رفتار متناقض دولت با صنعت‌خودرو

به گزارش می‌متالز، قطعه‌سازان که قبل از بازگشت تحریم‌ها فقط بخش مشخص و محدودی از نیاز خودروسازان را تامین می‌کردند، حالا باید تمام ملزومات صنعت‌خودرو را تامین کنند؛ نیازی که با زیرساخت‌های نصفه و نیمه موجود تامین‌شدنی نیست. آن‌ها معتقدند باید با صنعت‌خودرو مانند صنعت مس و فولاد و سایر صنایع داخلی برخورد کرد و نباید آن را جزو کالای اساسی به‌شمار آورد. اما حالا که این کالا جزو کالا‌های اساسی محسوب شده و قیمت‌گذاری آن دستوری است، باید حمایت‌های مضاعفی مانند تامین نقدینگی با تسهیلات ارزان و جبران ضرر ناشی از تعیین تکلیفی قیمت را شامل حال تولیدکنندگان آن دانست. در غیر این صورت باید قیمت خودرو در حاشیه بازار و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و صدالبته خودروساز هم متعهد به‌تولید و عرضه کافی و در حد نیاز بازار باشد. چراکه قیمت‌گذاری دستوری سبب ایجاد مشکلات فراوان برای تولیدکنندگان و سود کلان برای دلالان و واسطه‌ها شده است.

به‌گفته کارشناسان، قیمت فروش خودرو یا باید براساس قیمت تمام‌شده واقعی آن باشد تا این صنعت هم مانند سایر صنایع به‌حیات خود ادامه دهد یا این‌که دولت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت فروش را از بودجه سالانه بپردازد. به‌ویژه آن‌که درحال‌حاضر به‌دلیل کمبود منابع، بانک‌مرکزی امکان حمایت تسهیلاتی و ارزی از خودروسازان و قطعه‌سازان را ندارد تا امکان افزایش چشمگیر تولید در این بخش فراهم شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم صنعت‌خودرو را حفظ کنیم، با توجه به‌این‌که خودرو جزو کالا‌های اساسی محسوب نمی‌شود، باید آن را از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج کنیم. درغیر این صورت عدم‌حمایت از صنایع خودرو و قطعه سبب می‌شود این صنایع که درمجموع ۸۰۰ هزار نفر نیروی انسانی دارند، به‌ورطه نابودی کشیده شوند و این خود تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور است.

چشم‌انداز بازار خودرو در صورت آزادسازی قیمت‌ها

گرچه این احتمال وجود دارد که با افزایش نرخ‌ها در کارخانه، قیمت بازار نیز در ابتدا با افزایش مواجه شود، اما این موضوع از یک سو سبب کاهش تقاضا و واقعی شدن آن خواهد شد و از سوی دیگر با افزایش عرضه و فراهم شدن امکان خرید مستقیم از خودروساز، قیمت بازار رفته‌رفته به‌نرخ کارخانه که عددی کمتر از نرخ بازار و بیشتر از قیمت دستوری فعلی است نزدیک می‌شود. وقتی افرادی که خودرو را به‌قصد سرمایه‌گذاری خریداری کرده‌اند به‌فروش روی آورند، حتی احتمال پایین‌تر آمدن قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز وجود دارد؛ پدیده‌ای که درمورد برخی خودرو‌های چینی شاهد بوده و هستیم. بر این اساس نظر کارشناسان این است که قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود و در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار گیرد. همان‌طور که بسیاری از کالا‌ها همچون یخچال و تلویزیون را کارخانه‌ها قیمت‌گذاری می‌کنند.

تداوم روند زیان‌دهی با قیمت‌گذاری دستوری

کارخانه‌های خودروسازی نیازمند نقدینگی هستند. اما وقتی کارخانه‌ها سرکوب مالی می‌شوند و روی هر خودرویی زیان می‌دهند، روزبه‌روز از نظر مالی تحلیل می‌روند. از سوی دیگر، هر دو خودروساز داخلی به‌قطعه‌سازان بدهکارند و این بدهی‌ها به‌صورت معوقات سنگین درآمده است. به‌همین دلیل افزایش تولید در ابعاد مورد انتظار محقق نشده است. با این حال مسئولان امر اجازه نمی‌دهند خودروسازان قیمت خودرو را مشخص کنند تا مشکل از راه درست حل شود.

سال گذشته در بورس اعلام شد که هرکدام از شرکت‌های خودروساز ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان داشته‌اند. این پول درحالی به‌جیب دلالان رفته است که خودروسازان معادل همین مبلغ به‌قطعه‌سازان بدهکارند. بهگفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان باید از تجربه دهه ۷۰ استفاده کنیم و خودرو‌ها را به‌قیمت حاشیه بازار به‌فروش برسانیم تا به‌جای این‌که پول‌های سرگردان به‌جیب دلالان برود، به‌سمت خودروسازان و تولید روانه شود. دهه ۷۰ اجازه فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار داده شد و پایان سال، سازمان حسابرسی فروش خودروسازان را کنترل می‌کرد تا اگر سود بالای ۱۵ درصد نصیب خودروساز شده بود، به‌حساب خزانه دولت واریز شده و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود.

اگر قیمت‌ها درحاشیه بازار تعیین شود، دست دلالان قطع شده و سود کارخانه برای پرداخت بدهی به‌قطعه‌سازان هزینه می‌شود. در آن صورت قطعه‌سازان نیز می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند. وقتی قطعه‌ساز اجازه ندارد قطعه تولیدی خود را با قیمت منطقی به‌خودروساز بفروشد، از کیفیت می‌زند. اما اگر قیمت خودرو واقعی و منطقی باشد، پولی که نصیب کارخانه می‌شود، خودروساز آن را در مسیر افزایش کیفیت و توسعه محصول خرج می‌کند و در پایان مالیات سود خود را می‌پردازد که به‌نفع دولت و عموم مردم نیز خواهد بود.

منبع: دنیای خودرو (اخبار خودرو)