به گزارش میمتالز، محمدعلی رمضانی با اعلام این خبر اظهار داشت: برخی از این واحدهای تولیدی دچار بیکاری پنهان هستند لذا برای سرمایه در گردش نتوانستهاند پروانه تولید اخذ کنند و عمده واحدهای تولیدی تعطیل شده بارانداز واحدهای تولیدی خارج استان هستند و نقش انبار را بازی میکنند.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: آسیبشناسی علت تعطیلی این واحدها در سال ۱۳۹۷ توسط اتاق بازرگانی انجام و بایگانی شده لذا اکنون نیازمند بهروز رسانی است.
رمضانی موانع نظام بانکی را مشکل اساسی واحدهای تولیدی دانست و گفت: منابع تکلیفی نداریم، تسهیلات از منابع داخلی بانکها نیز امسال پرداخت نمیشود لذا اکثر واحدهای تولیدی تسهیلاتی از قبل داشتند که سررسید آن را پرداخت کردند، اما برای دریافت مجدد تسهیلات مشکل دارند.
وی با تاکید بر اینکه تامین نقدینگی از مهمترین مشکلات فعلی واحدهای تولیدی استان است افزود: دستگاههای دولتی ادعا دارند که ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده، اما برای ما نامشخص است.
رمضانی با بیان اینکه اگر تسهیلاتی پرداخت شده به دو، سه شرکت بزرگ بوده است گفت: از همین رو صنایع کوچک و متوسط سهمی از تسهیلاتی بانکی نداشتهاند در حالی که اشتغال و ارزش افزوده آنها بیش از صنایع بزرگ است.
محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در بیرجند، با بیان اینکه تعداد اعضای اتاق بازرگانی بیرجند یک هزار و دو نفر است، اظهار داشت: ۸۰۴ عضو، کارت دارند و ۱۹۸ کارت بازرگانی معتبر است و بخش زیادی به دلیل تعهدات ارزی توان تمدید کارت خود را ندارند.
وی با بیان اینکه نگاه فرایندی به تولید مشخص میکند که گرانی مواد اولیه موجب افزایش قیمت تولید میشود گفت: تولیدکننده مجبور است محصول را گران بفروشد و این، اما به معنای گران فروشی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند گفت: تولیدکنندهای که در استان دانش و سرمایه مادی و معنوی خود را هزینه میکند مانند عابد بزرگی است که عبادتی عظیم انجام میدهد و معاش عدهی را فراهم میکند با این نگاه باید به تولیدکننده و کارآفرین نگریست و از او حمایت شود.
احتشام با بیان اینکه در توزیع برخی خدمات، عدالتی بین تولیدکنندگان نیست و بر تولیدکننده عمده نظارت نمیشود ادامه داد: مثلا در پتروشیمیها این امر حکایت دارد.
وی از مسوولان کشوری درخواست کرد: پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی، اصناف، بازاریان و... در تصمیم گیریها مورد توجه قرار گیرد و قانون نیز اتاق بازرگانی را به عنوان مشاور مشخص کرده است.
احتشام افزود: در فرایند توسعه اقتصاد، تولید، توزیع، مبادله و مصرف حلقههای یک زنجیرهاند و ابتدای آن تولید است و در صورت رفع مشکلات این حوزه، مسائل بخش توزیع کمتر خواهد شد.
وی نظام توزیع را معیوب خواند وافزود: تولیدکننده هم از این وضعیت راضی نیست. در نگاه فرایندی به تولید، فقط ارائه نشدن تسهیلات بانکی مطرح میشود در حالی که تولیدکننده حتی در معرفی محصول خود ناتوان است. برای مثال نظارتی بر اجاره تابلوهای تبلیغاتی در شهرها نیست و بیشترین نظارتها بر کاسبان و تولیدکنندگان متمرکز شده در صورتی که در عصر بازاریابی و فروش معرفی محصولات نقش بزرگی در عایدی فروش برای تولیدکنندگان دارد.
احتشام به مشکلات مبادله و مصرف اشاره کرد و گفت: زمانی که تولیدکننده در برگشت ارز حاصل از صادرات و فروش مشکل دارد با قوانین تعهد ارزی باید واحدش را تعطیل کند. تولیدکننده و تاجرانی با تجربه چند ساله وجود دارند که حاصل عمرو تجربه آنها کمتر مبنای تصمیم گیری قرار میگیرد و به همین دلیل تصمیمات کارا و موثر نیست و مشکلات تولید و صادر کننده و بازار را رفع نمیکند.
منبع: خبرگزاری تسنیم