سند بخش تعاون در مراحل پایانی تصویب

به گزارش می&zwnj;متالز، اگر بخواهیم با نگاه به بخش تعاون از مزیت&zwnj;های آن بگوییم، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت انباشت سرمایه&zwnj;های کوچک و تبدیل آن به سرمایه&zwnj;های متوسط و کلان از جمله آن مزیت&zwnj;ها است. همچنین بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۵ درصد از اقتصاد کشور به بخش تعاونی سپرده شده است، با این وجود در حال حاضر سهم تعاونی&zwnj;ها از اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است که فاصله زیادی تا عدد تعیین&zwnj;شده در قانون اساسی دارد. از این&zwnj;رو توجه به این مهم باید سرلوحه فعالیت&zwnj;های دولت باشد.سند بخش تعاون، به عنوان نقطه عطف در این مسیر می&zwnj;تواند برای رشد تعاونی&zwnj;ها موثر باشد. اواخر شهریور بود که معاون تعاون وزارت کار اعلام کرد در راستای دستور رئیس جمهور سند بخش تعاون تا ۱ ماه آینده به دولت ارسال می&zwnj;شود.مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت کار در آخرین اظهارات خود درباره سند بخش تعاون بیان کرده است:رویکرد دولت بر توسعه بخش تعاون و پیگیری سند توسعه تعاون بود و بر همین اساس بعد از ۱۱ سال اولین جلسه پیگیری سند توسعه تعاون به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون برای تعریف ماموریت&zwnj;ها تشکیل شد و در حالی که ۲۱ درصد سند پیگیری شده بود رئیس جمهوری دستور داد سند یک بار دیگر بازبینی شود.به گفته مسکنی جلسات بررسی سند در کمیسیون&zwnj;های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است و با تصویب آن سند توسعه تعاون جدیدی با اصلاحات جدید تدوین خواهد شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود. منبع: خبرگزاری تسنیم