تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۱ ، ساعت ۲۳:۴۷
بازدید: ۲۱۴
کد خبر: ۲۸۶۲۹۱
سرویس خبر : آهن و فولاد
صنایع نورد با ریسک توقف تولید روبرو شد

وضعیت وخیم پایین دست فولاد/ صنایع پایین دستی فولاد وضعیت وخیمی دارد

‌می‌متالز - در این روز‌های سرد سال که همواره تقاضای مصالح ساختمانی و آهن آلات به دلیل تغییرات فصلی با کسادی روبه رو می‌شوند، شاهد دستورالعمل‌های خلق الساعه و متعاقب آن وضعیتی هستیم که این رکود تقاضای مصرفی را برای این دست محصولات به ویژه تولیدات نوردکاران فولادی که در پایین دست زنجیره فولاد قرار دارند، عمق بیشتری بخشیده است، به گونه‌ای که این تولیدکنندگان، بعضا تولید نکردن را بر تولید ترجیح می‌دهند.

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که شاهد دستورالعمل‌های صادراتی جدید هستیم که سبب شده بازار صادراتی نوردکاران، همچون گذشته به صرفه نباشد. از سوی دیگر شاهد اجبار صد‌درصدی عرضه محصولات نوردی در بورس کالا هستیم، بازاری که ممکن است خریداری برای تمام آن عرضه‌ها وجود نداشته باشد.

افزایش قیمت دلار و بار روانی آن

این روز‌ها به دلیل افزایش قیمت دلار، بیشتر بازار‌ها در رکود به سر می‌برند و بیشتر فروشندگان و خریداران ترجیح می‌دهند معامله‌ای انجام ندهند. درباره وضعیت این روز‌های بازار نوردکاران مصطفی عبداللهی مدیرعامل شرکت گروه صنعتی نورد فولاد تهران گرم فلز عنوان کرد: افزایش قیمت دلار و کاهش پول ملی این روز‌ها بیشتر با بار روانی همراه است و همین بار روانی سبب افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان و... شده است و این در حالی است که بازار آهن آلات در رکود و بدون تقاضای مصرفی گسترده به سر می‌برد. اما آنچه بیش از سایر عوامل باعث افزایش قیمت‌ها شده است، قطع شدن برق فولادسازان و مشکلات تولیدکنندگان آهن اسفنجی است که این موضوع به نوبه خود سبب افزایش قیمت شمش و در نهایت بهای تمام شده محصولات نهایی و نورد در بازار شده است. البته خود نوردکاران نیز با قطعی گاز روبه رو شده اند که روند تولید را برای آن‌ها کند کرده است.

دستورالعملی که راه صادرات را می‌بندد

عبداللهی در ادامه با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران عنوان کرد: هیان وزیران به تازگی مصوبه‌ای را اعلام کردند که سبب منع صادرات می‌شود. در این مصوبه تمام محصولات فولادی (برای بازگشت ارز حاصل از صادرات) با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود، در حالی که در سه سال گذشته مبنای صادرات شمش تنها ارز نیمایی بود و محصولات نوردی که محصول نهایی محسوب می‌شود، با ارز سنا محاسبه می‌شد. حتی در کشور‌هایی که مقاصد هدف صادراتی ما به شمار می‌روند برای واردات محصولات نهایی عوارض در نظر می‌گیرند، در حالی که برای واردات شمش به دلیل ماده خام بودن، عوارضی در نظر نمی‌گیرند و البته این تفاوت قیمت ارز نیمایی و سنا قیمت صادراتی را برای نوردکاران به تعادل می‌رساند،، اما هم اکنون اگر قرار باشد تمام محصولات فولادی با ارز نیمایی محاسبه شود، دیگر صادرات برای نوردکاران به صرفه نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به قیمت شمش فولاد در بورس کالا عنوان کرد: هم اکنون شمش فولاد در بورس کالا ۹۵‌درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود و این قیمت در بورس کالا نسبت به بازار آزاد برای نوردکاران بین ۱۵ تا ۲۵ دلار گران‌تر درمی آید. در بورس کالا عرضه‌ها به صورت محدود انجام می‌گیرد و این محدودیت سبب ایجاد رقابت می‌شود و ما مجبور می‌شویم که شمش را به قیمت بالاتر خریداری کنیم و از سوی دیگر نیز صادرات با ارز نیمایی برای ما مقرون به صرفه نخواهد بود. در چنین شرایطی بدون شک شاهد کاهش ارزآوری به کشور خواهیم شد. همچنین نیروی انسانی کارخانه‌های نوردی با ریزش مواجه می‌شوند.

ترجیح می‌دهیم خط تولید را خاموش کنیم

مدیرعامل شرکت گروه صنعتی نورد فولاد تهران گرم فلز در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که در رکود تورمی قرار داریم و صادرات نیز با این تصمیم به حداقل ممکن می‌رسد، شرایط برای تولید بسیار مشکل خواهد شد. البته باید یادآور شد که نوردکاران این روز‌ها با قطعی گاز نیز روبه رو هستند که در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند خط تولید خود را خاموش کنند.

عبداللهی در ادامه با اشاره به تنظیم بازار محصولات فولادی نیز خاطرنشان کرد: موضوع دیگر تنظیم بازار است. یکی از قوانین تنظیم بازار این است که نوردکاران فقط در بورس کالا عرضه داشته باشند و تنها از این طریق محصول خود را بفروشند؛ در حالی که در بیرون از بورس کالا نیز تولیدکنندگان می‌توانند کالای خود را تهاتر کرده یا به صورت چکی بفروشند. اگر تنها در بورس کالا عرضه داشته باشند با مشکلاتی روبه رو می‌شوند، از جمله اینکه اگر محصول آن‌ها در این بازار به فروش نرود، چه باید بکنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به دلیل سیاست ارزی و صادرات، عرضه شمش نیز در بورس کالا کم شده است، البته کاهش عرضه آن‌ها به دلیل کاهش عرضه آهن اسفنجی است و این روز‌ها نیز شاهد قطع شدن برق واحد‌های آهن اسفنجی و کاهش عرضه آن‌ها در بازار هستیم. البته باید این موضوع را نیز در نظر داشت که حدود ۸۵‌درصد واحد‌های تولید آهن اسفنجی دولتی و خصولتی هستند و حدود ۹۰‌درصد واحد‌های نوردی از بخش خصوصی به شمار می‌روند و این درحالی است که بیشترین تمرکز و انرژی از سوی دولت به بخش تولید آهن اسفنجی اختصاص داده می‌شود و بخش نورد که در پایین دست زنجیره فولاد قرار دارد و ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند، از مزایای خاصی برخوردار نیست. با توجه به چنین شرایطی است که بیشتر نوردکاران میزان تولید خود را کاهش داده اند یا در مرز ورشکستگی قرار گرفته اند یا مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود شده اند.

بازار بدون تقاضا

مدیرعامل شرکت گروه صنعتی نورد فولاد تهران گرم فلز در پاسخ به این پرسش که میزان تقاضای مصرفی در بازار هم اکنون چگونه است، تصریح کرد: بازار تقاضای بالایی ندارد، از یک سو وضعیت طرح‌های عمرانی دولتی در کشور خوابیده است و وضعیت چندان مناسبی ندارد. از سوی دیگر، بخش خصوصی به دلیل تورم و افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، ساخت‌وسازی انجام نمی‌دهد، در چنین شرایطی بازار گرفتار رکود تورمی شده است. با توجه به شرایط رکود بازار داخلی، تنها راهکار برون رفت از چنین وضعیتی برای ما، صادرات بود؛ چراکه نوردکاران حدود ۳۰‌درصد محصولات خود را صادر می‌کنند که به دلیل دستورالعمل جدید صادراتی، این بازار نیز مسدود شده است.

راهکار‌هایی برای خروج نوردکاران از بن بست

عبداللهی در پاسخ به این پرسش که چه راهکار‌هایی را برای خروج از بن بست برای نوردکاران می‌توان پیشنهاد کرد، گفت: برای بهبود وضعیت حال نوردکاران در وهله نخست باید صادرات محصولات نوردکاری را با ارز سنا محاسبه کرد؛ در واقع باید بین محصولات خام و نیمه خام و محصولات نهایی در زنجیره فولاد تفاوت قائل شد تا سبب ایجاد انگیزه برای صادرات در صنایع پایین دستی شد، زیرا محصولات نهایی می‌تواند ارزآوری بیشتری را برای کشور به همراه آورد؛ همان گونه که در دنیا روال کار بر این اساس است که برای صادرات محصول نهایی یارانه‌های بیشتری در نظر گرفته می‌شود، برای نمونه در چین یارانه حمل‌ونقل برای صادرات این نوع محصول در نظر گرفته می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اجبار صد‌درصد عرضه در بورس کالا را برای تولیدکنندگان برداشت، چراکه خرید و فروش در بازار آزاد می‌تواند به روش‌های مختلف انجام گیرد و حتی در این راستا می‌توان قیمت‌ها را در بازار به تعادل رساند. اجبار صد‌درصدی عرضه محصولات در بورس کالا دست و بال تولیدکنندگان را می‌بندد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده