به گزارش میمتالز، دولت کانادا در هفته نخست ماه نوامبر ۲۰۲۲، به شرکتهای چینی مستقر در خاک این کشور دستور داد که داراییهای خود را به سه شرکت معدنی نوپا در کانادا که قصد توسعه ذخایر لیتیوم را دارند، واگذار کنند.
این ممنوعیت چند روز پس از اعلام سیاست سختگیرانهتر کانادا برای سرمایهگذاری در بخش مواد معدنی مانند لیتیوم، کبالت و عناصر نادر خاکی به ویژه آن دسته از شرکتهایی که مالکیت دولتی دارند و مانند کشور چین برنامههای بلندمدت و مهمی برای گذار به انرژیهای تجدیدپذیر در نظر گرفتهاند، اعمال میشود.
این دستور واگذاری به دنبال آنچه دولت کانادا آن را فرایند بررسی امنیت ملی چند مرحلهای و مستلزم بررسی دقیق جامعه اطلاعاتی و امنیت ملی این کشور میداند، صادر شد.
این سازمان اطلاعاتی متعهد شد زمانی که سرمایهگذاریها، امنیت ملی و زنجیرههای تامین مواد معدنی حیاتی کانادا را چه در داخل خاک این کشور و چه در خارج از آن تهدید کند، قاطعانه وارد عمل خواهد شد.
این اقدام نشاندهنده سختتر شدن ترسیم خطوط نبرد ژئوپلیتیکی در بخش فلزات است و این سوال را مطرح میکند که کانادا و متحدان این کشور در حوزه فلزات ممکن است در آینده چه اقداماتی را تحت نام امنیت ملی خود انجام دهند.
شرکتهای کانادایی «Power Metals Corp»، «Ultra Lithium Inc» و «Lithium Chile Inc» فعال در معادن لیتیوم در کانادا، آرژانتین و شیلی از این تصمیم سازمانهای اطلاعاتی این کشور متضرر خواهند شد.
داراییهای معدنی شرکت «Power Metals» در آنتاریو (Ontario) کانادا حاوی عناصری، چون تانتالیوم و سزیم است که هر دو توسط کانادا و ایالات متحده آمریکا به عنوان مواد معدنی حیاتی طبقهبندی میشود.
تمام این مواد معدنی حیاتی مذکور، بخشی از مواد اصلی مورد استفاده در محصولات و تکنولوژیهای نسل بعدی و بخشی از پروژههای توسعهای هستند که برای رفع نیاز جهان برای لیتیوم مورد نیاز است.
برخی سرمایهگذاران چینی طی روزهای اخیر اعلام کردهاند که نه تنها تمام مقدمات و برنامهریزیهای مورد نیاز برای تولید را انجام دادهاند بلکه قراردادهایی را برای عرضه و فروش محصول پیش از تولید با خریداران منعقد کردهاند.
شرکت «Sinomine»، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان عناصر نادر خاکی در جهان، حدود ۵.۷ درصد از سهام شرکت «Power Metals» را به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار کانادا و با جذب سرمایهای که در ماه ژانویه ۲۰۲۲ انجام داده بود، خریداری کرد.
شرکت معدنی «Zangge»، تولیدکننده بزرگ لیتیوم و پتاس در چین، قصد خود به منظور خرید ۱۴.۲ درصد از سهام شرکت «Ultra Lithium» را در ماه می ۲۰۲۲ اعلام کرد و در ماه ژوئن توافقنامهای برای تامین مالی توسعه پروژه لیتیوم «Laguna Verde» در آرژانتین منعقد کرد.
شرکت «Chengxin Lithium» در ماه می ۲۰۲۲ از طریق عرضه خصوصی سهام توسط شرکت «Lithium Chile»، خواستار افزایش سهم خود به ۱۹.۴ درصد و با هزینه ۲۸ میلیون دلاری کانادا شد.
در همین راستا هر سه شرکت چینی مستقر در کانادا مشمول قانون اعلامی از سوی کانادا در خصوص واگذاری داراییها و سرمایهگذاری در خصوص توسعه ذخایر لیتیوم هستند.
این سه شرکت باید به دنبال توافق با شرکای جدیدی باشند که مفاد توافقنامهای آنها همراستا و هماهنگ با قوانین جدید دولت کانادا باشد.
سیاست جدید کانادا در زمینه سرمایهگذاری در مواد معدنی حیاتی بسیار گسترده است. البته این قانون تنها مختص به شرکتهای دولتی نیست بلکه هر شرکتی اعم از خصوصی و دولتی که با این شرکتها در ارتباط باشند و یا به طور غیر مستقیم با آنها تعاملات تجاری داشته باشند و همچنین دولتهای خارجی در آنها سرمایهگذاری کرده باشند، مشمول این قانون خواهند شد.
این سیاست نه تنها معادن بلکه تمام مراحل زنجیره فرآوری مواد معدنی را در بر میگیرد. به علاوه این قانون، به وضوح در مورد مشمولیت داراییهای شرکتهای «Ultra Lithium» و «Lithium Chile» در خارج از کانادا و داخل این کشور سخن به میان آورده است.
فهرست مواد معدنی حیاتی کانادا که در ماه مارس سال جاری بهروزرسانی شد، بسیار گسترده است و نه تنها خانواده عناصر نادر خاکی و عناصر موثر در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر مانند لیتیوم، کبالت و نیکل را شامل میشود بلکه فلزات صنعتی مانند آلومینیوم، مس و روی را نیز در بر میگیرد.
مواد معدنی حیاتی، عناصر و فلزات ذکرشده به طور گسترده در بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگیرند و کشور چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده فلزات صنعتی در این بین مطرح است.
به عنوان مثال، کانادا سالهاست که تامینکننده مهم کنسانتره مس استخراج شده به چین است و سال گذشته حدود ۴۳۰ هزار تن از آن را به این کشور صادر کرد. حتی ممکن است معاملات و قراردادهای مربوط به پیشخرید محصولات معدنی نیز از چشم سازمان امنیت ملی کانادا مصون نباشد.
جاناتان ویلسون، وزیر منابع طبیعی کانادا در مصاحبهای که در ماه ژوئن ۲۰۲۲ با روزنامه گلوب اند میل داشت، تاکید کرد که کانادا باید در مورد آنچه که مایل به انجام آن است، بسیار با ملاحظه رفتار کند.
وی در ادامه افزود که بحث فقط در مورد نوع مالکیت شرکتها نیست بلکه باید به مواردی مانند انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش محصول قبل از آغاز فرایند تولید نیز توجه شود.
ویلسون مطرح کرد که اولویت اصلی کانادا، حفاظت از این حوزه استراتژیک است و این کشور به دنبال آن است که زنجیرههای تامین برای این کشور و دیگر متحدان همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه دهند.
تحریم و ممنوعیت سرمایهگذاری چین در مواد معدنی حیاتی توسط کانادا را باید در چارچوب ائتلاف همفکر کشورهای نوظهور در نظر گرفت که به دنبال کاهش وابستگی خود به چین و روسیه هستند.
انجمن مشارکت امنیت مواد معدنی «MSP» که در ژوئن سال جاری راهاندازی شد، شامل کشورهایی، چون استرالیا، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، ژاپن، کرهجنوبی، سوئد، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کمیسیون اروپا است. لازم به ذکر است که این انجمن نوپا هنوز آن چنان که باید در بازار قدرت ندارد.
در همین راستا، قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا که یارانه خودروهای الکتریکی را به فلزات تولیدی در خاک این کشور اختصاص داد، خشم اتحادیه اروپا و کرهجنوبی را برانگیخته است.
در حال حاضر مذاکرات بسیار جدی بین کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا و کمیسیون اروپا در حال انجام بوده که به نوعی به دنبال معافیت برای کشورهای دوست و همپیمان است.
با در نظر داشتن حل اختلافات فعلی در قالب گفتگوها، پتانسیل واضحی برای سایر اعضای انجمن وجود دارد که سرمایهگذاری چین در بخشهای معدنی مربوطه به خود را متوقف کنند.
کشور استرالیا در حال حاضر در صدد انجام این کار است. در ماه آپریل ۲۰۲۲، تلاش شرکت دولتی «Baogang Group» چین برای تصاحب ۱۳ درصد از سهام شرکت «Northern Minerals» که مالک ذخایر معدن عناصر خاکی «Browns Range» در استرالیای غربی بود را ناکام گذاشت.
در همان ماه، شرکت «Yibin Tianyi Lithium Industry» نیز تلاش داشت سهام شرکت «AVZ Minerals» که دارای پروژههای لیتیوم، قلع و تانتالیوم در جمهوری دموکراتیک کنگو است را خریداری کند که در این راه ناموفق بود.
کانادا در تلاش است که اسم هر شرکت سهامدار مرتبط با مواد معدنی حیاتی و شاخص مبتنی بر اینکه در سازمان بورس این کشور ذکر شده است را مشمول این قانون در نظر بگیرد. از میان مهمترین شاخصهای شرکتهای سهامدار این بورس، میتوان به شاخص مبتنی بر میانگین موزون ارزش بازار سهام FTSE-۱۰۰ بریتانیا و بسیاری از شرکتهای معدنی نوپای فهرستشده در بخش فرعی بازار بورس اوراق بهادار لندن اشاره کرد.
دولت کانادا توصیههایی را به شرکتهای سرمایهگذار ارائه دادهاند و از آنها درخواست کردهاند برنامههای سرمایهگذاری خود را به دقت بررسی کنند تا هرگونه ارتباط بالقوه با شرکتهای مرتبط یا تحت تاثیر حکومتها یا دولتهای متخاصم یا غیر همفکر را در نظر بگیرند.
گسستگی بازار فلزی چین با سایر بازارهای دیگر جهان، به تازگی وارد مرحله جدید و تهاجمیتری شده است؛ چراکه اکنون دولتها برای دفاع از زنجیره تامین خود بر بازارهای آزاد نظارت میکنند. اعمال محدودیت کانادا بر سه شرکت سرمایهگذار چینی، تنها آغاز راه ورود به دنیای رقابتی مواد معدنی حیاتی با دیگر کشورها است.
منبع: فلزات آنلاین