رویای ارزی دولت و بخش خصوصی

به گزارش می‌متالز، نمایندگان بخش‌خصوصی در ادامه از فقدان آمار رسمی دولتی جهت استفاده تجار و صنعتگران گلایه کردند و در واکنش به ارائه فهرست کشور‌های هدف به‌عنوان مقاصد صادراتی از سوی سازمان توسعه‌تجارت، این‌گونه مرزبندی‌ها را سیاستی ناپسند خواندند؛ سرکوب نرخ ارز را سیاستی ناکارآمد و به معنای ارائه یارانه به واردات اعلام کردند و از کوچک‌شدن سهم ایران از سفره تجارت جهان در جهت عکس سیاست‌های دولت، نتیجه گرفتند سیاست‌های محدودکننده و دستوری ناکارآمد است و این مباحث به لزوم رفع مشکلات مربوط به برجام و اف ای تی اف و پیشبرد دیپلماسی تعاملی کشیده شد.

جرم انگاری نسبت به تجار

تصویب یک آیین نامه اجرایی که به قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز الحاق شده، حساسیت بخش‌خصوصی را برانگیخته و موجب اعتراضاتی شده‌است. این تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۴۰۱ هیات‌وزیران درخصوص «آیین‌نامه اجرایی تبصره‌۶ بند‌ح ماده‌۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز» در تاریخ ۱۵/ ۹/ ۱۴۰۱ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه شرایطی سختگیرانه تری برای بازگشت ارز صادراتی درنظر گرفته‌شده‌است؛ هم مهلت بازپرداخت کوتاه شده‌است و هم زمینه برای جرم انگاری مسائل تجاری در آن وجود دارد، از جمله عدم‌برگشت ارز صادرکنندگانی که بیش از ۳‌میلیون یورو صادرات داشته باشند، از زاویه قاچاق ارز و پولشویی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. علاوه‌بر این نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی معتقدند حذف نام اتاق در این آیین نامه، با توجه به اینکه در قانون به صراحت اتاق بازرگانی نماینده بخش‌خصوصی تعیین‌شده‌است، خلاف قانون است و دعوت از نماینده بخش‌خصوصی را به سلیقه وا می‌گذارد و در نهایت دست‌کمیته اقدام ارزی برای ورود به مسائل نیز بازتر شده‌است. برای نمونه معافیت برگشت ارز صادراتی کمتر از ۳۰‌هزار یورو در متن قانون ذکر شده، اما در این آیین نامه اختیار معافیت به کمیته اقدام ارزی واگذار شده‌است که به نظر فعالان بخش‌خصوصی در اتاق با متن قانون مغایرت دارد.

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با انتقاد از سختگیرانه تر‌شدن شرایط بازگشت ارز صادراتی در ادامه حذف سه اتاق از کمیته اقدام ارزی را غیرقانونی خواند و گفت: در آیین نامه آمده است که جلسات کمیته با حضور نماینده بخش‌خصوصی و به دعوت رئیس کارگروه حسب مورد برگزار می‌شود که این موضوع به‌طور مشخص خلاف قانون است چراکه در قانون به صراحت اتاق بازرگانی نماینده بخش‌خصوصی تعیین‌شده، اما در این آیین نامه، چون نام اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ذکر نشده، لذا نماینده بخش‌خصوصی می‌تواند بنا به سلیقه به جلسات دعوت شود. به گفته او جرم انگاری در حوزه صادرات نیز سختگیرانه‌تر شده‌است و عدم‌برگشت ارز صادرکنندگانی که بیش از ۳‌میلیون یورو صادرات داشته باشند، از زاویه قاچاق ارز و پولشویی جرم انگاری شده‌است.

 لاهوتی همچنین یکی دیگر از ایرادات این آیین نامه را جابه جایی دبیرخانه کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه‌تجارت به بانک‌مرکزی مطرح کرد و از افزایش نگرانی از تفوق دوباره سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری خبر داد و گفت: نکته دیگری که وجود دارد، این است که معافیت برگشت ارز صادراتی کمتر از ۳۰‌هزار یورو در متن قانون ذکر شده، اما در این آیین نامه اختیار معافیت به کمیته اقدام ارزی واگذار شده‌است که به نظر می‌رسد با متن قانون مغایرت دارد.

یکی از نمایندگان دولتی حاضر نیز این مساله را تایید کرد. به گفته علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک، این آیین نامه در شرایطی به تصویب رسید‌که بحث‌های کارشناسی مطرح‌شده مورد‌توجه قرار نگرفت و ادامه داد: عمده اختیارات در تدوین سیاست‌های ارزی و تجاری به کمیته ارزی تفویض شده‌است.

مهراد عباد، نایب رئیس این کمیسیون، با اشاره به اینکه سیاست‌های ارزی معمولا برای شفافیت بیشتر اعمال می‌شوند، ادامه داد: این آیین نامه نه تن‌ها موجب شفافیت بیشتر نمی‌شود که زمینه ساز توزیع رانت خواهد بود. مرتضی میری از حاضران در این جلسه، با اشاره به اینکه این آیین نامه بدون‌مشورت با بخش خصوصی تدوین‌شده و فعالان اقتصادی با اجرای آن قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، افزود: آیین نامه اجرایی تبصره‌٦ ماده‌٢ مکرر قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، نگاه تنبیهی صرف به صادرات دارد و اصرار بر تداوم این رویکرد به این معناست که در گفتگو بسته خواهد شد.

او همچنین وجود تحریم‌ها و عدم‌پذیرش اف ای تی اف را از موانع تحقق برنامه دیپلماسی اقتصادی دانست و به همین جهت، یکی از مطالبات سازمان توسعه‌تجارت باید حل این دو مساله باشد.

مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران هم با بیان اینکه روح حاکم بر این مصوبه از تشدید تحریم‌ها و ادامه کنترل منابع ارزی حکایت می‌کند، از وجود یک کمیته در مجلس برای بررسی مغایرت آیین نامه‌ها با قوانین خبر داد و گفت که کمیسیون می‌تواند از طریق این کمیته، رفع مغایرت مورد اعتراض خود را پیگیری کند.

در این نشست علی جوان، مشاور معاونت ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه‌تجارت، هدف دولت را رسیدن به ۷۵‌میلیارد دلار صادرات اعلام کرد و شیوه آن را هدف‌گذاری از طریق سیاست‌هایی، چون «تعامل با کشور‌های همسایه و همسو»، «اصلاح تراز و فناوری در تجارت خارجی» و «هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های ارزی» تشریح کرد و فهرست کشور‌های هدف را ارائه داد. در پاسخ، احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون تسهیل اتاق تهران با اشاره به اینکه تعیین بازار هدف از سوی دولت، چندان پسندیده نیست، گفت: چنانچه دولت صرفا به تسهیلگری و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد، بخش خصوصی و صادرکنندگان، نسبت به توسعه بازار‌های خود اقدام می‌کنند.

لاهوتی در خاتمه با جمع بندی مطالب گفت: طی سال‌های گذشته، همه دولت‌هایی که بر سر کار آمدند، نسبت به هدف‌گذاری صادراتی اقدام کردند، اما در ۱۰ سال‌گذشته، صادرات ایران در محدوده ۴۵ تا ۴۰‌میلیارد دلار قرار گرفته‌است؛ این در حالی است که نرخ ارز تقریبا ۴۰‌برابر شده‌است؛ بنابراین اگرچه پسرفتی در ارزش صادرات ایجاد نشده، اما با توجه به از‌دست‌دادن ارزش پول ملی که به رغم همه معضلات محرک صادرات است و همچنین جهشی که سایر کشور‌ها در این حوزه تجربه کرده اند، می‌توان نتیجه گرفت که در حوزه صادرات بسیار عقب هستیم.

او در ادامه توضیح داد: حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته است به رشد صادرات ایران کمک کند و عجیب آنکه در سال‌های گذشته حتی با افزایش نرخ ارز در کشور، صادرات کاهش پیدا کرد و این نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌های ارزی تا چه میزان می‌تواند تاثیر مثبت یا منفی بر جا‌ی گذارد.

لاهوتی با اشاره به کاهش تعداد بازار‌های صادراتی و کوچک‌شدن سهم ایران از کیک جهانی تجارت، به تاثیرات منفی چند نرخی بودن و سرکوب نرخ ارز در مقاطعی که کشور دارای درآمد‌های سرشار ارزی بوده، اشاره کرد و گفت: متاسفانه به رغم نیاز کشور به ارز صادراتی و کمبود درآمد‌های ارزی، این سیاست‌ها خود را در نرخ غیرواقعی نیما نشان می‌دهد؛ در واقع اختلاف حدود ۳۰‌درصدی میان ارز نیمایی و ارز بازار آزاد، نه‌تن‌ها جذابیت واردات و تقاضای ارز را افزایش داده، بلکه از منظر دیگر، صادرات به واردات یارانه پرداخت می‌کند، در صورتی‌که در تمام دنیا این سیاست برعکس بوده و حمایت از صادرات مدنظر سیاستگذار ارزی است. او نتیجه‌گیری کرد: این مشکلات در شرایطی است که صادرکننده با مشکل تحریم خارجی و عدم‌امکان استفاده از ظرفیت‌های بانکی، دادوستد با ریسک بالا را به جان می‌خرد، از این‌رو چنانچه دولت به رفع این محدودیت‌های داخلی و خارجی توجه نکند، در آینده نیز شاهد رشد صادرات نخواهیم بود.

منبع: دنیای اقتصاد