قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال در آمریکا و کانادا چگونه است؟

به گزارش می‌متالز، از سال ۲۰۲۱ دارایی‌های دیجیتال تقریبا به طور کامل از حاشیه فرآیند‌های اقتصادی خارج شدند و شروع به ورود به جریان اصلی تجارت و مبادلات اقتصادی در جهان کردند که باعث پذیرش گسترده‌تر این نوع از ابزار‌های پولی پرداخت و ذخیره ارزش به طور عمومی در سطح جهان شد. تبلیغات فراگیر و پر بازدید برای پلتفرم‌های معاملات ارز‌های دیجیتال، شبکه گسترده‌ای از توجهات را به خود جلب کرده و به کانون گفتگو‌های روزمره در جهان تبدیل شده است. در نوامبر ۲۰۲۱، در حالی که قیمت بیت کوین در حدود ۶۰۰۰۰ دلار به اوج خود رسید، ارزش کل همه ارز‌های رمزپایه از ۳ تریلیون دلار گذشت که حدود ۵۰۰ میلیارد دلار نسبت به دسامبر ۲۰۲۰ افزایش داشت. امروزه بیش از ۱۶۰۰۰ ارز دیجیتال جداگانه در گردش هستند که در راس آن‌ها بیت کوین قرار دارد. در حال حاضر کل حجم معاملات روزانه بیش از ۲۷۵ میلیارد دلار در بیش از ۴۰۰ پلتفرم تخمین زده می‌شود.

با این حال، همچنان صنعت دارایی‌های دیجیتال در اقصی نقاط جهان چه در کشور‌های پیشرفته و چه در اقتصاد‌های نوظهور، ساختار منسجم حقوقی ندارد. علاوه بر این، ماهیت مبهم خود دارایی‌های دیجیتال و فقدان تعاریف استاندارد از آنها، به چالش‌های موجود اضافه می‌شود، اما بازاری با این حجم از مرادوات مالی، نیازمند یک بستر الزام آور نظارتی است که بتواند مبادلات اقتصادی رمز ارز‌ها را به مسیری قایل کنترل، مدیریت کرده و امکان انجام جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از این طریق را کاهش دهد. از آنجایی که صنعت دیجیتال، ذاتا فراگیر و بدون مرز است، رویکرد‌های بیش از حد محدود کننده می‌تواند نوآوری‌های این حوزه را ناکام بگذارد.

یک رویکرد بیش از حد محدودکننده می‌تواند نوآوری را خفه کند و صنعت را به سمت حوزه‌های قضایی استقبال‌کننده‌تر سوق دهد، زیرا جهان دیجیتال جدید ذاتا جهانی و بدون مرز است.

در ادامه مجموعه مقالات " تجربه جهانی چارچوب‌های نظارت بر سازوکار معاملات رمز ارزها"، سعی کرده ایم که آخرین مقررات و تحولات حوزه حقوقی و نظارتی بستر ارز‌های دیجیتال در دو اقلیم از مهم‌ترین کشور‌های آمریکای شمالی یعنی آمریکا و کانادا را به اختصار بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

مقررات ارز‌های دیجیتال در آمریکای شمالی

قوانین نوین دارایی‌های دیجیتال در ایالات متحده

ایالات متحده، خانه امن بسیاری از سرمایه گذاران برجسته ارز دیجیتال و شرکت‌های بلاک چین است و این کشور بیشترین تعداد سرمایه گذاران، صرافی ها، پلتفرم‌های معاملاتی، شرکت‌های استخراج ارز دیجیتال و صندوق‌های سرمایه گذاری در این حوزه را در خود جای داده است. به عنوان نمونه، صرافی‌های آنلاین ارز‌های دیجیتالی که دارای بالاترین حجم گردش مالی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ بوه اند عبارتند از: ای-تو رو، کوین بیس، بایننس، کریپتو، کوکوین، آی او، لتس اکسچینج و کراکن

مبادلات ارز‌های دیجیتال در ایالات متحده یک امر قانونی محسوب می‌شود و تحت محدوده نظارتی قانون اسرار بانکی (BSA) انجام می‌گیرد؛ بدین صورت که ارائه دهندگان خدمات مبادله ارز‌های دیجیتال می‌بایست ابتدا در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت نام کرده و خود را متعهد به اجرای برنامه‌های ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم کنند. سپس در طول فعالیت خود، گزارش‌های شفافی را به درخواست نهاد‌های ذیصلاح ارائه کرده و برخی از آن‌ها را به صورت عمومی منتشر کنند.

با این حال، ایالات متجده تا به امروز یعنی ماه‌های آخر سال ۲۰۲۲ میلادی هنوز یک چارچوب نظارتی فدرال واضح، استاندارد، یکپارچه و هماهنگ برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد نکرده است. در حال حاضر، مقررات حوزه ارز‌های دیجیتال ایالت به ایالت متفاوت است؛ یعنی هر ایالت به تنهایی در مورد قوانین دارایی‌های دیجیتال تصمیم می‌گیرد و در نتیجه محیط‌های نظارتی متفاوتی در سراسر این کشور تشکیل شده است.

به عنوان مثال، ایالت وایومینگ در مناطق غربی آمریکا را ایالت دوستدار ارز‌های دیجیتال می‌نامند. حوزه قضایی این ایالت، یک رژیم حقوقی، نظارتی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری شفاف و سودمند برای سازمان دهی‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، از جمله توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، ارز‌های دیجیتال، گواهی‌های دیجیتال و دارایی‌های مشابه ارائه کرده است.

از سوی دیگر، ایالت نیویورک به سخت‌ترین رویکرد در حوزه قوانین ارز دیجیتال در این کشور معروف است. برای فعالیت در این ایالت، صرافی‌های ارز‌های دیجیتال به BitLicense نیاز دارند که دریافت تاییدیه آن، فرآیندی پرهزینه و پیچیده است.

به طور کلی، چندین رویکرد نظارتی در سطح ایالت اعمال می‌شود که برخی از ایالت‌ها فضای نظارتی مطلوبی را برای ارز‌های دیجیتال ایجاد کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر قوانین محدودکننده و سخت گیرانه‌ای را در پیش گرفته اند.

حتی بین نهاد‌های تصمیم گیر و متولی این امر در ایالات متحده نیز تفاوت‌های رویکردی وجود دارد. اگر چه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به عنوان قدرتمندترین نهاد ناظر، تصمیم گیر و تنظیم کننده در حوزه دارایی‌های دیجیتال در نظر گرفته می‌شود اما، وزارت خزانه داری آمریکا، هیات مدیره فدرال رزرو و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) نیز تفاسیر و بخشنامه‌های متفاوت خود را صادر می‌کنند.

به عنوان نمونه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، بسیاری از ارز‌های دیجیتال و ارز‌های رمزنگاری شده را به عنوان اوراق بهادار محسوب می‌کند و قوانین اوراق بهادار را به طور جامع برای کیف پول‌ها و صرافی‌های دیجیتال اعمال می‌کند.

در مقابل، کمیسیون معاملات آتی کالا، رویکرد دوستانه‌تری را اتخاذ کرده است و بیت کوین را به عنوان یک کالا توصیف می‌کند و به مشتقات ارز‌های دیجیتال اجازه داد و ستد عمومی را می‌دهد و وزارت خزانه داری آمریکا نیز، دارایی‌های دیجیتال را به عنوان یک ارز محسوب می‌کند و قوانین حوزه ارزی را بر آن‌ها اعمال می‌کند.

از طرف دیگر، سرویس درآمد داخلی آمریکا (IRS) ارز‌های دیجیتال را به عنوان "نماینده دیجیتالی ارزش که به عنوان وسیله مبادله، واحد حساب و/یا ذخیره ارزش عمل می‌کند" تعریف می‌کند و بر این اساس، دستورالعمل‌های خود را صادر می‌کند. همچنین سرویس درآمد داخلی آمریکا از سرمایه گذاران می‌خواهد که فعالیت سالانه ارز‌های دیجیتال را در اظهارنامه مالیاتی خود افشا کنند.

برای رفع اختلافات نظارتی، سردرگمی در مورد تعاریف و صلاحیت قضایی، کارگروه اقتصادی رئیس جمهور و شورای نظارت بر ثبات مالی نقش مهمی در توسعه چارچوب نظارتی ایفا کرده اند. بطوریکه در ماه مارس ۲۰۲۲، کاخ سفید یک فرمان اجرایی مبنی بر تلاش بیشتر همه ایالت‌ها و نهاد‌های متولی در حوزه ارز‌های دیجیتال در جهت هماهنگی و دستیابی به یک ساختار نظارتی یکپارچه و فراگیر را صادر کرد.

در حالی که یافتن یک رویکرد قانونی ثابت در سطح ایالت متحده در حوزه دارایی‌های رمزنگاری شده دشوار است، اما ایالات متحده به پیشرفت در توسعه قوانین فدرال ارز‌های دیجیتال امیدوار است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده بر نیاز فوری به مقررات کریپتو برای مبارزه با فعالیت‌های مجرمانه جهانی و داخلی تاکید کرده است. در دسامبر ۲۰۲۲، شبکه اجرای جرایم مالی، مقررات جدیدی را برای ارز‌های دیجیتال مبتنی بر الزام جمع‌آوری داده‌ها در صرافی‌ها و کیف پول‌های رمزنگاری پیشنهاد کرد. این قانون تا پاییز ۲۰۲۲ اجرا شد و صرافی‌ها را ملزم می‌کرد تا گزارش‌های فعالیت‌های مالی مشکوک (SAR) را برای تراکنش‌های بیش از ۱۰۰۰۰ دلار به شبکه اجرای جرایم مالی ارسال کنند و صاحبان کیف پول‌ها نیز می‌بایست هنگام ارسال بیش از ۳۰۰۰ دلار در یک تراکنش، احراز هویت مجدد انجام دهند.

در حال حاضر، در اواخر سال ۲۰۲۲، گروه کاری رئیس جمهور آمریکا در حوزه بازار‌های مالی، با هماهنگی با وزارت دادگستری، کمیسیون معاملات آتی کالا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را منتشر کرده است که تاکید آن بر نیاز به مقررات یکپارچه و فراگیر در مورد ارز‌های رمزنگاری شده است. در این بازه زمانی، کنگره آمریکا نیز در مورد وضعیت ارائه دهندگان خدمات ارز‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۳ با قوانین جدیدی که در لایحه زیرساخت دولت بایدن گنجانده شده است، بحث کرد. طبق قوانین جدید، صرافی‌های ارز‌های دیجیتال به عنوان کارگزار در نظر گرفته شده و می‌بایست تعهد کامل خود را به گزارش‌دهی فعالیت‌های خود به نهاد مبارزه با پولشویی و کمیته ضد تامین مالی تروریسم حفظ کنند.

قوانین نوین دارایی‌های دیجیتال در کانادا

ارز‌های رمزنگاری شده و دارایی‌های دیجیتال در کانادا به عنوان پول یا ارز رسمی کشور محسوب نمی‌شوند، اما می‌توان از آن‌ها برای خرید کالا‌ها و خدمات به صورت آنلاین یا در فروشگاه‌هایی که آن‌ها را می‌پذیرند استفاده کرد. کانادا از سال ۲۰۱۴ در برخورد با ارز‌های دیجیتال نسبتاً پیشگیرانه عمل کرده است و عمدتاً آن‌ها را تحت قوانین استانی اوراق بهادار تنظیم می‌کند.

در اوایل سال ۲۰۱۴، دولت کانادا برای اولین بار نسبت به موجودیت دارایی‌های دیجیتال واکنش نشان داد و نهاد‌هایی را که با ارز‌های مجازی معامله می‌کردند تحت نظارت‌های ضد پولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم قرار داد. همچنین آژانس درآمد کانادا از سال ۲۰۱۳ لایحه‌ی مالیات بر ارز‌های رمزنگاری شده رو به مجلس کانادا ارائه داد و خواستار اعمال قوانین مالیاتی کانادا برای تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال شد.

در سال ۲۰۱۷ کمیسیون اوراق بهادار بریتیش کلمبیا اولین صندوق سرمایه گذاری با ارز‌های دیجیتال تاسیس کرد. در آگوست ۲۰۱۷، مدیران بورس اوراق بهادار کانادا (CSA) بخشنامه‌ای در مورد اعمال قوانین اوراق بهادار موجود بر ارز‌های دیجیتال صادر کردند و در ژانویه ۲۰۱۸، رئیس بانک مرکزی کانادا آن‌ها را از نظر فنی به عنوان اوراق بهادار توصیف کرد.

در سال ۲۰۱۹، صرافی‌های آنلاین مبادله ارز‌های دیجیتال در کانادا اساساً به همان روشی که مشاغل خدمات پولی تنظیم می‌شوند و مشمول همان بررسی‌های لازم و تعهدات گزارش هستند، تحت نظارت قرار گرفتند.

در سال ۲۰۲۰ کمیسیون اوراق بهادار انتاریو کانادا، صندوق‌های قابل معامله در مبادلات بیت کوین (ETF) را تایید کرد. همچنین در همین سال، سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) دستورالعمل‌هایی را صادر کرده‌اند که از پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال و معامله‌گران در کانادا می‌خواهند تا در محاکم و سازماندهی‌های اقتصادی و مالیاتی استانی و محلی، احراز هویت کنند.

در سال ۲۰۲۱، اداره درآمد کانادا (CRA) یک راهنمای اجرایی و عملیاتی در زمینه تبلیغات و بازاریابی ارز‌های دیجیتال ارائه کرد.

در آخرین مرحله از وضع قوانین و مقررات بر مبادلات ارز‌های دیجیتال، کانادا اجازه استفاده نامحدود از همه ارز‌های دیجیتال را با الزام رعایت دستورالعمل‌های نظارتی داده است؛ بدین صورت که از ۱ ژوئن ۲۰۲۲، نهاد‌های نظارتی کانادا، شرکت‌ها، نهادها، صرافی‌های آنلاین ارز‌های مجازی و کلیه شخصیت‌های حقوقی که با ارز‌های مجازی معامله می‌کنند را ملزم کرده اند که قبل از شروع فعالیت، هویت خود را در مرکز تجزیه و تحلیل معاملات و گزارش‌های مالی کانادا (FinTRAC) احراز کنند. پس از دریافت تائیدیه از این مرکز، آن‌ها موظف به اجرای دستورالعمل‌های انطباقی صادره از این مرکز هستند. این نهاد‌ها می‌بایست سوابق عملیاتی و تراکنش‌های خود را در یک پلتفرم آنلاین یکپارچه مرتبط با FinTRAC ثبت کرده و همچنین وظیفه دارند تراکنش‌های مشکوک یا مرتبط با عملیات‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را به صورت به روز و آنی به این مرکز نظارتی گزارش دهند.

همچنین در فوریه ۲۰۲۲، قانون سفر با ارز مجازی در کانادا به اجرا در آمد و همه مؤسسات مالی و کسب و کار‌های خدمات پولی (MSB) را ملزم کرد تا سند تمام تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال برون مرزی (همراه با تمام نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه) را به FinTRAC ارائه دهند.

از سپتامبر ۲۰۲۲، به صورت آزمایشی، قانون مالیات بر درآمد کانادا به تراکنش‌های ارز‌های دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده نیز تعمیم یافته و مالیات بر آن‌ها اعمال شد و این فرآیند همچنان هم ادامه دارد.

شایان ذکر است که اکثر بانک‌های کانادایی نظیر بانک مونترال و تورنتو دومینیون، هنوز به مردم اجازه نمی‌دهند با استفاده از کارت‌های اعتباری خود، ارز دیجیتال خریداری کنند.

ادامه دارد..

منبع: شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)