به گزارش میمتالز، «زمستان با کمبود انرژی مواجه نخواهیم بود» این گفته قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درست در روزی منتشر شد که رئیس اتحادیه جایگاهداران سیانجی از قطعی گاز در جایگاهها خبر داد. دادرس، رئیس اتحادیه جایگاه داران سیانجی در ۶ دیماه خبر داد که شرکت گاز طی ابلاغیهای اعلام کرده که گاز جایگاهداران از این هفته قطع خواهد شد.
با این حال دولت راغب به استفاده از واژه قطعی گاز چه در سطح کشوری و چه در سطح شهرستانها نیست. اخیراً سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در توییتر خود نوشت: «تمام کارخانههای سیمان فعالاند و از گاز و مازوت (در صورت نیاز) استفاده میکنند. روز یکشنبه (۴ دیماه) یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان عرضه شد و تا آخر سال ذخیره کلینکر (۱۳ میلیون تن) در واحدها وجود دارد. انتظار جوسازی رسانهای نداریم و با آن برخورد میکنیم.»
پس از آن، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه علیرغم کاهش گاز تحویلی به کارخانههای سیمان، اما با تحویل سوخت دوم (مازوت)، برنامههای تولید به قوت خود باقی است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد، گفته بود: «قطعی گاز کارخانهها به هیچ عنوان صحت ندارد، بلکه گاز تحویلی کاهش یافته و با برنامه برای صنایع فولادی و سیمانی اعمال شده، اما در تابستان گذشته و در تعامل با وزارت نفت نسبت به تامین سوخت جایگزین (مازوت) برای کارخانههای سیمان اقدام شده است.»
کرمان ۳ کارخانه سیمان کرمان، ممتازان و ماهان دارد. میزان تولید سیمان در دو کارخانه سیمان کرمان و سیمان ممتازان ۳ هزار و ۳۰۰ تن در روز و در کارخانه سیمان ماهان حدود ۸۰۰ تن است. منوچهر فلاح، رئیس شرکت گاز استان کرمان در خصوص تامین گاز برای این صنایع حاضر به مصاحبه نیست. او به «پیام ما» میگوید: «شاید استاندار کرمان هم موافق نباشد که این اطلاعات رسانهای شود. برای این امر باید با حراست هماهنگ شود و بازتاب این موارد در جامعه چندان خوب نیست.» پیگیریهای «پیام ما» برای هماهنگی با حراست و روابط عمومی مجموعه برای مصاحبه در این امر بینتیجه است. فلاح پیش از این در طی نشست خبری خود نیز زیر بار قطعی گاز در صنایع استان کرمان نرفته بود. او از واژه مدیریت و محدودیت گاز برای صنایع استفاده کرده و تاکید کرده بود که شرکت گاز در قرارداد با صنایع ۸ ماه خود را مکلف به تامین گاز دانسته و ۴ ماه بعد باید صنایع توانمندی مصرف سوخت مایع را داشته باشند.
واقعیت، اما با جملات خبری مسوولان دولتی نمیخواند. حمید فرمانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت سیمان، طی مصاحبهای با خبرگزای بازار استفاده از واژه محدودیت به جای قطعی گاز را بازی با کلمات خوانده است. فرمانی در این رابطه گفته است: «تولیدکننده بازی با کلمات را بلد نیست؛ در شرایط عادی، مصرف روزانه گاز برای صنایع سیمان ۲۷ میلیون متر مکعب است، اما در حال حاضر حداکثر گاز تخصیصی به کل صنعت سیمان، شش میلیون متر مکعب است. گفته میشود که این محدودیت گاز است نه قطعی آن. اینها بازی با کلمات است.»
این گفتهها در حالی است که یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به «پیام ما» میگوید: «اصل بر این است که هر پروژهای باید قبل از شروع عملیات اجرایی، مجوزهای قانونی لازم مثل مجوزهای محیط زیست، میراث فرهنگی و منابع طبیعی و سایر مجوزهای قانونی را دریافت کند، اما بهشتآباد و موارد بسیاری مثل آن، این روند قانونی را طی نکردهاند.»
او با تاکید بر اینکه برای تحلیل حقوقی و دقیق رای ادعایی ضروری است حکم ادعایی منتشر و دستگاه قضایی اصالت آن را تایید کند، ادامه میدهد: «من بهشخصه از مفاد رای دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارم و هر چه میدانم اظهارات غیرمستند وکیل حقابهداران است. با این همه پیداست که آرایی که دیوان عدالت اداری یا دستگاه قضایی میدهد، نمیتواند مغایر با قانون باشد. وقتی قانون میگوید هر پروژهای باید با مجوز محیط زیستی بگیرد، دیوان نمیتواند دخالت کند.»
با این همه به گفته او این اقدامات دستگاه قضایی مسبوق به سابقه است و پروژه کوهرنگ ۳ مصداقی از این روند است: «بعضا مشاهده کردیم که دستگاه قضایی، خلاف اصل تفکیک قوا و خارج از روند قانونی دستور ادامه کار و اجرا پروژههایی را صادر میکند. مثل پروژه کوهرنگ ۳ که با دخالت مستقیم قوه قضاییه و بدون هیچ گونه روند قانونی، اجرای آن تحمیل شد. خوب است که در رابطه با بهشتآباد رای دیوان عدالت اداری را داریم. این در حالی است که در پروژه کوهرنگ۳ اصلا روند قضایی و قانونی طی نشده و صرفا بر اساس فشار و توصیه پیش رفته بود.» این فعال حوزه آب، با این گفتهها اضافه میکند: «بنابراین روندی که در حال وقوع است ناقض اصل تفکیک قواست و بهنظر من رئیس قوه قضاییه باید با قاطعیت در برابر این روند قرار بگیرد.»
خبرهای تازه درباره از سرگیری پروژه بهشتآباد از سوی دیگر در شرایطی است که اشکالات وارد شده به این طرح، کم نبوده است. از جمله این موارد گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری است که در تیرماه ۹۹، در ۹۷ بند، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح انتقال آب بهشتآباد را رد میکرد. در بخشی از این گزارش آمده است: «عنوان طرح آبرسانی از بهشتآباد برای کمبود آب شرب ۱۴ شهرستان استان اصفهان ذکر شده است. این در حالی است که استان اصفهان با کمبود آب شرب مواجه نیست، بلکه در صورت مدیریت منابع آب درونحوضه نیازی به آب بهشتآباد ندارد و لزومی به اجرای طرح کوهرنگ ۳ نیز نیست.» بر اساس این گزارش همچنین «تجربیات مشابه انتقال آب در همین حوضه نشان داده با اجرای طرحهای متعدد از قبیل تونلهای اول، دوم و سوم کوهرنگ و خدنگستان، نهتنها مشکلات آبی مقصد مرتفع نشده است، بلکه انتقال آب بیشتر باعث کوتاهترشدن رودخانه زایندهرود و نرسیدن آب به تالاب گاوخونی شده است. چراکه از طریق مصارف متعدد کشاورزی، صنعت و شهری به امید آب انتقالی، توهم آبی ایجاد و بارگذاریهای بیشتری روی حوضه انجام و مشکلات دوچندان شده است.» از سوی دیگر «هفت شهر بزرگ و ۱۲ روستا در مسیر تونل و ۲۰ شهر و ۳۵ روستا در شعاع ۲۰ کیلومتری محور تونل قرار گرفتهاند، اما در گزارش ارزیابی فقط اجتماعات محدود بلافصل آن هم به صورت گذرا و کماهمیت جلوه داده شده. علاوه بر این، نقشههای ارائه شده بسیار گنگ و مبهم دانسته شده است.»
موضوع دیگر، بخشنامهای است که تیرماه امسال از سوی محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه صادر و در روزهای اخیر خبری شده است. در این بخشنامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور آمده است که در راستای اجرای تاکیدات رئیس قوه قضاییه «پیرامون مسائل حوزه صنعت آب و برق کشور» و «با عنایت به ضرورت اعمال مدیریت و سیاستگذاری صحیح و توام با تدابیر خاص با هدف رعایت مصالح عمومی درباره تامین آب و برق آحاد کشور بهویژه در ایام اوج مصرف» و «با توجه به توسعه مراکز جمعیتی، صنعتی و کشاورزی و بهتبع آن افزایش مصارف آب و برق کشور و نیز خشکسالیهای پی در پی که موجب کاهش منابع آب قابل استحصال شده است»، ضرورت دارد: «رئیس محترم دیوان عدالت اداری و روسای محترم کل دادگستریها و دادستانهای محترم سراسر کشور بهمنظور حمایت و پشتیبانی لازم از اجرای مصوبات شورای عالی آب و همچنین سیاستگذاریهای انجامشده جهت تامین آب و برق پایدار، نظارت و اهتمام لازم را اعمال تا دستورات قضایی خلاف تدابیر اتخاذی و مصالح عمومی صادر نگردد. مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مقامات قضایی مذکور میباشد.»
طبق اطلاعات «پیام ما» گاز صنایع سیمان از یک ماه گذشته قطع بوده است. صنایعی که تعدادشان در کل کشور به ۵۴ واحد اقتصادی سیمان میرسد. مدیران عامل صنایع سیمان کرمان و ماهان در این رابطه حاضر به مصاحبه نیستند. محمد ربانی، مدیرعامل کارخانه سیمان ممتازان، اما ضمن تایید قطعی گاز در صنایع سیمانی به «پیامما» میگوید: «حدود یک ماه است که گاز اکثر کارخانههای سیمان را قطع کردند و گفتند که از مازوت استفاده کنید. طبیعتا ما رفتیم از شرکت نفت حواله مازوت گرفتیم، اما تامین مازوت هم به این راحتیها نیست و مازوت را از پالایشگاههای مختلف میدهند. هفته قبل از پالایشگاه اصفهان مازوت میگرفتیم، ولی الان گفتند از پالایشگاه شیراز مازوت را تامین کنید.»
کارخانهها برای جلوگیری از تعطیلی به سمت مازوت رفتند و حالا پیدا کردن مازوت نیز برای برخی دردسر شده و هزینههای تولید به شدت بالا رفته است. ربانی درباره هزینه سوخت مازوت میگوید: «مازوت را فعلا به قیمت گاز میفروشند، ولی هزینه حمل با خودمان است؛ یعنی از شیراز ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان کرایه حمل برای هر لیتر است. اگر چه قیمت مازوت، قیمت تایید پالایشگاه و تقریبا معادل گاز است، ولی با قیمت حمل ۲ برابر قیمت گاز و قدری بیشتر در میآید.»
قطعی گاز فقط قیمت تمام شده سیمان را بالا نبرده است. در حال حاضر مهمترین مصرفکنندگان سیانجی تاکسیدارها، رانندگان آژانسها و تاکسیهای اینترنتی و دهکهای پایین درآمدی هستند که استفاده از سوخت بنزین برای آنها هزینه زیادی میتراشد و به طور قطع مشکلزا خواهد بود. تصمیم به قطع گاز جایگاهها در شرایطی گرفته شده که مصرف بنزین در کشور حدود ۱.۵ میلیون لیتر از تولید آن بیشتر است که به این ترتیب با ادامه سرما باید شاهد افزایش قیمت حمل و نقل برای خودروهای شخصی نیز بود.
بعد دیگر این امر افزایش آلودگی هوا است. به غیر از مازوتسوزی در صنعت سیمان، با اجرای ابلاغیه شرکت گاز به جایگاههای سیانجی، مصرف بنزین بین ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش مییابد. بنزین در دو مرحله میتواند در آلایندگی نقش داشته باشد. قبل از احتراق در هنگام نگهداری، نقل و انتقال، سوخت گیری و پس از احتراق.
منبع: اقتصاد ۲۴