تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۲۳
بازدید: ۲۷۹
کد خبر: ۲۸۵۵۶۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

تهران؛ صدرنشین احیای واحد‌های راکد

تهران؛ صدرنشین احیای واحد‌های راکد
‌می‌متالز - تا پایان آبان امسال ۸۵۸ واحد صنعتی غیرفعال، احیا شده‌اند که بیشترین واحد‌های احیاشده در استان تهران بوده‌اند.

به گزارش می‌متالز، تا پایان آبان امسال ۸۵۸واحد صنعتی غیرفعال، احیا شده‌اند و با راه اندازی مجدد این واحد‌های تولیدی، برای ۱۶‌هزار و ۲۲۲نفر اشتغال‌زایی یا تثبیت شغل شده است. سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احیای این واحد‌ها بیش از ۴۳۴۱میلیارد تومان بوده است. امسال احیای هزار و ۹۸۷واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری و پیش‌بینی شده است که با احیای این تعداد واحد برای ۳۵‌هزار و ۷۶۶نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیای ۴۰۰واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی برنامه ریزی شده است؛ بنابراین تا پایان آبان، ۴۳‌درصد از برنامه تدوین‌شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و نیز ۴۵‌درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است. در بین استان ها، تهران، اصفهان، قم، بوشهر و خوزستان با احیای ۱۲۸، ۵۶، ۴۱ و ۴۱واحد راکد صنعتی، بیشترین آمار احیا را به خود اختصاص داده‌اند.

در مقابل کمترین واحد‌ها در استان‌های خراسان‌شمالی، زنجان و ایلام احیا شده است، به‌طوری که در مدت یادشده در این استان‌ها به ترتیب ۶، ۱۰ و ۱۱واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگشته است.

همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۲۲۴واحد، فلزی با ۱۸۵واحد و کانی غیرفلزی با ۱۴۳واحد، به‌ترتیب بیشترین تعداد راه‌اندازی مجدد واحد‌های صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده اند. نتیجه طرح پایش واحد‌های صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد که ۱۲‌هزار و ۶۷واحد راکد، شامل ۶هزار و ۸۱۴واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵هزار و ۲۵۳واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحد‌های صنعتی راکد شناسایی‌شده، ۶۲‌درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷‌هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

همچنین براساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کشور، ۴۴‌درصد از واحد‌های غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶‌درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱‌درصد مشکل کمبود مواداولیه، ۱۰‌درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات، ۹‌درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه ها، ۸‌درصد مشکلات زیرساختی و ۲‌درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده