به گزارش میمتالز، در حالی که شرکتهای منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال فراهم آوردن مقدمات واردات خودرو به کشور هستند، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خبر از طرح شکایت علیه این وزارتخانه داده است.
آن طور که مهدی دادفر میگوید، وزارت صمت خلاف قانون تسهیل فضای کسبوکار عمل کرده و به همین دلیل، انجمن واردکنندگان خودرو به نمایندگی از شرکتهای عضو خود برای شکایت از وزیر صمت اقدام کرده و در حال پیمودن مسیر حقوقی آن است.
اما چرا کار واردات به جایی رسیده که حالا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وزارت صمت طرح شکایت کرده است؟ به نظر میرسد دلیل اصلی این اتفاق را باید در آیین نامهای که وزارت صمت برای واردات خودرو نوشت، جست و جو کرد.
اسفند سال گذشته بود که رئیس جمهور دستور آزادسازی واردات خودرو را داد و قرار شد تا خرداد امسال این موضوع تعیین تکلیف شود.
در اردیبهشت ماه نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ممنوعیت واردات خودرو را تمدید نکرد تا پس از چهار سال راه ورود خودروهای خارجی به کشور باز شود.
واردکنندگان امیدوار بودند که با آزادی واردات، دوباره مانند گذشته خودروهای خارجی وارد کشور شوند، اما اظهارات مسوولان وزارت صمت در همان روزها نشان داد این موضوع رویایی بیش نیست.
بعدا نیز که آیین نامه واردات خودرو اعلام شد، وزارت صمت عملا آب پاکی را روی دست واردکنندگان ریخت و ثابت شد قرار نیست خودرو در مدار گذشته وارد کشور شود.
با اعلام آیین نامه همچنین امیدها بابت رقابتی شدن بازار خودرو و بهبود کیفیت خودروهای داخلی (از ناحیه رقابت موردنظر) کاملا از بین رفت.
با این آیین نامه طبیعی بود که واردکنندگان در مقابل وزارت صمت موضع بگیرند، زیرا جدا از شرایط سختگیرانه موجود در آن، این وزارتخانه به توصیهها و حرفهای واردکنندگان قدیمی گوش نکرد.
در نهایت نیز وزارت صمت با اعلام اسامی شرکتهای مجاز به واردات، تیر خلاص را به واردکنندگان قدیمی زد و حسابی آنها را عصبانی کرد.
در این لیست، جدا از اینکه نام خودروسازان به چشم میآمد، تنها دو شرکت واردکننده مجاز شدند. اما در خود آیین نامهای که وزارت صمت برای واردات خودرو نوشته نیز ایراداتی وجود دارد.
به عنوان مثال در آیین نامه قید شده که واردکنندگان ملزم به فروش محصولات شان در بورس کالا هستند، آن هم با سود دستوری و تعرفه نامشخص.
به عبارت بهتر، این وزارت صمت است که تعیین میکند خودروهای وارداتی در چه بستری به فروش برسند و واردکننده نیز چقدر سود ببرد.
از طرفی، در حالی که قبلا واردات خودرو تحت تعرفهای مشخص و ثابت انجام میشد، حالا طبق آیین نامه جدید، تعرفه نامعلوم و به صورت شناور لحاظ میشود.
این مدل محدودیتها و قوانینی که وزارت صمت در آیین نامه واردات خودرو لحاظ کرده، عملا این پیام را به واردکنندگان قدیمی میدهد که به واردات ورود نکنند.
واردکننده به عنوان یک تاجر، حق دارد خود محل فروش کالایش را به همراه سودی که مدنظرش است تعیین کند، نه اینکه وزارت صمت در این موارد دستورالعمل بدهد.
یکی از دلایلی که واردکنندگان قدیمی میلی به شرکت در واردات نشان ندادند، همین مواردی است که در آیین نامه قید شده است.
آنها انتظار داشتند وزارت صمت با درس گرفتن از آسیبهای وارده به صنعت خودرو و خودروسازان از ناحیه سیاستهای دستوری، این اشتباه را در حوزه واردات تکرار نکند، اما این وزارتخانه با آیین نامه پر حاشیه و پر از محدودیتش عملا فضا را برای انحصاری جدید در بازار خودرو فراهم کرده است.
همین که خودروسازان به واردات مجاز شده اند، خود میتواند به انحصار منجر شود، حال آنکه وزارت صمت میتوانست افسار واردات را به دست اهل آن (واردکنندگان به خصوص شرکتهای قدیمی و با تجربه) بدهد.
منبع: تیتر ۲۰