به گزارش میمتالز، مالیات بر عایدی سرمایه که به میزان مابهالتفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن بهدست میآید معمولا با اهداف محدود کردن فعالیتهای سوداگرانه و افزایش کارآیی اقتصادی در حدود ۴۰ سالی است که در کشورهای مختلف دنیا وضع شده است. در کشورمان، اما به واسطه تصمیمات غلط یا وجود شبکههای پرنفوذ، از دستور کار خارج شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامهای خطاب به رئیس مجلس که در شهریورماه امسال نوشته شده بود برای مقابله با سوداگری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و ملک خواستار تسریع مجلس در تصویب مالیات بر عایدی شده بود. اخیرا متن این نامه منتشر شده است. همچنین وزیر اقتصاد در جلسهای که یکشنبه این هفته (۴ دی) در صحن علنی مجلس داشت مجدد به این نامه اشاره کرده و خواستار تعیین تکلیف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شده است.
خاندوزی در این جلسه درخصوص نگرانیهای ایجاد شده از سوی مجلس درباره نوسانات نرخ ارز به لزوم تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس اشاره کرد و گفت: ۲۱ شهریور ماه امسال در نامهای از رئیس محترم مجلس خواستم تا برای کنترل تقاضاهای سوادگری و دلالی در بازارهای مختلف و جلوگیری از سفتهبازی سودجویان با ارزش پول ملی مردم طرح مالیات برعایدی سرمایه را هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسانند. در حال حاضر هم دولت آمادگی ۱۰۰ درصدی برای اجرای این طرح دارد که به طور قطع خاتمهای بر فعالیت دلالان و سوداگران در بازار ارز و … خواهد بود.
یک نماینده مجلس نیز در این باره گفت: مجلس اصرار دارد که هر چه سریعتر طرح مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شود که به طور قطع، این امر گام موثر و مهمی در اصلاح چرخه پول کشور خواهد بود.
احمد راستینه با بیان اینکه به جرات میتوان گفت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای اصلاح چرخه پول کشور و برای حذف شبکه سوداگری و دلالی به سمت مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کرده اند، افزود: سابقه این طرح در کشورهای توسعه یافته ۳۰ تا ۴۰ سال است که متاسفانه این امر در کشور ایران به واسطه تصمیمات غلط یا وجود شبکههای پرنفوذ، از دستور کار خارج شده است.
وی افزود: امروز مجلس شورای اسلامی اصرار بر اجرای سریعتر این طرح دارد؛ بنابراین، امروز در مجلس شورای اسلامی اولویتی به امضا نمایندگان رسید تا هیات رئیسه هر چه سریعتر آن را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس عنوان کرد: کلیات طرح در صحن تصویب شده و به کمیسیون ارجاع شده است، به نظر میرسد بررسی این طرح به عنوان یکی از اولویتهای مهم مجلس در دستور کار قرار گرفته است تا نظام سوداگری در چرخه پول کشور اصلاح شود.
به گفته راستینه، امروز آن چیزی که موجب کاهش ارزش پول ملی کشور شده نبود نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشور است.
وی ادامه داد: متاسفانه افراد زیادی تمایل دارند پول خود را به ارز، سکه و یا زمین تبدیل کنند و به دنبال افزایش ارزش افزوده خود هستند که با خروج این سرمایهها از کشور، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور و ارزش پول ملی وارد خواهد شد.
کارشناسان البته اگرچه درخصوص اثرات مثبت طرح مالیات بر عائدی سرمایه با دولت و مجلس هم نظر هستند، اما این اقدام را تنها راهکار مقابله با فعالیتهای سفته بازانه نمیدانند. به گفته آنها آن چیزی که مکمل طرح مالیات بر عائدی سرمایه خواهد بود کنترل رشد پایه پولی، کاهش ریسکهای سیاسی و افزایش رشد اقتصادی است که بر این اساس سیاستگذار باید این موارد را نیز مدنظر قرار دهند.
بر اثر تشدید ریسکهای اقتصادی و کم توجهی به اصلاحات اساسی در چند مدت اخیر نرخ ارز نوسانات افزایشی قابل توجهی را تجربه کرده و با رکوردشکنی از مرز ۴۰ هزار تومان عبور کرد. هرچند صحبتهایی از قطع یارانه معامله گران ارزی مطرح شد، اما همچنان تقاضا برای خرید دلار سهیمهای پایین نیامده است. صعود نرخ ارز بر سایر بازارها از جمله بازار طلا، ملک و به خصوص خودرو نیز تاثیر گذاشت. بررسیها از آخرین وضعیت قیمت خودرو نشان میدهد که قیمتها همچنان روند صعودی داشته و از ۲۷ آذر ماه تا ۶ دی ماه میانگین ۱۰ تا ۵۵ میلیون تومان گران شده است. این وضعیت را به صورت ملایمتر در بازار مسکن نیز شاهد هستیم که ضرورت توجه سیاستگذاران به تعیین تکلیف طرح مالیات بر عائدی را طلب میکند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دلیل مهم افزایش نرخ دلار را تقاضای سفته بازانه عنوان کرد به جوان آنلاین گفت: ان شاءالله با تصویب و قانونی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، خرید و فروشهای ارزی به سازمان مالیاتی منعکس شود تا در هر سال ما به التفاوت قیمت ارز تحت عنوان مالیات گرفته شود. در این صورت دیگر افراد دارایی شان را در قالب ارز نگهداری نمیکنند.
یکی از معایب مالیات بر عایدی سرمایه این است که برای اخذ این نوع مالیات نیاز به دادههای درست از آحاد اقتصاد جامعه است و نمیتوان آن را مانند مالیات مصرف و از طریقی مانند مالیات ارزش افزوده اجرایی کرد. در اقتصاد ایران تشخیص اینکه درآمد و عایدی حاصل از سرمایهگذاری خانوارها چگونه حاصل شده است و چه مقدار باید بابت آن مالیات پرداخت شود نیاز به دادهها و آمارهای جزئی و نظاممند از خانوارها دارد که هنوز چنین ساختاری اجرا نشده است. بر این اساس تکمیل سامانههای اطلاعاتی یکی از ضرورتهای موفقیت در به سرانجام رساندن این مالیات است.
منبع: خبرگزاری جوان آنلاین