آزمون و خطا در بورس

به گزارش می‌متالز، بورس اوراق‌بهادار تهران دومین روز هفته معاملاتی آذر ماه را برخلاف روز شنبه مثبت پشت‌سر گذاشت. شاخص‌کل روز یک شنبه از همان ساعات ابتدایی بازار بر مدار صعودی قرار گرفت، اما این رشد نماگر اصلی تالار شیشه‌ای به اندازه‌ای نبود که بتواند افت روز شنبه را که بیشترین مقدار کاهش از ۲۸ آبان سال‌جاری بود، جبران کند، از این‌رو نماگر یادشده در این روز توانست تنها با افزایش ۴۱/ ۰‌درصد سبزپوش ظاهر شود، با این‌حال این افزایش به کمک شاخص‌کل نیامد تا باعث شود مجددا کانال ۴/ ۱میلیون واحد را بازپس گیرد و در سطح یک‌میلیون و ۳۸۹‌هزار واحد به‌کار خود پایان داد. گفتنی است که در روز اخیر بانکی‌ها برخلاف خودرو و ساخت قطعات ورود پول سرمایه‌گذاران خرد را شاهد بودند. علاوه‌بر این نیز ارزش معاملات خرد بورس مدتی است که در تعادل نسبی به‌سر می‌برد و برخلاف ماه‌های گذشته بالای سطح دو‌هزار میلیارد‌تومان قرار دارد. بررسی این روز حکایت از آن دارد که در فضای پرابهام فعلی بورس در عرصه معاملات دست به آزمون و خطا می‌زنند.

استراحت پس از ریزش

شاخص‌کل طی معاملات روز یکشنبه اندکی از افت شدید روز قبل خود که در نزدیک به یک ماه اخیر بی سابقه بود را جبران کرد، به‌طوری‌که این نماگر بار دیگر به مرز بحرانی نزدیک شد و روز شنبه پس از ۲۰‌روز متوالی نوسان در کانال ۴/ ۱‌میلیون واحد از سطحی که به سختی از آن عبور کرده بود، عقب‌نشینی کرد. به این‌ترتیب روز گذشته نیز با وجود ۴۱/ ۰درصد رشد نتوانست به بالای سطح مذکور بازگردد، از این‌رو نماگر اصلی تالار شیشه‌ای روز گذشته با بیش از ۵/ ۵‌هزار واحد افزایش در سطح یک‌میلیون و ۳۸۹‌هزار‌واحدی ایستاد. علاوه‌بر این شاخص هموزن که نمای بهتری را از وضعیت بازار به نمایش می‌گذارد، در این روز نیز همسو با دماسنج اصلی بورس مثبت بود و ۳۴/ ۰‌درصد به ارتفاع خود افزود. افت و خیز اخیر شاخص‌ها آن‌هم به‌خصوص شاخص‌کل که سطح ۴/ ۱‌میلیون واحد را از دست داد به سرمایه‌گذاران هشدار داد که فعلا باید با احتیاط بیشتری دادوستد‌های خود را پیش‌بگیرند، به‌نحوی‌که بی اعتمادی به بورس به اندازه‌ای زیادشده که با ایجاد هر فشار فروشی، حقیقی‌ها سریعا سهام خود را می‌فروشند. ترس این بخش از فعالان بازار سهام از این است که دوباره در یک فاز نزولی حبس شوند و مجبور به نگهداری سهام خود باشند تا به قیمت سر‌به‌سر برسد، به همین‌دلیل است که حقیقی‌ها ترجیح می‌دهند با شناسایی سود‌های اندک، سریعا از بازار خارج شوند. این میزان ترس و هیجان در بازار را تا حدود زیادی می‌توان از خالص تغییر مالکیت سهامداران (حقیقی به حقوقی) فهمید. خروج پول سرمایه‌گذاران خرد که از آن‌ها با عنوان حقیقی یاد می‌شود پس از ثبت بیشترین خروج از ۲۸ آبان ماه سال‌جاری، در روز معاملاتی اخیر افت قابل‌توجهی داشت و رقمی معادل ۲۷‌میلیارد‌تومان از جانب حقیقی به حقوقی را ثبت کرد. نکته مهمی که در خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی روز گذشته می‌توان به آن اشاره کرد، این است که دو صنعت «خودرو و ساخت قطعات» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» که هر دو ریالی بوده، واگرایی چشمگیری در تغییر مالکیت داشتند، به‌طوری‌که صنعت بانکی با ۳۵۰‌میلیارد‌تومان پس از «فرآورده نفتی» با ۱۰۲۲‌میلیارد‌تومان بیشترین ورود پول حقیقی‌های بازار را به‌همراه داشت و صنعت «خودرو و ساخت قطعات» با ۶۲۲‌میلیارد تومان رتبه اول را در بیشترین خروج پول سرمایه‌گذاران خرد به‌دست آورد. این اتفاق در حالی رخ‌داد که با قطعی‌شدن عرضه محصولات خودروسازان کشور در بورس‌کالا و انتشار گزارش‌های ماهانه مطلوب بسیاری از نماد‌های خودرویی همچون «خزامیا»، «خکاوه» و برخی قطعه‌سازان؛ هیجان صعودی را در این گروه کاسته و نوسان‌های نسبتا منفی را جایگزین کرده‌است. به این‌ترتیب با توجه به اینکه بازار نگاه روانی به این دو صنعت دارد و جاماندگی که در بانک‌ها نسبت به بسیاری دیگر از نماد‌های بازار احساس می‌شد، تمایل به خرید در نماد‌های بانکی در این روز بالا بود.

در روز‌هایی که دلار رشد می‌کند معمولا از نظر ذهنی و روانی همه تحت‌فشارند، خصوصا سرمایه‌گذاران بورسی که به‌طور مستمر درگیر اخبار و اطلاعات اقتصادی هستند. حال اگر این رشد دلار با بازار همراه منفی باشد، این فشار و به‌هم ریختگی عصبی بسیار بیشتر می‌شود و شرایط را برای تصمیم‌گیری‌های هیجانی آماده‌تر می‌کند. البته این واگرایی بین دلار آزاد و بورس ماجرای امروز و دیروز نیست. در بررسی عملکرد شاخص‌کل و دلار آزاد از ابتدای آذر ماه مشاهده می‌شود که بازده شاخص‌کل منفی بوده و بازده دلار مثبت، لذا معاملات پرهیجان در خودرویی‌ها طی روز‌های اخیر و برخی نماد‌های کوچک و متوسط این عملکرد نامطلوب بورس و هیجانی را در مقابل دلار به‌چشم نمی‌آورد، اما در روز‌هایی که بازار افت شدیدی داشته باشد و از طرفی نیز نرخ دلار افزایش یابد، همین موضوع تحرکات هیجانی را بیشتر می‌کند و می‌تواند منجر به ایجاد حرکت توده‌ای و ورود بسیاری از سهامداران به یک صنعت خاص شود. علاوه‌بر این لازم به ذکر است که تمایل به خرید سکه طلا و در نتیجه واحد‌های صندوق‌های طلا چند روزی است که افزایش پیدا کرده‌است، به‌طوری‌که از آغاز هفته اکثر صندوق‌های طلا ارزش معاملات بالایی را ثبت کرده اند، زیرا طلا به دلیل در دسترس‌بودن و امکان مداخله کمتر از سوی بانک‌مرکزی معمولا حرکت خودش را زودتر از دلار آغاز می‌کند و به‌نوعی رشد تقاضا برای طلا و افزایش قیمت آن در اذهان بورسی‌ها به‌عنوان سیگنالی برای احتمال رشد قیمت دلار در آینده قلمداد می‌شود. اینطور که به‌نظر می‌آید وجود سکه در بورس توانسته دست‌کم راه خروج نقدینگی به خارج از بازار سهام را ببندد و زمینه را برای بازگشت آتی به معاملات سهام فراهم کند.

سقلمه جهانی و سیاستگذار ایرانی

همزمان با بهتر‌شدن معاملات کامودیتی‌ها خصوصا فلزات پایه و فولاد و البته کالا‌های پایین‌دست پتروشیمی در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، به دلیل بیشتر‌شدن خوش‌بینی به ملایم‌شدن شیب افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده و سایر اقتصاد‌های غربی، تقاضا برای این قبیل کالا‌ها در بازار داخل نیز کمی تقویت شده‌است. اگر روند تسهیل کرونایی چین ادامه پیدا کند و افزایش نرخ بهره آتی فدرال‌رزرو هم بیش از انتظارات نباشد می‌توان امیدوار بود که شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده این قبیل محصولات در هفته‌های آینده عملکرد خوبی داشته باشند. در شرایط فعلی آنچنان ریسک سنگینی متوجه این شرکت‌ها نیست. از طرف دیگر احتمال بهبود شرایط چین و همچنین احتمال رشد دلار می‌تواند برای خرید این سهم‌ها جذابیت ایجاد کند و باعث شود تا بسیاری از این سهام با انتشار اخبار جدید از سیاستگذاری‌ها در بازار جهانی مورد‌توجه قرار گیرند. با توجه به برنامه‌های سیاستگذاران برای قطع گاز برخی از صنایع که از قبل مورد‌توجه قرار داشت، حال در فصل قطع‌شدن گاز صنایع هستیم که می‌تواند بعد از پتروشیمی‌ها نفس فولادی‌ها و سیمانی‌ها را هم بگیرد. صنعت پتروشیمی و فلزات بدون قطعی گاز هم تحت‌فشار سیاستگذاری‌های غلط ارکان مختلف دولت قرار دارند و توان صادراتی و ارزآوری خودشان را تا حدودی ازدست داده‌اند. قطعی گاز که تولید این شرکت‌ها را مختل خواهد کرد، شرایط بدتری را برای صادرات این دسته از شرکت‌ها و تامین ارز ایجاد می‌کند، در صورتی‌که دسترسی به درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز هم به دلیل کاهش قیمت نفت یا کاهش مقداری فروش نفت، افت کند، شرایط بسیار سخت خواهد شد؛ در واقع هم دست صادرکنندگان غیردولتی تنگ می‌شود و هم دست دولت. سیاستی که فعلا بانک‌مرکزی پیگیری می‌کند، کنترل تقاضا از طریق افزایش نرخ بهره و کنترل ثبت‌سفارش‌ها سیاستی است که به ذهن بانک‌مرکزی رسیده است. آیا این سیاست جواب خواهد داد؟ و اینکه تا کی این سیاست جواب خواهد داد؟ آیا برنامه‌ای برای نایابی کالا‌ها در اثر رکود ایجادشده در بین سیاستگذار‌ها درنظر گرفته شده‌است؟ این‌ها مواردی هستند که صنایع تحت‌تاثیر این سیاست می‌توانند دستخوش تغییرات قابل‌توجهی در گزارش‌های ماهانه خود و در نهایت در تقاضای آن‌ها ایجاد شود، از این‌رو به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه بعضی اتفاقات باعث می‌شود تا تصمیم‌گیری‌های اقتصادی براساس تمایل‌های غیراقتصادی ایجاد شود و سمت و سو‌هایی را در برخی نماد‌ها و حتی صنعت در کوتاه‌مدت ایجاد کند. به هر روی، تمامی این‌ها، هر خروجی که داشته باشد می‌توان گفت که در روز گذشته به‌رغم رشد نسبی قیمت‌ها در بازار سهام نتوانسته از ابهامات پیش‌روی فعالان بازار مذکور بکاهد یا افقی روشن پیش‌روی صنایعی قرار دهد که به سبب نبود برنامه‌ریزی درست یا تدبیراندیشی کافی فعالیت آن‌ها با تهدید مواجه شده‌است.

منبع: دنیای اقتصاد