قیمت‏‌گذاری دستوری؛ مانع جدی رقابت سالم و توسعه تولید

به گزارش می‌متالز، مدیرعامل شرکت تکران مبرد (ایستکول) معتقد است: به علت متغیر بودن سیاستگذاری‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در تولید وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در حوزه تولید با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد. اگر سرمایه‌گذار بخواهد روی یک برنامه مشخص جلو برود، هیچ تضمینی برای ادامه آن برنامه وجود ندارد. وی درباره وضعیت موجود بازار گفت: آنقدر حرکت و نوسان در بازار، تحت عوامل مختلف داخلی و خارجی زیاد است که نمی‌توان هیچ تحلیل ماندگاری داشت. برای آشنایی با چالش‌های برنامه‌ریزی و توسعه‌ای شرکت‌های تولید‌کننده لوازم خانگی با وی گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

فقدان ثبات اقتصادی؛ ریسک اصلی تولید

مبانی ریسک در اقتصاد کلان با مبانی ریسک در صنعت لوازم خانگی از یکدیگر منفک نیستند. منشأ اصلی ریسک اقتصاد در کشور شامل بی ثباتی در سیاستگذاری و رفتار سطح کلان سیاستگذار بوده که در نتیجه آن نوسانات شدید در سطح مصرف‌کننده، سطح تامین‌کننده و تولید ایجاد شده است. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب در گفتگو با «دنیای اقتصاد» گفت: یعنی تولیدکننده‌ای که قصد واردات مواد اولیه یا از بازار داخل را دارد با نوسانات بسیار غیرمترقبه مواجه است. این ریسک در قسمت مصرف‌کننده نیز وجود دارد. مثلا بعد از برجام، به یکباره فروش لوازم خانگی متوقف و خرید‌ها کاهش می‌یابد. اما با جهش قیمت دلار مشتریان هجوم آورده و خرید می‌کنند. مدیریت این نوسانات برای شرکت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها و عبور از بعضی از این نوسانات به لحاظ نقدینگی بسیار پرچالش بوده و بعضا نیاز به مدیریت بحران دارد که مکرر برای ما و برای صنعت اتفاق می‌افتد.

مهرداد محمدی افزود: یکی از مصداق‌های بارز این موضوع، عدم ثبات نوسان بهای ارز است. تولیدکنندگان در موضوع صادرات، از نرخ واقعی ارز تاثیرپذیری دارند. سال گذشته، شرکت‌هایی که روی قیمت تمام شده خودشان حساسیت داشتند، با کاهش نرخ ارز، در زمینه صادرات ضربه بسیار جدی خوردند. عدم توازن قیمت ارز با نرخ رشد تورم، موجب سرکوب قیمت ارز شده که دولت‌ها هر از چندی آن را نگه داشته، اما بعد از مدتی دوباره رها شده و قیمت ارز جهش می‌یابد. این موضوع هر نوع برنامه‌ریزی صادراتی را غیرممکن می‌کند.

وی با تاکید بر واقعی شدن قیمت دلار گفت: واقعی بودن قیمت دلار برای بازار صادراتی بسیار مفید است. افزایش قیمت دلار، آثار تورمی خود را در کشور دارد؛ از آنجا که دولت اجازه واقعی شدن قیمت‌ها در بازار داخل را نمی‌دهد، در نهایت شرکت‌ها آسیب می‌بینند، زیرا به هر حال بازار صادراتی درصد کوچکی از فروش تولیدکنندگان است. به همین دلیل شرکت‌ها در نهایت در این سیستم متضرر می‌شوند. اگر اجازه واقعی شدن قیمت دلار و پیرو آن مجوز افزایش قیمت منطقی و انطباق قیمت‌ها با بهای تمام‌شده داده شود، این بهترین حالت برای صنعت است.

محمدی افزود: نوسان نرخ ارز نیما همراه افزایش قیمت مواد اولیه داخلی که هر دو متاثر از سیاست‌های دولتی هستند بر قیمت تمام شده محصولات تاثیر می‌گذارد. این در حالی است که سیاست‌های نظارتی قیمتی سازمان حمایت، به هیچ‌وجه منطبق با نوسانات قیمت تمام‌شده نیست و صرفا متکی بر سرکوب قیمت‌ها بدون توجه به خسارت وارد‌شده به شرکت‌های تولیدی رفتار می‌کند. این موضوع جزو ریسک‌های بالادستی قانون‌گذار محسوب می‌شود.

قیمت‌گذاری دستوری، مانع اصلی توسعه لوازم خانگی

قیمت گذاری دستوری محصولات لوازم خانگی، توجیه منطقی، عقلی و اقتصادی ندارد. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب در گفتگو با «دنیای اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد راه ارائه آمار عامه‌پسند دولت‌ها از مسیر قیمت‌گذاری دستوری می‌گذرد و دولت‌ها سهل‌انگاری‌ها و خطا‌های خود را با این قیمت‌گذاری دستوری پوشش می‌دهند. این آسیب بزرگی است و متاسفانه آن جنبه عامه پسند قیمت گذاری، کماکان اولویت اول تمام دولت‌ها در این سال‌های دهه اخیر بوده و روی این مانور می‌دهند که شرکت‌ها را با رفتار‌های نظارتی و تعزیری، ملزم به سرکوب قیمتی کنند. این موضوع قطعا مانع توسعه واحد‌های تولید است.

وی با تاکید بر غیر‌انحصاری بودن تولید لوازم خانگی گفت: رقابت در حوزه تولید لوازم خانگی خصوصا تولید یخچال فریزر بسیار شدید است. وضعیت فعلی به هیچ عنوان شباهتی به انحصار ندارد و ظرفیت بسیار بالاتر از تقاضا است. بیش از ۱۵ شرکت، تولید انبوه در حوزه یخچال و فریزر دارند. همچنین تعداد زیادی شرکت فعال در حوزه تولید لوازم خانگی در کشور وجود دارد؛ بنابراین تحت هیچ شرایطی هیچ انحصاری وجود نداشته و تولیدکنندگان برای فروش در بازار رقابت دارند که به نفع مصرف کننده است. آسیب‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری می‌زند، بسیار ریشه‌ای و ماهوی است. با این رفتار صنعت لوازم خانگی عقیم شده و به همین دلیل تمایلی به سرمایه‌گذاری و توسعه بنیادین در این صنعت وجود ندارد.

محمدی افزود: چند شرکت بزرگ، صد‌ها میلیارد تومان در دو سه سال اخیر سرمایه‌گذاری کردند و هنگامی که محصول را می‌خواهند ارائه دهند، مساله استهلاک آن سرمایه‌گذاری از سمت سیاستگذار و سازمان‌های ناظر به هیچ عنوان دیده نمی‌شود و یکسری روش‌های بسیار سنتی برای سنجیدن قیمت تمام‌شده و قیمت‌گذاری دارند. حتی رشد قیمت مواد اولیه را در نظر نمی‌گیرند. مثلا در حوزه پتروشیمی بعضی از اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی سه یا چهار برابر نسبت به ابتدای سال (۴۰۰ درصد) رشد داشته است. از ابتدای امسال تنها مجوز رسمی برای افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی داده شده، درحالی که تمام فاکتور‌های قیمت تمام شده به‌طور میانگین نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد و در بعضی از اقلام ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

وی درباره آسیب قیمت‌گذاری دستوری گفت: برخی از شرکت‌ها برای جبران این خواسته غیرمنطقی، به راهکار‌های غیررسمی روی می‌آورند و ممکن است از کیفیت محصول خود بکاهند. به نظرم، بزرگ‌ترین چیزی که اتفاق می‌افتد، این است که شرکت‌ها حاشیه سودی را که برای توسعه در نظر گرفته شده حذف می‌کنند. این موضوع بسیار مهم و کلیدی بوده و آسیب آن در بلندمدت بسیار عمیق‌تر است. یعنی شرکت‌ها انگیزه توسعه‌ای خود را از دست می‌دهند.

دورنمای نامشخص صنعت لوازم خانگی

به علت متغیر بودن سیاستگذاری‌ها، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. سرمایه‌گذاری در حوزه تولید با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد. اگر سرمایه‌گذار بخواهد روی یک برنامه مشخص جلو برود، هیچ تضمینی برای ادامه آن برنامه وجود ندارد. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب گفت: دورنمای نامشخصی وجود دارد. به هر حال حداقل لوازم خانگی و صنایع ایران به بقایشان ادامه می‌دهند، چون هر وقت که بقا به خطر می‌افتد، به هر حال واکنش‌هایی در سمت دولتی با گذاشتن مکانیزم‌های جبرانی می‌بینیم. در این فضای پرنوسان، مدیریت نقدینگی نقش حیاتی دارد. اگر شرکت‌ها توان تامین و مدیریت نقدینگی نداشته باشند، بسیاری از آن‌ها آسیب‌های جدی می‌بینند یا اصلا حذف می‌شوند و این اتفاق در سال‌های اخیر افتاده است.

وی افزود: به طور کلی سیاست‌های کنترلی در حوزه صنعت و اقتصاد از آن نقطه کلیدی (نرخ ارز) آغاز می‌شود که دخالت‌های دولتی در آن بسیار مخرب است. درواقع سیاستگذاری برای روزمرگی است. تا زمانی که ناگهان فنر بنزین یا دلار ناچارا باید آزاد بشود و دیگر کسی نمی‌تواند نگهش دارد و این اتفاق عواقب امنیتی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی سنگینی دارد.

انگیزه برای قاچاق بسیار زیاد است

آمار مستندی از قاچاق در دسترس نیست، اما بر اساس برخی برآورد‌ها کالا‌های قاچاق، سهم بازار حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند که عدد بسیار بزرگی است. محمدی با اعلام این مطلب گفت: سهم محصولات قاچاق در استان‌های مرزی غربی و جنوبی، بعضا بیش از ۶۰تا۷۰ درصد است. دولت‌ها هم به خاطر مسائل اقتصادی استان‌های مرزی و در جبران سهل‌انگاری‌هایی که در سرمایه‌گذاری، تولید و ایجاد اشتغال در استان‌های مرزی ایجاد شده چشم‌شان را به روی قاچاق در استان‌های حاشیه‌ای می‌بندند. یکسری قوانین هم در حوزه کولبری و گمرکات مناطق آزاد و ... وجود دارد که مجوز‌های خاص مانند ته لنجی می‌دهند تا درآمد ایجاد کنند. وی افزود: کالای قاچاق مشمول عوارض گمرکی نمی‌شود و به همین دلیل انگیزه برای قاچاق بسیار زیاد است.

موفقیت در صادرات به کشور‌های همسایه

سال‌های زیادی است که به کشور‌های همسایه به‌طور خاص عراق و افغانستان و آسیای میانه صادرات داریم. مدیرعامل شرکت تکران مبرد ضمن اعلام این مطلب گفت: به علت اندازه محصولات شرکت، در صادرات به مسافت‌های دورتر موفق نبودیم. زیرا محصولات با اندازه کوچک، هزینه حمل اندکی داشته و کشور‌هایی مانند چین در آنجا رقابت زیادی دارند. به همین علت در حوزه کشور‌های منطقه موفق بودیم و صادرات رو به رشدی داریم.

برنامه‌ریزی برای تولید محصولات تصفیه هوا

مجموعه تکران مبرد فعالیت خود را از سال ۵۶ با تولید محصولات سردکننده صنعتی آغاز کرده و طی دهه ۷۰و۸۰ نیز محصولات خانگی و آبسردکن‌های دومنظوره به محصولات آن اضافه شده است. این مجموعه به مرور زمان به بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات سایز کوچک و آبسردکن‌های دومنظوره در ایران تبدیل شده است. محمدی با اعلام این مطلب گفت: سبد محصولات این شرکت شامل یخچال‌های کوچک تا حدود ۱۵۰ لیتر است. در حال حاضر برای ورود به محصولات سایز خانگی بزرگ برنامه‌ریزی کردیم که احتمالا سال آینده به بهره برداری می‌رسد. محصولات فعلی ما بیشتر مصارف تجاری دارند مثل آبسردکن‌ها که برای مرکز تجاری هستند یا مثلا یخچال‌هایی که در هتل و بیمارستان و ... بیشتر مصرف می‌شوند. قصد داریم به حوزه محصولات خانگی ورود کنیم.

وی افزود: در سبد محصولات مجموعه، محصولات تصفیه هوا را نیز داریم. با توجه به مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا، به نظر می‌رسد که محصولات مبتنی بر بهداشت فردی و سلامت چه در حوزه بهداشتی و چه در حوزه تجهیزاتی و به‌طور خاص تامین کیفیت هوا، بازار آینده ایران بازار بزرگی خواهد بود که ما داریم روی آن متمرکز کار می‌کنیم. زیرا در حال حاضر، برند‌های وارداتی در حوزه محصولات تصفیه هوا، مانور می‌دهند. به عنوان یک برند داخلی در یکی دو سال آینده قصد داریم حرف اول را در کشور در این زمینه بزنیم.

منبع: دنیای اقتصاد