سهم بخش تعاون از اقتصاد محاسبه می‌شود

‌می‌متالز - مدیرکل توسعه تعاون وزارت کار با اشاره به محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور گفت: سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور با هدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق داده ‏های اقتصادی محاسبه می‌شود.

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که توسعه صادرات و گسترش بازار‌های جهانی تعاونی‌ها رویکرد اصلی دولت سیزدهم است و طبق برنامه پنج‌ساله برنامه پنجم، باید به عدد ۲۵ درصد سهم ناخالص ملی در بخش تعاون می‌رسیدیم، اما جایگاه بخش تعاون، همچنان، درصدی بسیار کمتر از این میزان است.

رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط و کلان؛ از جمله مزایای توسعه تعاونی‌ها به‌شمار می‌آید. همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده‌شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین‌شده در قانون اساسی دارد. از این‌رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت‌های دولت باشد.

چه‌بسا بخش تعاون می‌تواند به‌عنوان مجری عدالت، منجر به تغییر و تحولات مثبتی در اقتصاد کشور شده و نقش مؤثری را در اشتغال‌زایی و حمایت از تولید ملی ایفا کند. همان‌طور که بر اساس آمار منتشرشده کشور‌هایی که بخش تعاون آن‌ها سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را به خود تخصیص داده و در برابر، نقش دولت در این اقتصاد‌ها به کمترین میزان خود رسیده است، دارای قوی‌ترین اقتصاد‌ها هستند.

سید معین هاشمی، مدیرکل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر از محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور داد وگفت: سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی کشور با هدف فراهم کردن امکان رصد و پایش دقیق داده‏های اقتصادی محاسبه می‌شود.

وی گفت: براساس موافقت نامه معاونت امور تعاون و پژوهشکده آمار و با همکاری مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، سازمان تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی کشور بررسی و ارزیابی می ‏شود.

هاشمی با تاکید بر ضرورت پایه گذاری تهیه حساب‌های اقماری بخش تعاون افزود: تهیه حساب‌ها علاوه بر حفظ قابلیت مقایسه آن‌ها با حساب‌های ملی و منابع بین المللی، ارزیابی و قیاس تطبیقی را به تفکیک نوع فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کند.

مدیرکل توسعه تعاون نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی توسط سیاست‏گذاران را ارائه تصویری روشن از واقعیت‌های موجود از بستر جامعه و اطلاعات دقیق، معتبر و قابل استناد دانست و اضافه کرد: پس از پایان شش برنامه توسعه، محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور منجر به مشخص شدن نتایج برنامه‌های گذشته و دستیابی به اطلاعات به روز و ارائه تحلیل‌های دقیق در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه می‏ شود. محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی تنها یکبار در سال ۱۳۸۹ انجام شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم