به گزارش میمتالز، تا یک هفته قبل دلار نیمایی اگرچه نوسان چندانی نداشت، اما ثابت هم نبود. پنجشنبه هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی عوض شد. علی صالحآبادی بعد از تلاطمات تند نرخ ارز کنار رفت و محمدرضا فرزین جای او را گرفت.
فرزین نیامده برای نرخ نیمایی تعیین تکلیف کرد و قیمت آن را به طور ثابت، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد! این در حالی است که طی هفتههای گذشته قیمت دلار نیمایی وارد کانال ۳۰ هزار تومانی شده بود.
او در همین حال مدعی شده است که واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با نرخ نیمایی و با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین خواهد کرد.
هنوز یک هفته از این اظهار نظر نمیگذرد که معاون اول رئیس جمهور جزئیات آن را تغییر داده است. محمد مخبر دیروز در جلسه هیات وزیران و استانداران گفته است: مردم در بخش معیشت مشکلاتی دارند و تصمیم خوبی برای جلوگیری از نوسانات قیمت کالاهای اساسی گرفته شده است که برای مدت دو سال بتوانیم نرخ ارز این کالاها را ثابت نگه داریم که با تنش جدی در قیمت این اقلام مواجه نشویم.
از همان ساعات اولیهای که فرزین نرخ دلار نیما را ثابت اعلام کرد، انتقادها به دولت شدت گرفت. اولین تحلیل نرخ ثابت نیما این است که دولت همان کار دولت روحانی برای دلار ۴۲۰۰ تومانی را تکرار کرده است.
دولت روحانی در فروردین ۱۳۹۷ وقتی نتوانست جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرد، با تشکیل یک جلسه نرخ دلار را ثابت و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. دلار نه تنها روی این نرخ نماند، بلکه دلار دولتی موجب رانت و فساد هم شد.
تا جایی که با این دلار ارزان لوازم آرایشی و دیگر کالاهای غیرضروری وارد کشور شد. بعدها هیچ یک از حاضران در آن جلسه، نرخگذاری دلار ۴۲۰۰ تومانی را گردن نگرفتند.
در سالهای بعد هم دولت جرات حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی را پیدا نکرد و مرحله به مرحله کالاها از دریافت این ارز ارزان حذف کرد. در نهایت آخرین پلهها برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را دولت رئیسی در بهار امسال طی کرد.
حالا، اما به نظر میرسد دولت در تثبیت قیمت دلار نیمایی همان استراتژی غلط دولت روحانی را تکرار کرده است. ابتدا رئیس کل جدید بانک مرکزی این سیاست را اعلام کرد و سپس معاون اول رئیس جمهور مدت آن را از یک به ۲ سال رساند.
پدرام سلطانی فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی در واکنش به اظهارات مخبر در توئیتر خود نوشت: معنی این حرف این است که نرخ دلار در بازار آزاد ۳ تا ۴ برابر میشود.
برخی از کاربران نیز نوشتهاند که دولت به دنبال حل مشکل نیست. بلکه میخواهد دلار را تا وقتی که سر کار است کنترل کند، یعنی تا ۲ سال دیگر.
مهمترین دغدغه فعالان و کارشناسان برای بازار ارز این است که این چند نرخی بودن از بین برود و دولت کمتر اقتصاد را کنترل کند. چرا که از نظر آنها اقتصاد یک علم است که باید راه خودش را برای ایجاد تعادل در بازار را پیش ببرد. دخالت دولت و نرخ گذاریهای دستوری اوضاع را بدتر میکند.
در واقع چند نرخی بودن رانت ایجاد میکند. در حال حاضر برای دلار در ایران نرخهای سهمیهای یا توافقی، نیما، سنا، بازار آزاد و مسافری وجود دارد.
منبع: تجارت نیوز