به گزارش میمتالز، رضا محتشمیپور گفت: براساس مصوبه سال ۹۹ که واردات ماشین آلات تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴ فقره مجوز در این سال صادر شد که در ادامه این موضوع به افزایش قیمت ماشین آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور منجر شد، به طوری که اوایل سال قیمت ماشین آلات موجود بهطور متوسط به ۷۰ درصد بالاتر از نرخ دبی رسید. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰ فقره مجوز برای واردات داده شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شدند، البته در سال جاری در کنار حمایت از تولید داخل ماشین آلات، تعداد مجوزهای صادره به ۲ هزار فقره رسید، ضمن اینکه تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی نیز پیگیری شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه به دلیل تداوم تحریمها، نوسازی ناوگان ماشینآلات در کوتاهمدت امکان پذیر نیست، برنامه ریزی شده است تا سالانه ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه از ماشینآلات معدنی بازسازی شوند. محتشمیپور با بیان اینکه اکنون قیمت، اجارهبها و هزینه تعمیرات ماشین آلات معدنی کنترل شده و بحران مربوطه تا حدود زیادی فروکش کرده است، تصریح کرد: براساس بررسیهای انجام شده، قیمت ماشین آلات از حدود بهار امسال با ۲۰ درصد افت همراه شده است. معاون وزیر صمت گفت: ساماندهی باربری معادن، رصد میزان برداشتها و همچنین مشخص کردن بارگیریهای غیرمجاز که به جادهها آسیب میزنند، در اولویت برنامههای یکسال آینده وزارت صمت قرار دارد که با جدیت دنبال خواهند شد. محشتمیپور نقشه برداری هوایی معادن را یکی دیگر از برنامههای آینده حوزه معدنی وزارت صمت اعلام کرد و گفت: این مساله، هرچند کار سخت و زمانبری است، اما پایش میزان برداشت از معادن، احتمال رعایت نشدن استانداردهای برداشت در معادن را امکان پذیر کرده و از جنبههای ایمنی و زیست محیطی معادن نیز حائز اهمیت است که امسال در چهار استان توسعه خواهد یافت.
منبع: دنیای اقتصاد