امضای صورتجلسه الزامات واگذاری سایپا و ایران‌خودرو

به گزارش می‌متالز، در آخرین روز‌های هفته گذشته، صورتجلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و علی نبوی رئیس هیات عامل ایدرو، تدوین شد. در این نشست صورت‌جلسه الزامات واگذاری خودروسازان با ۵ شرط تهیه شد که از جمله آن‌ها می‌توان به حذف قیمت‌گذاری دستوری تمام محصولات تا پایان ۱۴۰۱ و الزام به واگذاری سهام تودلی تا پایان سال اشاره کرد.

۱۱ اسفند سال گذشته، رئیس‌جمهوری در خلل صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را نیز مورد تاکید قرار داد؛ براساس این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده یعنی تا پایان شهریور به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود. در همین راستا نیز سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت ۲۹ خرداد از همکاری با مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه برای قیمت‌گذاری تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو سایپا خبر داد و اعلام کرده بود که پس از اتمام مراحل قیمت‌گذاری، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.

آن‌طور که فاطمی امین اعلام کرده قرار است بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران‌خودرو که مربوط به خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال‌ها پیش در قالب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شود.

البته با توجه به اینکه دولت در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا نیز ۱۷.۳ درصد از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ای درو) سهام دارد، حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی که پیش از این گفته بود به دلیل در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در نامه‌ای به فاطمی‌امین پیشنهاد داد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران‌خودرو و سایپا به صورت توامان واگذار شوند.

شروط واگذاری

در صورتجلسه واگذاری خودروسازان که ۱۴ آذر تنظیم شده، آمده است: به‌منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارایی بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی‌سازی تشکیل و موارد زیر موردتوافق طرفین قرار گرفت:

۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن سال ۱۴۰۱ با محور‌های زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال خواهد شد.

- بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو

- عدم‌مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

- این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت رسمی منتشر شود.

۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.

۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروساز‌ها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.

۴- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال واگذار خواهد شد.

۵- در صورت عدم‌واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.

پارس‌خودرو واگذار می‌شود

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از صدور مجوز واگذاری شرکت پارس‌خودرو خبر داد و گفت: به دلیل اینکه پارس‌خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد. به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین قربان‌زاده درباره واگذاری خودروسازی سایپا، اظهار کرد: وزارت صمت تقاضای صدور مجوز شرکت پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا را داشت که این موضوع در جلسات فنی متعددی مورد بحث قرار گرفت و تاکید شد که در موضوع واگذاری شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، اولویت واگذاری مدیریت این دو شرکت از سوی دولت است که مقدمه لازم آن، حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات آنهاست.

رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخه‌ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آن‌ها باز شود.

قربان‌زاده تصریح کرد: پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس‌خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز گذشته، تفاهمنامه‌ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت امضا شد.

وی افزود: مطابق این تفاهمنامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم‌انداز این صنعت و قابل پیش‌بینی بودن متغیر‌های آن مطمئن شوند و تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند، همچنین واگذاری سهام تودلی دو شرکت تا پایان سال به سرانجام برسد. معاون وزیر اقتصاد افزود: با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس‌خودرو از زیرمجموعه‌های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی‌سازی صادر شد. قربان‌زاده تاکید کرد: به دلیل اینکه پارس‌خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی‌شود، هیات مدیره و مجمع شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد.

سخن پایانی

واگذاری سهام خودروسازان درحالی وارد فاز اجرایی شده که برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند، زیرا درحال‌حاضر مافیای قطعه‌سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت‌ها را بخرند که همین مساله قدرت مافیا را در این صنعت بیش از پیش افزایش می‌دهد.

نکته کلیدی این است که اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسر‌های خودروسازی، سهام شرکت‌ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختار‌ها به بخش‌هایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، قطعا مشکلات این صنعت چندبرابر وضعیت فعلی خواهد شد، زیرا در آن زمان هم دیگر دولت در قبال حقوق مصرف‌کننده مسوولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می‌رسد.

منبع: خبرگزاری صمت