم.

وی با بیان اینکه بحث امنیت غذایی و سفره مردم برای ما مهم است و این دغدغه رهبری و مسئولین نظام است، گفت: رئیس و اعضای کمیسیون مجلس دو هفته گذشته به دیدار رئیس جمهور رفته و ایشان عنوان کردند که ۹۷ درصد اقدامات بن کالا پیش رفته است و ان شاالله به زودی انجام می‌شود. ارائه بن کالا در بودجه ۱۴۰۲ دیده شده است.

این نماینده مجلس درخصوص عدم تناسب حقوق‌ها و تورم در کشور گفت: ما نباید به دنبال ترمیم حقوق باشیم. ما باید به دنبال متناسب سازی حقوق‌ها باشیم. به این معنی که متناسب با نرخ تورم، حقوق‌ها افزایش یابد. باید انگیزه کارگران و کارمندان را بالا ببریم و اگر متناسب سازی انجام شود در زندگی مردم اثر خواهد داشت. در حال حاضر کارمندان از دولت و مجلس به دلیل عملکرد ما گله‌مند هستند و به حق است. زیرا تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد است و میزان افزایش حقوق‌ها ۱۰ درصد است. ما باید در تصمیمات خود تجدیدنظر کنیم.

وی درخصوص عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال ۱۴۰۲ و در ادامه کسری بودجه و خلق پولی که به تورم بیشتر می‌انجامد، گفت: دولت می‌گوید به دنبال تامین کسری بودجه از جیب مردم نیست. جامعه ما آمادگی آزاد شدن قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را ندارد. چون افزایش قیمت در تمام سطوح زندگی مردم عزیز ایران اثرگذار است.

نوروزی افزود: ما باید به دنبال قانون شفاف مالیاتی باشیم و آن را اجرائی کنیم تا کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم و بر اخذ مالیات تمرکز کنیم. بودجه در حال حاضر متکی به نفت است. این مشکلاتی که الان وجود دارد به دلیل همین سیاست‌ها است. ما باید بتوانیم حوزه‌های گردشگری، صادرات، صنایع تفریحی و زیرساخت‌هایی که وجود دارد را قوت ببخشیم. خصوصا در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲ باید این اقدامات را عملیاتی کنیم. به هر حال خلق پول تورم زا است.

وی در پاسخ به این سوال که مالیات از افراد و سازمان‌هایی که باید گرفته نمی‌شود، اما در اسرع وقت از حقوق کارگر و سفره مردم به صورت مالیات پنهان کسر می‌شود، گفت: حضرت آقا تاکید کردند که باید مالیات از دفتر و همه زیرمجموعه‌های ما گرفته شود. یعنی از ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان تا آستان قدس مالیات اخذ شود.

سازمان حمایت با کاهش هزینه تولید از مصرف کننده حمایت کرده است

روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به سوال رکنا که این سازمان چه اقداماتی از ابتدای سال در حمایت از مصرف کننده انجام داده است؟ پاسخ داد که از وزارت جهاد و کشاورزی بپرسید!

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به همین سوال گفت: سال ۱۴۰۱ یک جراحی اقتصادی بزرگی انجام شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد. اگر مدیریت لازم از سوی سازمان حمایت صورت نمی‌گرفت، امکان داشت موجی از افسارگسیختگی قیمت ایجاد شود که دود آن به چشم مصرف کننده‌ها می‌رفت، اما مدیریت سازمان حمایت باعث شد که محدوده افزایش قیمت‌ها فراتر نرود و فقط شامل کالا‌هایی باقی بماند که ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها حذف شده بود.

قالیباف در ادامه گفت: باتوجه به گزارش جدید مرکز آمار بیشترین افزایش قیمت شامل کالا‌های پرمصرف سبد خانوار و بیشترین تورم درخصوص مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، روغن، برنج و ... بوده است. این در حالی است که طی مدت مشابه نرخ تورم تولید بسیار کم‌تر از نرخ تورم مصرف بوده است و با مدیریت درست سازمان حمایت، از تورم تولید پیشگیری شده است.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه هزینه تولید به کمک سازمان حمایت کاهش یافته است، تاکید کرد: براساس گزارش مرکز آمار تورم فصلی تولید لوازم خانگی در تابستان امسال ۲.۶درصد و تورم نقطه‌ای ۲۹.۹درصد بوده است. براساس این گزارش، همچنین تورم فصلی تولید خودرو‌ها در تابستان امسال ۲درصد و تورم نقطه‌ای ۲۷.۲درصد به ثبت رسید. مقایسه این ارقام با تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده به میزان ۴۸.۶درصد در مهر حاکی از عملکرد مطلوب کنترل تورم در صنعت است.

قالیباف با بیان اینکه اگر نگاهی به میزان افزایش قیمت مواد غذایی پروتئینی در همین بازه زمانی بیاندازیم، مشخص می‌شود که بیش از ۱۲ درصد افزایش قیمت تجربه شده است، گفت: سازمان حمایت به جای قیمت گذاری دستوری و مصنوعی محصول نهایی را به نفع مصرف کننده تنظیم کرد و با کاهش هزینه تولید برای تولیدکننده، از مصرف کننده حمایت کرده است.

وی درخصوص درخواست افزایش قیمت از سوی صنایع خاص مانند لاستیک سازی گفت: این واقعیت است که در شرایط تورم اگر با افزایش قیمت محصولات صنعتی مخالفت شود، منجر به این می‌شود که تولید متوقف شود. زیرا تولیدکننده نمی‌تواند تورم را تحمل کند و قیمت‌ها را افزایش ندهد. سازمان حمایت در این شرایط پس از کنترل هزینه تولیدکننده، در اقدام بعدی درخواست تولیدکننده‌ها برای افزایش قیمت طبق لیست و جزئیات افزایش هزینه‌های آن‌ها را مدیریت کرده و پس از جلب نظر ستاد تنظیم بازار با حداقل افزایش قیمت محصولات صنعتی موافقت کرد تا چرخ تولید هم به خوبی بچرخد؛ بنابراین شاهد هستیم که در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۱ طبق آمار کدال ۷/۷ درصد در بخش صنعت رشد داشتیم و طبق گزارش مرکز آمار رشد قیمت در حوزه صنعت و تولید بسیار کمتر از سایر موارد بوده است.

افزایش ۲۹ درصدی پرونده‌های کالا و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی در سال جاری نسبت به سال گذشته

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در حوزه کالا و خدمات گفت: در ۷ ماهه نخست سال جاری در حوزه کالا و خدمات ۳۴۷ هزار و ۷۵۹ پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در نتیجه رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی، متخلفان به پرداخت ۱۸۳ هزار و ۱۳۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند و ۴ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال جزای نقدی وصول شده است. در بخش اجرای احکام نیز در حوزه کالا و خدمات، ۲۴۱ هزار و ۱۰۵ پرونده مختومه شده که این رقم نسبت به سال گذشته بیانگر رشد ۳۲ درصدی اجرای احکام است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: بیشترین پرونده‌های کالا و خدمات در این بازه زمانی مربوط به استان‌های تهران و خراسان رضوی و کمترین پرونده مربوط به لرستان بوده است.

منبع: خبرگزاری رکنا