مقصران افزایش قیمت خودرو از دید وزارت صمت

به گزارش می&zwnj;متالز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر اصلی افزایش قیمت خودرو و شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو را دولت قبل و کوتاهی&zwnj;های مجلس به&zwnj;ویژه در رابطه تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می&zwnj;داند. ضمن اینکه وزارت صمت در پاسخ به موارد مطروحه پیرامون افزایش قیمت خودرو در بازار، پاسخی ارائه کرده است که به صورت مختصر، به&zwnj;شرح زیر است:«یکی از راهکار&zwnj;های کاهش قیمت خودرو، افزایش عرضه آن است؛ در همین راستا در هشت&zwnj;ماهه اول سال جاری نسبت به هشت&zwnj;ماهه سال گذشته، ۳۲درصد عرضه خودروی سواری افزایش پیدا کرده و همچنین در آبان&zwnj;ماه ۱۲۲هزار دستگاه انواع خودرو&zwnj;های سبک و سنگین تولیدشده که تولید آبان&zwnj;ماه سال جاری رکورد پنج&zwnj;ساله را شکست. اما راهکار مکمل در کاهش قیمت خودرو تصویب مالیات بر عایدی سرمایه است. طرح مالیات بر عایدی سرمایه دو سالی است در مجلس معطل مانده و تا زمانی که کشور از مالیات بر عایدی سرمایه، محروم باشد هر بازاری برای سوداگران و دلالان باز است. در صنعت خودرو آنچه در وظایف وزارت صمت است، بهبود تولید بوده که «افزایش ۳۲درصدی تحویل خودرو به مشتریان نسبت به سال ۱۴۰۰»، «کاهش ۹۱درصدی تولید خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱»، «صفر شدن خودرو&zwnj;های انبارشده در پارکینگ خودروسازان» و... از جمله مهمترین آن&zwnj;هاست.درواقع التهاب در بازار خودرو به&zwnj;سبب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، به عملکرد دولت گذشته مرتبط است که به بهانه تحریم&zwnj;ها، قدمی برای رفع مشکلات این صنعت برنداشت و منجر به سقوط شدید تولید خودرو شد. صنعت خودرو در شرایطی به دولت سیزدهم تحویل داده شد که ده&zwnj;ها هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ خودروسازان مانده بود، بدهی خودروسازان به قطعه&zwnj;سازان سر به فلک کشیده بود، زنجیره تامین قطعات خودرو از هم گسیخته بود، زیان خودروسازان رو به افزایش و صحبت از ورشکستگی در میان بود؛ اما در یک سال دولت سیزدهم شاهد افزایش چشمگیر تولید خودرو با وجود تداوم تحریم&zwnj;ها بودیم که نشان می&zwnj;دهد دولت گذشته همتی برای رفع مشکلات صنعت خودرو نداشت.»منبع: دنیای اقتصاد