ضرورت کاهش سرعت تولید قوانین و مقررات

به گزارش می‌متالز، فرهاد بیات که به نمایندگی از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این نشست حضور یافته بود، طی گزارشی به خط مشی و عملکرد کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار این معاونت در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات این کمیته، پاسخ به استعلامات حوزه کسب‌وکار، شناسایی موانع کسب‌وکار، پایش قوانین و مقررات موثر در بهبود محیط کسب‌وکار و اقدامات لازم برای اجرایی شدن آنها، تنقیح تصویب نامه‌های هیات‌وزیران، تنقیح قوانین و مقررات، معرفی نهاد‌های مرتبط با کسب‌وکار و ارتقا و تکمیل پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار (موضوع ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) بوده است. او در ادامه با اشاره به برخی استعلام‌های کسب‌وکار‌ها و دستگاه‌های اجرایی از معاونت حقوقی و پاسخ آن‌ها عنوان کرد که «الزام کسب نماد الکترونیک برای تمامی دریافت کنندگان خدمت از شرکت‌های پرداخت یار»، «نرخ تسعیر ارز تولیدکنندگان برق»، «مشکل شرکت‌های حمل ونقل جاده‌ای در خصوص عدم‌پذیرش بیمه مسوولیت حمل بار به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» و «درخواست اتاق اصناف ایران مبنی بر تصریح به لزوم نظرخواهی از آن اتاق در اجرای مواد «۲» و «۳» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» از جمله این استعلام‌ها بوده است.

بیات در ادامه با اشاره به یکی از استعلام‌های انجام‌شده از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درباره ثبات قوانین و مقررات گفت: معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به این استعلام طی نامه‌ای به کلیه وزارتخانه ها، موسسات شرکت‌های دولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که کلیه دستگاه‌های اجرایی از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی برخلاف ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خودداری کنند. به گفته بیات، طبق نامه محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، دستگاه‌ها باید پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه‌های خود را یک‌هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. ضمن آنکه دستگاه‌ها باید هر گونه مقرره خود را که مرتبط با محیط کسب‌وکار است، بلافاصله در پایگاه «اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» معاونت حقوقی ثبت کنند و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار پس از یک‌سال از تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۴۰۱ (تاریخ لازم الاجرا شدن ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار) تنها در صورت ثبت در پایگاه اطلاعاتی نافذ است.

او در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دلایل سردرگمی فعالان اقتصادی در محیط کسب‌وکار، تعدد و پراکندگی مقررات است، افزود: کشف مقرره معتبر نیز کار دشواری است. جالب است که بدانید ۸۴‌درصد مقرراتی که هیات‌وزیران طی ادوار مختلف در حوزه حمل‌ونقل وضع شده، اکنون فاقد اعتبار شده است.

بیات ادامه داد: طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بزرگ‌ترین سامانه اطلاع رسانی قوانین و مقررات با آدرس datic.ir ایجاد شده و موجودیت قوانین و مقرراتی که نهاد‌ها به موجب آن، موانعی در برابر شروع یا توسعه کسب‌وکار‌ها ایجاد می‌کنند، در این پایگاه قابل رصد است. در واقع اگر قانون یا مقرره مورد استناد دستگاه اجرایی در این پایگاه وجود نداشته باشد، دعوی مذکور علیه صاحب کسب‌وکار موضوعیت نخواهد داشت.

وضع قوانین و مقررات پرهزینه است

او در جمع بندی عملکرد یکساله کمیته حقوقی حمایت از کسب‌وکار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، از ضرورت کاهش سرعت تولید قوانین و مقررات سخن گفت و افزود: همه مشکلات از طریق وضع قوانین و مقررات قابل حل نیست و وضع قوانین و مقررات پرهزینه است. ضمن آنکه تورم قوانین و مقررات و سردرگمی در کشف حقوق و تکالیف ذی‌نفعان یکی از آسیب‌های محیط کسب‌وکار است. بیات با اشاره به اینکه تغییر مکرر مقررات به محیط کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری آسیب وارد می‌کند، ادامه داد: کاهش سرعت مقرره گذاری فرصتی است تا در خصوص افزایش کیفیت قوانین مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تمرکز بیشتری شود؛ از جمله قانون‌گذاری مساله محور و اولویت محور و حرکت به سمت قوانین جامع مبتنی بر تنقیح قوانین و مقررات. در عین حال، فرصت مشارکت بیشتر ذی‌نفعان به‌ویژه بخش خصوصی در وضع مقررات فراهم می‌شود. فرهاد بیات در پایان سخنان خود از آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دریافت نظرات یا استعلام‌های بخش خصوصی و پاسخ به آن‌ها سخن گفت. در ادامه، محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد که سخنان نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور، بارقه امیدی در بخش خصوصی ایجاد می‌کند و اگر فعالان اقتصادی مشکلات خود را مورد پیگیری قرار نمی‌دهند به دلیل ناامیدی از نتیجه بخش بودن پیگیری هاست. او با بیان اینکه پایش قوانین، یکی از وظایف کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران است، افزود: تلاش می‌کنیم با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این وجه از مسوولیت خود را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

چالش‌های فعالان اقتصادی در صدور و تمدید کارت بازرگانی

در ادامه این جلسه، معاون توسعه عضویت اتاق تهران هم به چالش‌های صدور و تمدید کارت بازرگانی اشاره کرد و از نماینده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درخواست کرد که به رفع این چالش‌ها کمک کند. به گفته اعظم رضایی، ۶چالش عمده فعالان اقتصادی در تمدید و صدور کارت بازرگانی، عمدتا به موضوعاتی همچون «عدم‌تفکیک کارت بازرگانی و عضویت»، «محل فعالیت»، «تمدید کارت بازرگانی»، «اختلافات سامانه ای» و «مفاصا حساب مالیاتی» بازمی‌گردد. او افزود: در عین حال، عدم‌دسترسی کارشناسان اتاق به روند پرونده متقاضیان، توقف فرآیند و نارضایتی بازرگانان به دلیل قطعی سیستم سامانه جامع تجارت، طولانی شدن زمان در مورد برخی استعلامات، ابطال کارت بازرگانی توسط وزارت صمت بدون توجه به وضعیت پرداختی حقوق اتاق ایران، تایید سابقه فعالیت تجاری توسط کارشناسان سامانه جامع تجارت بدون توجه به لزوم تایید اتاق‌های بازرگانی و تعاون و همچنین منع صدور کارت بازرگانی و محرومیت از سایر خدمات برای تولیدکنندگان بدون کارخانه از دیگر چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی در این بخش با آن مواجه هستند.

منبع: دنیای اقتصاد