واگن جدید قطار توافق‏‏‌های تجاری

‌می‌متالز - گسترش روابط تجاری ایران در مدت اخیر بر توسعه روابط با کشور‌هایی متمرکز است که به دلایل مختلف، به‌طور بالقوه از رعایت محدودیت‌هایی که تحریم بر مناسبات ایران تحمیل می‌کند، اجتناب می‌کنند؛ از جمله کشور‌های اتحادیه اوراسیا که اتحاد ایجادشده بین کشور‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است. پس از انجام ۳۰دور مذاکره چندجانبه، در نهایت با اعلام نهایی‌شدن امضای این موافقت‌نامه تجارت آزاد، ردیفی از کالا‌ها که شامل ۷۵۰۰قلم اعلام شده است، معاف از تعرفه خواهند شد و تمهیدات گمرکی و ضمائمی دیگر نیز به آن اضافه خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، دولت با دفاع از این موافقت‌نامه، آن را موجب تقویت سطح مناسبات تجاری میان ایران و این اتحادیه می‌داند و از نظر حجم پوشش کالایی، آن را بزرگ‌ترین در نوع خود توصیف می‌کند. با این حال این توافق‌نامه در نهایت باید به تصویب مجالس طرف‌ها برسد. در ایران بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی به برخی از ایرادات فنی و حقوقی این توافق‌نامه اشاره کرده است. از جمله ایرادات مطرح‌شده، فقدان شفافیت در روند تصویب و عدم‌نظارت مجلس بر آن در حین انجام مذاکرات است. همچنین تعارض با برخی قوانین ملی و غلبه ترجیحات سیاسی بر مزیت‌های تجاری و اقتصادی از دیگر مسائل مربوط به این توافق ذکر شده است. اما در نهایت بازوی پژوهشی مجلس با توجه به شرایط کنونی و نیز با قید تاثیرگذاری اندک این توافق‌نامه، تصویب آن را بلامانع اعلام می‌کند.

سرانجام ۳۰ دور مذاکره با شرق

سرپرست گروه مذاکره کننده ایران با اتحادیه اوراسیا از نهایی شدن مذاکرات ایران و اوراسیا بر سر موافقت نامه تجارت آزاد خبر داد و گفت: بیش از ۷هزار و ۵۰۰قلم کالا تحت پوشش این موافقت نامه قرار می‌گیرد. میرهادی سیدی، سرپرست گروه مذاکره کننده ایران با اتحادیه اوراسیا در خصوص موافقت نامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه گفت: حدود ۳۰دور مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نمایندگان پنج‌کشور به علاوه خود اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودند، انجام شد. در این ۳۰دوری که تعدادی از آن‌ها به‌صورت برخط و حدود ۷ دور هم به صورت حضوری برگزار شد و دو سال به طول کشید ما ابعاد موافقت نامه تجارت آزاد را در چارچوبی که بیشتر این توافق‌ها در دنیا مرسوم است، پیش رفتیم و بر سر موافقت نامه‌ای که حدود ۱۵۰صفحه است و مفصل‌ترین موافقت نامه تجاری است به توافق رسیدیم.

این مقام رسمی همچنین گفت: از حیث پوشش کالایی، این موافقت نامه بزرگ‌ترین پوشش کالایی را دارد. به زودی ریاست سازمان توسعه تجارت با وزیر تجارت اوراسیا در تهران با امضای یادداشتی اتمام مذاکرات را اعلام خواهند کرد. سیدی در پاسخ به این سوال که آیا مشخص شده است چه کالایی وارد یا صادر شود و بعد از امضای توافق‌نامه چه مرحله‌ای طی خواهد شد، گفت: ضمائم آن سندی که امضا می‌شود شامل لیست‌های کالایی خواهد بود و این به هر دو طرف امکان می‌دهد که فرآیند بررسی‌های داخلی شان را برای آماده سازی خودشان انجام دهند. بعد از امضا، سند برای تصویب مجالس ملی کشور‌ها مسیری را طی می‌کند، همین قاعده در تمام پنج‌کشور اتحادیه اوراسیا هم هست و باید این فرآیند را سپری کنیم و بعد از آن اجرایی خواهد شد.

او ادامه داد: تجارتی که الان داریم در حوزه اقلام کشاورزی است. واردات ما از کشور‌های اتحادیه اوراسیا فعلا بیشتر متمرکز بر غلات و دانه‌های روغنی است. از ایران هم به همین ترتیب سیب، صیفی جات و محصولاتی که در گلخانه‌ها تولید می‌شوند با تعرفه صفر صادر می‌شود. سیدی اضافه کرد: طرف اوراسیایی حدود ۹۵‌درصد اقلام را تحت پوشش موافقت نامه قرار داده است. وقتی می‌گوییم ۹۵ درصد، یعنی از همه بخش‌های کالایی هستند؛ مگر اقلام خاصی که به دلایلی متمایل به وارد کردن نیستیم، مثل ماشین آلات کشاورزی یا محصولات لبنی که اگر صفر هم نشود، تعرفه هایشان افزایش پیدا نمی‌کند.

چالش در قانون‌گذاری، نظارت و شفافیت

گزارش بازوی پژوهشی مجلس در ارزیابی این توافق‌نامه می‌نویسد: توافقات اولیه دولت‌ها موجب می‌شود که اصلاح و تکمیل موافقت‌نامه‌ها در مجلس با مشکل روبه‌رو شود؛ زیرا برای هرگونه حک و اصلاح آن‌ها در مجلس باید مجددا لایحه مذکور به دولت عودت داده شود و اصلاحات پیشنهادی با کشور‌های طرف قرارداد مطرح شود و در صورت توافق مجددا به صورت لایحه به مجلس بازگردد. البته محتمل است که تغییرات از سوی دولت یا دولت‌های طرف مذاکره پذیرفته نشده و تصویب موافقت‌نامه با بن‌بست مواجه شود، علاوه بر اینکه تاثیرگذاری مجلس بر فرآیند قانون‌گذاری این‌گونه لوایح روشن و شفاف نیست، نظارت محسوسی نیز بر عملکرد این موافقت‌نامه‌ها پس از تصویب صورت نمی‌گیرد.

در بخش دیگر این گزارش عنوان شده است که شرایط کنونی حاکم بر موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه، مبنی بر تعدد موافقت‌نامه‌ها توام با عدم‌نظارت درخصوص نحوه عملکرد و میزان اثربخشی آن‌ها را می‌توان ناشی از مشخص‌نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری کشور در راستای تقسیم کار جهانی و منطقه ای، عدم‌ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشور‌های طرف همکاری و تاثیر بالای روابط سیاسی بر روابط تجاری و اقتصادی کشور دانست. نکته اساسی که درخصوص این معاهده باید مورد توجه قرار گیرد و از نمایندگان دولت پرسش شود، احتمال تعارض این موافقت‌نامه با برخی از قوانین ملی است. امکان بروز تعارض به صورت ویژه درخصوص قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی متصور است. همین موضوع را می‌توان درخصوص یارانه‌ها نیز با شدت کمتری مدنظر قرار داد؛ چراکه یارانه‌های مجاز در این موافقت‌نامه دامنه وسیعی دارند.

بنا بر اعلام گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از نکات ابهام زا تحت عنوان تعاریف این موافقت‌نامه است که در آن عنوان شده است: اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه‌های ارزیابی انطباق، معمولا به همان معنایی است که در تعاریف پذیرفته‌شده در نظام سازمان ملل متحد و نهاد‌های بین‌المللی استانداردگذاری وجود دارد و می‌نویسد: معلوم نیست منظور از نظام سازمان ملل متحد چیست و آیا معادل صحیحی برای متن اصلی موافقت‌نامه در نظر گرفته شده است؟ از آنجا که فصلی که این ماده در آن درج شده به موضوعات موانع فنی اشاره دارد، این تعبیر بسیار مبهم است.

علاوه بر این فصل ۴ این موافقت‌نامه در ذیل موانع فنی به اسنادی مانند استاندارد‌ها و مقررات فنی اشاره دارد که مورد اول غیرالزامی و دومی الزامی است. از آنجا که این اسناد در آینده وضع خواهند شد باید وضعیت الزام آوری آن‌ها در این مرحله یعنی تصویب موافقت‌نامه شفاف و روشن شود. از آنجا که این استاندارد‌ها و مقررات در مواردی که بین‌المللی هستند باید توسط طرف‌ها مورد توجه قرار گیرند و به عنوان مبنایی برای ارزیابی لحاظ شوند، باید نهاد‌های استانداردساز مشخص شوند.

رئوس فصول مختلف این موافقت‌نامه درواقع انعکاسی از موافقت‌نامه‌های اجباری سازمان تجارت جهانی است. ازجمله این موارد می‌توان به اقدامات بهداشت و بهداشت گیاهی، موانع فنی تجارت، نظام تعرفه ها، یارانه‌ها و موارد این چنینی اشاره کرد. با این حال در نهایت گزارش مرکز پژوهش‌ها به شرط بررسی ابعاد مختلف تاثیرات این توافق بر اقتصاد و تولید داخلی و نیز بررسی تجربیات گذشته امضای چنین تفاهم نامه هایی، به‌رغم تصریح بر تاثیر ناچیز اقتصادی توافق با کشور‌های اوراسیا، استفاده از امکانات آن در شرایط تحریمی را بلامانع تشخیص می‌دهد.

منبع: دنیای اقتصاد