سهم تعاونی‌ها از تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸

‌می‌متالز - معاون وزیر تعاون از اختصاص سهم ۲۵درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ بودجه به بخش تعاون خبر داد و گفت: از مجموع ۱۰۲هزار میلیارد تومان تبصره ۱۶، سهم بخش تعاونی ۲۵هزار میلیارد تومان است. در هشتاد و سومین نشست شورای عالی اشتغال با اهتمام وزیر تعاون و حمایت رئیس‌جمهور، مصوب شد ۲۵درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه به بخش تعاون اختصاص یابد.

به گزارش می‌متالز، در‌حال‌حاضر ۴ منبع برای اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال در نظر گرفته شده است که تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و مشاغل روستایی را شامل می‌شود و امکان پرداخت تسهیلات به تعاونگران از محل این منابع وجود دارد. در تبصره ۱۸ بودجه با هدف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد و پایدار و با تاکید بر ایجاد بستر اشتغال برای جوانان و زنان جویای کار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و اشتغال حمایتی تسهیلاتی پیش‌بینی و به دولت اجازه داده شده از این منابع و تسهیلات به منظور تحقق برنامه‌های اشتغال در بخش‌های مختلف و دستگاه‌های اجرایی استفاده کند.

همچنین در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که به تسهیلات تکلیفی اشاره دارد نیز منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه به منظور ایجاد اشتغال در نظر گرفته و بانک مرکزی مکلف شده است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ یک‌میلیون و بیست‌هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه را اختصاص بدهد. آنطور که مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، پرداخت تسهیلات در حوزه تعاونی‌ها با رشد ۱۸۱درصدی رو‌به‌رو بوده که طی یک سال گذشته توسط بانک توسعه تعاون پرداخت شده است. به گفته وی، در شورای عالی اشتغال و بر اساس دستور رئیس‌جمهوری مصوب شد که ۲۵درصد از تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ در بخش تعاون هزینه شود که این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شده و مدیران کل باید این سهم را مطالبه کنند و در اختیار تعاونگران قرار بدهند. معاون وزیر تعاون از اختصاص سهم ۲۵درصدی تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ به بخش تعاون خبر داد و سهم بخش تعاون از مجموع ۱۰۲هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۶ را ۲۵هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

به گفته وی، در قالب بند (ب) تبصره ۱۶ برای اولین‌بار سهم بخش تعاونی توسط شورای برنامه‌ریزی استان‌ها دیده شد و با حمایت استانداران و شورای برنامه‌ریزی چند استان از جمله خراسان رضوی، گلستان و فارس تعاونی‌ها از این تسهیلات برخوردار شدند. پیش از این خط اعتباری ۲۰۰۰میلیاردتومانی برای توانمندسازی و تقویت تعاونی‌ها پیش‌بینی شده بود. در تفاهم‌نامه‌ای که میان معاونت امور تعاون وزارت کار و بانک توسعه تعاون به امضا رسید ۳۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز به طرح‌های تعاونی مستقر در روستا‌ها تخصیص پیدا خواهد کرد. برابر آمار‌ها طی یک سال گذشته در دولت سیزدهم، میزان شاغلان بخش تعاون با افزایش ۱۵هزارنفری ۵/ ۳درصد رشد داشته است.

همچنین طی این مدت میزان ثبت شرکت‌های تعاونی ۵/ ۲درصد افزایش داشته و از ۹۷هزار تعاونی به ۱۰۱هزار تعاونی فعال در کشور رسیده است. تقویت تعاونی‌ها یکی از راهبرد‌های وزارت کار در راستای توسعه اشتغال است. در این راستا علاوه بر خطوط اعتباری اختصاص‌یافته، منابع خوبی در بودجه سالیانه برای تعاونی‌ها دیده شده است. به اعتقاد کارشناسان، توسعه تعاونی‌ها به تولید و توزیع عادلانه ثروت، رفاه اجتماعی، ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی در جامعه منجر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد