آخرین وضعیت سند توسعه تعاون/ بررسی سند رو به پایان است

به گزارش می‌متالز، اگر بخواهیم با نگاه به بخش تعاون از مزیت‌های آن بگوییم، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط و کلان از جمله آن مزیت‌ها است.

همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده‌شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین‌شده در قانون اساسی دارد. از این‌رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت‌های دولت باشد.

چه‌بسا بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان مجری عدالت، منجر به تغییر و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور شده و نقش مؤثری را در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی ایفا کند. همان‌طور که بر اساس آمار منتشرشده کشور‌هایی که بخش تعاون آن‌ها سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود تخصیص داده و در برابر، نقش دولت در این اقتصاد‌ها به کمترین میزان خود رسیده است، دارای قوی‌ترین اقتصاد‌ها هستند.

اما نقش سند تعاون، به عنوان نقطه عطف در این مسیر می‌تواند موثر باشد. واخر شهریور بود که معاون تعاون وزارت کار اعلام کرد در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا ۱ ماه آینده به دولت ارسال می‌شود.

اصلاحات سند توسعه تعاون در مرحله پایانی.

اما در حال حاضر آخرین وضعیت سند تعاون چیست؟

مهرداد لاهوتی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران گفت: بررسی سندتوسعه تعاون در کمیسیون تخصصی اقتصادی دولت به صورت هفته‌ای دو روز در مراحل پایانی قرار دارد.

وی بیان کرد: رئیس جمهور در روز ملی تعاون، با تأکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه‌های اجرایی دارای مسوولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکار‌های تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.

وی ادامه داد: به استناد فرمایش ریاست جمهوری در نشست روز ملی تعاون، دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسوولیت هستند، ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکار‌های پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

لاهوتی افزود: این پیگیری‌ها به صورت منظم صورت و جلسات متعددی هم برگزار شده است و سندتوسعه تعاون پس از بررسی‌ها هم اینک در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت به صورت دو روز در هفته بررسی می‌شود و در مرحله نهایی شدن قرار دارد.

گفتنی است، به استناد ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا پایان سال ۹۳، دولت موظف بود بر اساس بند الف سند توسعه بخش تعاون با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وقت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت بازرگانی وقت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در آن راهکار‌های نیل به سهم ۲۵ درصد و مسئولیت هر دستگاه‌ها تعیین شده باشد را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید و مبنای تدوین بودجه سالانه باشد.

به گفته لاهوتی بر اساس پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران، تنها ۲۱ درصد اهداف سندتوسعه تعاون تا کنون محقق شده است.

وی بیان کرد: در برنامه زمان بندی شده، این سند به تصویب هیات دولت رسیده و ابلاغ شود. اصلاح این سند با توجه به تغییرات که دراحکام سند صورت و تکلیف دستگاه‌ها را مشخص نموده می‌تواند در یک برنامه ده ساله، اداره ۲۵ درصد از اقتصاد کشور توسط تعاونی‌ها را محقق سازد.

وی افزود: با نقدینگی خردی که در اختیار تعاونی‌ها است، تعاون گران می‌توانند در اداره اقتصاد کشور نقش بسیار موثری داشته باشند همچنین حضور تعاون گران توزیع عادلانه ثروت در جامعه و جلوگیری از هرگونه فساد و رانت در کشور را به همراه خواهد داشت چراکه در اقتصاد مردمی، مردم نقش پررنگ‌تر و موثری داشته و با افزایش مشارکت آنان اقتصاد پویاتری خواهیم داشت.

منبع: خبرگزاری تسنیم