![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، روسیه و چین جزو شریکان اقتصادی ایران هستند و مسئولان کشور بارها بر لزوم توسعه روابط عزتمندانه با آنها با هدف مقابله با فشارهای آمریکا و متحدانش تاکید کردهاند. براین اساس در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله صنعت نفت، همکاریهای گستردهای میان ایران و شرکتهای روسی و چینی برقرار شده و حتی در دولتهای یازدهم و دوازدهم توسعه بیشتری نیز یافته است.
اما در این میان، شماری از منتقدان و دلواپسان که به هر بهانهای بر طبل انتقاد از دولت میکوبند، همچنان مدعی هستند که دولت دوازدهم در پی توسعه همکاری با شرکتهای اروپایی است و به همین دلیل به افزایش روابط با شرکتهای چینی و روسی بیاعتنا بوده و به آنها کم لطفی کرده است.
این منتقدان گاهی در اظهارات و موضعگیریهای خود چنان سنگ شرکتهای چینی و روسی را بر سینه میزنند که خود این شرکتها نیز اینگونه اقدام نمیکنند، ضمن آنکه شماری از این شرکتها در شرایط کنونی به دلیل تحریمها، تمایلی به گسترش همکاریها با ایران ندارند.
نکته جالب اینکه با وجود کنار کشیدن شماری از شرکتهای چینی و روس از پروژههای نفتی کشور به دلیل تحریمها و فشارهای آمریکا، این منتقدان چنان به دولت و وزارت نفت فشار می آورند که گویا دولت باید به این شرکتها التماس کند تا آنها به هر طریقی که شده با ایران همکاری کنند.
در نامه ۷۲ نماینده مجلس که در نهم بهمن امسال خطاب به سران سه قوه منتشر شد ادعاها و اتهامهایی علیه دولت و وزارت نفت مطرح شده است.
در بخشهایی از این نامه از وزارت نفت به دلیل عدم امضای قراردادهای جدید نفتی با شرکتهای چینی و روسی انتقاد شده است، در حالی که در بسیاری از پروژهها، با وجود تمایل ایران، شرکتهای چینی و روسی کنار کشیده یا مذاکرات را به دلیل فشارهای آمریکا به حالت تعلیق درآوردهاند.
در نامه این نمایندگان آمده است: «در سال ۱۳۹۴ رئیسجمهوری چین به ایران سفر کرد و از قصد دولت این کشور برای افزایش سطح تجارت با ایران تا مبلغ چشمگیر ۶۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال، سخن به میان آورد. در مقابل، اما برخلاف عرف دیپلماتیک با هیئت بلندپایه چینی برخورد شد، تا جایی که مقامهای این کشور به این نتیجه رسیدند ایران تمایلی به همکاری گسترده با چین ندارد.»
«در همان ایام، استقبال باشکوه از مقامات چینی توسط عربستان و انعقاد قرارداد ۵۰ میلیارد دلاری نفتی با چین، اسکورت هواپیمای رئیسجمهوری چین توسط جتهای جنگنده تا مرزهای عربستان، حضور مشترک رئیسجمهوری چین و شاه عربستان در مراسم افتتاح پالایشگاه چینی - عربستانی، تنها نمونهای از درک جایگاه چین در نظام بینالملل توسط عربستان به عنوان یکی از رقبای ایران بود.»
اجرای مراسم استقبال و تشریفات از مقامهای خارجی بر اساس پروتکلهای بینالمللی از طرف دولت ایران بهطور کامل اجرا میشود و مشخص نیست که منظور امضاکنندگان این نامه از عدم رعایت عرف دیپلماتیک در مقابل هیئت بلندپایه چینی چیست؟
امضاکنندگان این نامه به گونهای به موضوع استقبال عربستانیها از هیئت چینی و اسکورت هواپیماهای آنها پرداختهاند که گویا انتظار دارند مسئولان کشورمان نیز اینچنین از حضور چینیها ذوق زده شوند و کارهایی انجام دهند تا شاید دل مقامهای چینی را به دست آورند.
رفتار دولت سرسپردهای مانند عربستان که حیات خود را در وابستگی به قدرتهای بزرگ میبیند، قرار نیست الگوی ملت انقلابی ایران باشد.
مقامهای عربستانی که پایگاه مردمی در این کشور ندارند یک روز حفظ قدرت خود را در گره زدن منافع خود به آمریکا و ترامپ میبینند و روزی دیگر برای جلب نظر دولتمردان چین به هر کاری دست میزنند. فردا نیز شاید سراغ یک کشور دیگر بروند و برای آنها فرش قرمز پهن کنند.
در بخش دیگری از نامه ۷۲ نماینده مجلس آمده است: «قبل از سال ۱۳۹۲ ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام، از میدانهای مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) امضا و طرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود، در حالی که رئیسجمهوری و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا بر جذب سرمایهگذار خارجی در حوزه نفت و گاز تأکید میکردند آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایهگذاری با طرف چینی را بهصورت یکجانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید کرد».
در ادامه این نامه تصریح شده است: «این اقدام وزیر نفت علاوه بر اینکه فرصت سرمایهگذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران شد».
نکته مهم در این مطالب نمایندگان اینکه در حالی به حمایت از امضای قرارداد با چینیها پرداخته و درباره شرکت سیانپیسی مظلومنمایی شده که اصل ماجرا موضوع دیگری است. واقعیت این است که این شرکت چینی، به مدت چند سال با دادن وعدههای مختلف، سبب عقبماندگی ایران در توسعه میدان آزادگان شد که با عراق مشترک است، در حالی که عراق به سرعت در حال توسعه این میدان بود.
پس از وقتکشی چند ساله و اخطار و تعیین ضربالاجل و ادامه بی توجهی شرکت چینی، سرانجام حکم خلع ید شرکت سیانپیسی در اردیبهشت ماه ۹۳ صادر شد.
چینیها در مدت قرارداد توسعه میدان آزادگان جنوبی قرار بود ۱۸۵ چاه در فاز نخست حفر کنند، در حالی که پس از گذشت چند سال، فقط هفت چاه حفر شد؛ همچنین به جای ۲۵ دکل حفاری، یک دکل را در این میدان نفتی مستقر کردند.
نکته قابل توجه اینکه بلافاصله پس از اخراج این شرکت چینی، پیمانکاران و متخصصان ایران با پول کمتر، جایگزین شدند و با بسیج امکانات و اعزام دکلهای حفاری جدید تلاش کردند کمکاری و عقبماندگی چینیها را جبران کنند.
خودداری چینیها از همکاری برای توسعه میدانهای نفتی ایران به اینجا ختم نمی شود و حتی اعلام شده است که آنها به تازگی به دلیل تحریمهای آمریکا تمایلی برای امضای قرارداد توسعه فاز ۲ میدان نفتی یادآوران نیز ندارند.
وزیر نفت هفته گذشته (۱۰ بهمنماه) گفت: «در فاز ۲ «یادآوران» با چینیها در حال مذاکره بودیم، اما آنها اکنون حاضر نیستند هیچ مذاکرهای با ایران را به مرحله قرارداد برسانند».
در نامه این نمایندگان مجلس آمده است: «با وجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سوآپ نفتی با ایران در سطح ۵۰۰ هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیسجمهوری به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام اینکه در طرف روس تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند، اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقاد هرگونه قرارداد با روسها خبر می دهند».
در حالی که شرکتهای روس به دلیل نگرانی از تحریمها و فشارهای آمریکا از سوآپ نفت ایران کنار کشیدهاند، امضاکنندگان این نامه چگونه انتظار دارند وزارت نفت سوآپ نفت را عملیاتی کند؟
در واقع این اظهارات نمایندگان نشان میدهد که آنها از اصل ماجرا هیچ اطلاعی ندارند و فقط بر اساس شنیدهها، اقدام به امضای این نامه کردهاند.
ادعای دیگر مطرح شده در این نامه این است که «با توجه به عدمکفایت گاز روسیه برای تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تامین کسری گاز اروپا اقدام کند تا بدین سان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند».
این ادعا در حالی مطرح شده که خود روسها از دادن چنین پیشنهادهای سخاوتمندانهای به ایران خبر ندارند و آنچه بیان شده فقط در حد تعارف و حرف بوده و هیچگاه روسها این موضوع را بهطور جدی پیگیری نکردهاند.
کارشناسان بازار جهانی انرژی میدانند که روسیه هیچگاه تمایلی برای انتقال گاز ایران به اروپا ندارد، زیرا به رقیب گازی مسکو در بازار اروپا تبدیل میشود.
حتی چندی پیش یک مقام مطلع در وزارت نفت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: روسها پس از اجرای برجام و جدی شدن توسعه تعاملات گازی ایران با اروپا، با نگرانی اخبار و مذاکرات مربوط به صادرات گاز ایران به غرب را دنبال میکردند، زیرا نگرانند که با صادرات گاز ایران به اروپا، سهم بزرگ این کشور در بازار قاره سبز محدود شود.
«عدم پیگیری پیشنهاد دولت هند برای اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت کشور روسیه» ادعای دیگری است که در نامه ۷۲ نماینده مجلس به آن پرداخته شده است.
روسیه پیش از این، تمایل خود برای ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به هند را مطرح کرد و حتی «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه پارسال با اعلام این خبر گفت: شرکت روسی گازپروم در این پروژه مشارکت دارد.
این مقام روسی حتی گفته بود: افزون بر روسیه و ایران، شرکتهای هندی و پاکستانی نیز در اجرای طرح خط لوله گاز مشارکت دارند، اما با گذشت زمان، هیچ اقدام جدی از سوی روسیه برای ساخت این خط لوله انجام نشد که ناشی از تشدید فشارهای آمریکا و تمایل نداشتن شرکتهای روس برای مقابله با محدودیتهای واشنگتن بود.
در مجموع اطلاعات و خواسته های مطرح شده در نامه ۷۲ نماینده نشان میدهد امضاکنندگان از اقدامهای شرکتهای روس و چینی اطلاعی ندارند، یا اینکه نمیخواهند باور کنند طرفهای خارجی حاضر نیستند منافع خود را به خطر بیندازند.