اقتصاد روسیه مثال مناسبی نبود

به گزارش می‌متالز، محمد طاهر رحیمی، کارشناس پولی بانکی تشریح کرد: بحث افزایش نرخ بهره نتیجه اشتباه حاکمیت بانک مرکزی کشور است، آن اشتباه نظری اینجاست که متولیان امر گمان میکنند که نرخ بهره واقعی وقتی‌که خیلی منفی می‌شود باید نرخ سود بانک‌ها یا درواقع نرخ بهره اسمی را در کشور (به‌صورت دستوری توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود) را بالا ببرند تا نرخ بهره حقیقی که الان منفی است؛ دامنه‌ی منفی بودنش کمتر شود یا مثلاً به عددی معقول برسد یا حتی به صفر نزدیک‌تر شود. این اشتباه بسیار بزرگی است به خاطر اینکه اساساً نرخ بهره اسمی یا نرخ سود سپرده‌های بانکی را نباید با نرخ تورم مقایسه کرد. در این حالت نمی‌توان نرخ تورم را از نرخ سود بانکی کم کرد و گفت تورم مثلاً ۴۰ درصد، نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در بانک‌ها ۱۶ درصد و درنتیجه به‌طور مثال منفی ۲۴ درصد نرخ بهره حقیقی است.
وی ادامه داد: اگر قرار است نرخ سود سپرده‌ها را با متغیری مقایسه کرد آن را با تورم نمیتوان مقایسه کرد، با اغماض میتوان مثلاً نرخ بازده انتظاری بازار دارایی‌ها (طلا، ارز، مسکن و ...) معیاری برای مقایسه باشد. یعنی در یک سال آینده انتظار می‌رود که بازار‌های دارایی مثلاً ۱۰ درصد رشد کنند، درنتیجه نرخ سود سپرده رقمی حدود همین ۲۰ درصد تعیین می‌شود. البته که این موضوع هم باز مشکل دارد، اگر به‌طور مثال مسکنی خریداری شود نقد شوندگی پایینی دارد، ولی در سپرده بانکی ریسک نقد شوندگی وجود ندارد. در این حالت نرخ سود سپرده‌ها باید حتماً کمتر از نرخ بازده انتظاری بازار دارایی‌ها باشد، برای شخصی که سرمایه خود را به بازار دارایی منتقل کرده باید یک جایز‌ه‌هایی بابت ریسک نقد شوندگی که به خودش تحمیل کرده است در نظر گرفته شود، اما کسی که سپرده بانکی دارد طبیعتاً حاضر است نقد شوندگی را با سود کمتر داشته باشد، این مدل محاسبه هم بدون خطا نیست.

تورم دو نوع است

این کارشناس بازار‌های مالی بیان کرد: خطای دوم زمانی است که در اقتصاد کشورمان با تورم مزمن و پایدار دو رقمی به سر میبریم و سالهاست که تورم مثلاً به‌طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال بوده است؛ در این حالت نمی‌توان با افزایش نرخ سود اسمی تورم را پایین آورد؛ آن کشور‌هایی که تورم تک‌رقمی دارند بازهم تحت شرایطی می‌توانند با افزایش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ بهره اسمی تورم را پایین بیاورند. تورمی از جنس فشار تقاضا یعنی پول زیاد دست مردم، مخارج مصرفی خصوصی مردم (یک شاخص اقتصادی کلان) به‌صورت اسمی بالا است و مردم تمایل به خرید دارند، چرخش پول در بازار کالا و خدمات زیاد بوده و تراکنش‌های بانکی بالاست تنها در این شرایط می‌توان با افزایش نرخ سود سپرده‌ها یا نرخ بهره اسمی سرعت گردش پول در بازار‌ها را کنترل و فشار تقاضا را کم کرد. یعنی طرف تقاضا تشویق شود که بابت انصراف از تقاضای امروز یک جایز‌های در آینده به دست آورد که آن همان نرخ سود است.

با تورم فشار عرضه چگونه باید مقابله کرد؟

رحیمی در ادامه گفت: دومین نوع تورم فشار عرض بوده که کشور هم درگیر آن است، در سمت عرضه دچار کمبود هستیم، ولی فشار تقاضا نداریم، در این یک دهه اخیر خیلی از استان‌های کشور با ۵۰ درصد ظرفیت تولید کار میکنند و با مشکلاتی در عرضه مواجه هستند. زمانی که تورم از جنس کمبود و فشار عرضه است بالا بردن نرخ بهره عملاً هزینه‌ی تأمین مالی سمت عرضه که در تنگنا قرار دارد را بیشتر میکند. تورم کشور از جنس دوم است و افزایش نرخ بهره اثر معکوس دارد، یعنی سمت عرضه را بیشتر دچار تنگنا میکند حتی تورم در بلندمدت بیشتر خواهد شد.

اقتصاد روسیه مثال مناسبی نبود

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگر سخنان خود گفت: در کشور روسیه از زمانی که «الوی را نبیولینا» ریاست بانک مرکزی (الان حدود یک دهه می‌شود) را بر عهده دارد، اصلاحات جدید حوزه پولی بانکی انجام داده است. در این حوزه روسیه صد‌ها موسسه‌ی مالی اعتباری و بانک‌ها را که دچار نا ترازی شدند و عملیات ناسالم در حوزه‌ی بانکی داشتند را تعطیل کرده است. از طرفی این کشور برای جریان نقدینگی روبل روسیه همانند دیگر کشور‌های اروپایی تراکنش‌ها را رصد می‌کند که این اتفاق اصلاً داخل ایران (تا انتهای سال ۹۹ خود بانک مرکزی اعلام کرد که حدود چهار میلیون دستگاه پول بدون هویت و پرونده مالیاتی مشاهده‌شده است) دیده نمی‌شود. روسیه اساساً دچار اختلال در جریان‌های ارزی بانک مرکزی نمی‌شود، چون به‌شدت اروپا به گاز و نفت آن وابسته بوده حتی دنیا به کامودیتی‌های روسیه وابسته است. درنتیجه روسیه کشوری نیست که در کوتاه‌مدت با تحریم دچار نوسانات ارزی شود، اما در ایران این دست اتفاقات رخ می‌دهد.

فدرال رزرو با چه استدلالی با تورم مقاله می‌کند؟

رحیمی در پایان گفت: برخی بر این باورند که افزایش نرخ بهره باعث شد که تورم از محدوده‌های ۹-۱۰ درصد به ۷ درصد رسیده است. سرعت گردش پول در دو سال کرونا بسیار بالابود و بیش از ۴۰ درصد تورم در این کشور ناشی از فشار تقاضا ۵۰ درصد هم ناشی از فشار عرضه بود و افزایش نرخ بهره ۴۰ درصد از تورم را تعدیل می‌کند. سازمان ملل هم ۱ تا ۲ ماه قبل رسماً از کشور‌های که افزایش نرخ بهره را در دستور کار قرار داده‌‎اند، خواست که سیاست را تعدیل کنند چراکه اثرات اجتماعی جدی (افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها می‌شود و بیکاری را زیاد می‌کند.) دارد. افزایش نرخ بهره اسمی در ایران به بازار سهام نیز آسیب می‌رساند یعنی هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازار سهام با توجه به ریسک‌های موجود افزایش پیدا می‌کند. افزایش نرخ بهره از ۱۸ به ۲۳ درصد برای منابع کلان عایدی هنگفتی را به همراه دارد و رغبت به بازار سرمایه را از بین می‌برد.

منبع: بورس نیوز