به گزارش می متالز، از ابتدای شکلگیری دولت سیزدهم، بحث آزادسازی واردات خودرو مطرح شد. وزارت صمت از همان ابتدا وعده ازسرگیری واردات را به مردم داد. اما رفتهرفته این وعدهها رنگ باختند و مسوولان ذیربط سناریوهای جدیدی را پیش روی بازار گذاشتند.
پس از آنکه گفتههای مسوولان در رابطه با واردات خودرو یکی پس از دیگری تکذیب شدند، حال اخبار جدیدی در رابطه با این طرح به گوش میرسد.
چنانکه اخیراً مسوولان وزارت صمت بحث نزدیکشدن به اجرای واردات خودرو را پیش کشیدند. در همین زمینه امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در صفحه توییتری خود نوشت: برخی از خودروهای وارداتی به پشت مرز رسیدهاند.
این درحالی است که کمیسیون صنایع و معادن نظر دیگری در رابطه با زمان ورود این خودروها به کشور دارد.
علی جدی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به ما قول دادند که قبل از سال جدید اولین خودروها وارد کشور شود. اما به دلیل سنگینی کالا و زمانبری ترخیص، در بهترین حالت وزارت صمت بتواند ۵۰۰۰ دستگاه را وارد کند، ولی مابقی آن باید تولید شود.
اظهارات جدی مبنی بر تامین خودرو از بازارهای بیرون از کشور نشان میدهد که خودروها بهصورت واسطهای قرار است به کشور بیایند و این یعنی خرید این خودروها در بازار ایران دو یا سه برابر ارزش واقعی این خودروها صورت میگیرد.
از سوی دیگر بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است که منابع ارزی لازم برای تخصیصدادن به موضوع واردات خودرو ندارد.
در این میان، عبدالله توکلیلاریجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، در آخرین اظهارات خود بیان کرد: تا سقف یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو تخصیص داده شده است که با این رقم، میتوان 70 هزار تا 100 هزار خودرو وارد کرد.
از آنجایی که طرح واردات خودرو برای جبران نیازهای بازار کلید خورد، حال این سوال مطرح میشود که آیا واردات این تعداد خودرو کمکی به بازار و قیمتها میکند؟
کارشناسان معتقدند که ورود این تعداد خودرو به بازار هیچ کمکی به کاهش قیمتها یا تامین نیازهای بازار نخواهد کرد. آنها میگویند که با اجرای طرح واردات با این شیوه تنها تعدادی به نو کردن خودروهای خود مشغول میشوند.
در این میان، هنوز این ابهام وجود دارد که خودروسازان خارجی حاضر به همکاری با شرکتهای واردکننده نشدهاند و واردکنندگان درحال جمعآوری خودرو از بازار کشورهای همسایه هستند. این یعنی خودروهای اقتصادی قرار است به عنوان خودروهای لوکس وارد کشور شوند.
حال باید به این نکته اشاره کرد که وزارت صمت شرط و شروط سختگیرانهای را برای شرکتهای واردکننده در نظر گرفته بود. اما با انتشار فهرست شرکتهای واردکننده، گمانههایی در رابطه با واردات خودروهای ژاپنی، کرهای، اروپایی و چینی زده شد.
در این بین بررسیها نشان میدهد که باید منتظر ایجاد انحصاری دیگر در بازار خودرو باشیم. چراکه رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد که واردات از ژاپن، کره و اروپا ممکن نیست. در نتیجه ممکن است مجددا چینیها عنان بازار ایران را در دست بگیرند. البته در این بین، صحبتهایی در رابطه با ورود خودروهای برند کیا میشود. اما باید منتظر عملکرد وزارت صمت ماند و مشاهده کرد که کدامیک از اخبار متناقض به واقعیت میپیوندد.
درحالی که انتظار میرفت با آزادسازی واردات خودرو، فصل جدیدی از بازار خودرو در کشور رقم بخورد، اما مشاهده میشود که وزارت صمت به شیوهای در حال اجرای این طرح است که تنها به وعده خود عمل کرده باشد که از استیضاح دوباره دور بماند.
منبع: تجارت نیوز