سنگ‌اندازی در مسیر واردات ماشین‌آلات

به گزارش می‌متالز، اخیرا معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات معدنی گفته است: در کنار آن، حمایت از فعالیت معدنی هم ضروری است.

از سال ۹۹ واردات ماشین‌آلات بر اساس مصوبه تقریباً ممنوع شد که افزایش نرخ ماشین‌آلات معدنی و گرانی نرخ خدمات آن‌ها را به دنبال داشت.

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت درباره نوسازی ناوگان معدنی هم اظهارکرد: به دلیل تداوم تحریم‌ها، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، بنابراین برنامه‌ریزی شده است تا سالیانه بین ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از ماشین‌آلات معدنی بازسازی شوند.

اما گویا تصمیمات وزارتخانه برای اعطای مجوز واردات ماشین‌آلات به معدنداران که برای بازگرداندن آرامش به این حوزه اتخاذ شده، زمینه ناخوشنودی انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی را به دنبال داشته است. تا جایی که در هفته گذشته هم رئیس و هم دبیر این انجمن زبان به انتقاد گشودند.

سود شخصی یا منافع ملی؟

محمد فاطمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین گفت: مشکل ماشین‌آلات از آنجا ناشی می‌شود که شماری از معدنداران به دلیل سود شخصی، منافع ملی را زیر پا می‌گذارند. وی در مصاحبه با تجارت نیوز اظهارات تندی خطاب به معدنکاران داشت و گفت: معدندارآن‌همچون موریانه به جان معادن افتاده‌اند.

وی افزود: درحال‌حاضر معدنداران و به‌طور ویژه اعضای خانه معدن درخواست ثبت سفارش برای ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر ۱۰ سال را دارند. آن‌هم به این دلیل که در واردات این‌گونه ماشین‌ها رانت مالی کلانی خوابیده است.

فاطمی در پاسخ پرسش که چه ایرادی در واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر ۱۰ سال وجود دارد گفت: معدنداران دستگاهی که به‌طور مثال ۱۰۰ هزار دلار ارزش دارد را وارد می‌کنند و، چون ماشینی با این عمر بدون تبعیت از هیچ مرجعی می‌تواند قیمت‌گذاری شود، به همین دلیل این فرصت را خواهند داشت که قیمتی بیشتر از نرخ خرید واقعی را در فاکتور خرید ثبت کنند. با این حربه هم مالیات کمتری می‌بپردازند و هم با ارزی که از دولت می‌گیرند، مابه‌التفاوت این رقم را پر می‌کنند.

وی افزود: این ماشین‌ها کارآیی لازم را ندارند. امروز عمر ناوگان ماشین‌آلات معدنی ایران به گفته خانه معدن و مقامات مسئول ۱۷ سال است، با ورود ماشین‌هایی با عمر ۱۰ سال و استفاده از آن‌ها در معادن کشور عمر ناوگان را نمی‌توان پایین آورد و بهره‌وری را بالا برد.

سیاست کج‌دار و مریز

وی در ادامه سخنان خود اظهارکرد: اگر معدنداران درخواست ثبت سفارش برای ورود ماشین‌آلات معدنی پنج سال و پایین‌تر را داشته باشند، می‌توانند بی‌نیاز از کسب مجوز و آزادانه ثبت سفارش را در وزارت صمت انجام دهند و هر تعداد ماشین بخواهند وارد کنند. وزارت صمت هم به‌خوبی از بازی واردات ماشین‌های با عمر ۱۰ سال آگاه است و تلاش دارد این مطالبه را کج‌دار و مریز پیش ببرد و عمر ماشین‌هایی که سفارش آن‌ها در وزارت صمت ثبت می‌شود را به هشت سال و پنج سال کاهش دهد.

فاطمی با اشاره به اینکه کشور‌های تولیدکننده دی‌اکسیدکربن از سال ۲۰۲۵ میلادی باید در ازای دی‌اکسیدکربنی که تولید می‌کنند به سازمان ملل جریمه بپردازند گفت: به همین دلیل معدنداران در کشور‌های توسعه‌یافته در تلاش برای برقی‌سازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی هستند و ایران با ورود ماشین‌آلات معدنی که معدنداران بزرگ جهان آن را از رده خارج می‌کنند تبدیل به زباله‌دان ماشین‌آلات معدنی می‌شود.

تدابیر مشکل‌آفرین

عبدالرضا صالحی دبیر انجمن تولید‌کنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی و راهسازی ایرآن‌هم با انتقاد به تصمیم وزارت صمت گفت: به این مسئله فکر نکرده‌اند که معدنکاری که در نقش وارد‌کننده حاضر شده بعد‌ها دچار چه مشکلاتی می‌شود و ماشین‌هایی که قطعات آن‌ها تأمین نمی‌شود معدنکار را دچار چالش‌های اساسی می‌کند؟

صالحی در سخنان خود گفت شروط واردات ماشین‌آلات معدنی به‌زعم وزارت صمت، تسهیل‌گرانه تدبیر شده، اما در عمل به زیان معدنکاران تمام می‌شود. وی افزود: معدنکاران می‌توانند با ثبت سفارش و دریافت مجوز برای واردات ماشین‌های معدنی اقدام کنند، اما به این ترتیب دست آن‌ها از قطعات مورد نیاز بعد از ورود ماشین کوتاه می‌ماند. به عبارت دیگر معدنکاری که ماشین مورد نیاز خود را با مجوز وزارت صمت وارد کرده نمی‌تواند نمایندگی داشته باشد و خدمات پس از فروش را برای خود یا سایر واردکنندگان تأمین کند.

صالحی در این باره بیان کرد: واردات ماشین معدن نباید دچار انحصار شود، اما سپردن واردات به خود معدنکار هم شیوه درستی نیست، زیرا هر ماشینی که وارد می‌شود باید نمایندگی داشته باشد تا از خدمات پس از فروش برخوردار شود.

صالحی گفت: به دلیل اینکه معدنداران نگران از دست دادن مجوز واردات هستند درحال‌حاضر مشکلات موجود را بیان نمی‌کنند، اما در مدت زمان کوتاهی، متوجه زیان این کار خواهند شد.

وی افزود: در صورتی که اگر واردات به شرکت‌های وارد‌کننده داده شود، شرکت وارد‌کننده ملزم به آموزش تعمیرات به مکانیک و تکنسین کار‌های خود و تأمین قطعات را تأمین خواهد شد.

محدودیت سنی برداشته شود

این در حالی است که بخش زیادی از دست‌اندرکاران حوزه معدن این اقدام دولت را مثبت و آن را در راستای پاسخ به نیاز‌های حوزه معدن می‌دانند.

به‌عنوان‌مثال چندی پیش رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان خواهان آزادسازی واردات ماشین‌آلات ۱۰ ساله شده بود.

بابک اسماعیلی در گفتگو با ایران آنلاین توضیح داد: معادن کوچک ما نیاز به تراک‌های ۲۰ یا ۳۰ تن و تراک و کمپرسی‌هایی دارد که بتوانند بار را در جاده حمل کنند.

وی افزود: در مورد معادنی صحبت می‌کنیم که ۴۰ و ۵۰ ساله است و دستگاه کوچک زیر ۳۰۰ اسب بخار استفاده می‌کند. به صاحبان این معادن نمی‌توانیم بگوییم دستگاه با ۵ سال عمر و بالای ۳۰۰ اسب بخار وارد کنید.

او ادامه داد: هنوز در معادن ما از آیفا‌های روس استفاده می‌شود که با ۴۰ سال ساخت با قیمتی حدود ۳۰۰ میلیون تومان در کشور خرید و فروش می‌شوند. در حالی که با همین ۳۰۰ میلیون تومان می‌توان در امارات بنز ۱۰ سال ساخت خرید. چرا دولت با قوانین خود مانع از این اقدامات برای معادن کوچک و متوسط می‌شود؟

سربازان کوچک اقتصاد

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان تأکید کرد: دولت باید محدودیت سنی برای واردات ماشین‌آلات را بردارد و تنها در این صورت می‌توان گفت برای معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی واردات ماشین‌آلات معدنی آزاد شده است.

وی افزود: دولت باید این معادن را به‌عنوان سرباز اقتصادی ببیند و به آن‌ها اجازه رشد دهد. این معادن برای رشد، نیاز به ابزار دارند و ماشین دارند و نمی‌توانند دستگاه‌هایشان را با محدودیت زمانی و محدودیت توان وارد کنند. دولت باید اجازه دهد معدن‌دار خودش تصمیم بگیرد و دستگاه مورد نیاز خودش را وارد کند. لازم نیست دولت به جای معدن‌کار فکر کند.

سخن پایانی

فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی در کشور بسیار جدی است و اثرات منفی در راندمان فعالیت معدنی دارد علاوه بر این ناوگان مورد استفاده فعلی مشکلات زیست محیطی بسیاری به بار می‌آورد. حال که پس از سال‌ها امیدی برای حل این چالش ایجاد شده، انتظار می‌رود فعالان و کارشناسان، فارغ از توجه صرف به منافع شخصی یا صنفی، به آسیب‌شناسی این تصمیم بپردازند.

منبع: صمت