به گزارش میمتالز، به دنبال تحولات ارزی هفتههای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین که پیش از این رئیس بانک ملی بود به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی انتخاب شد.
وی در شبهای گذشته طی چندین مصاحبه تلویزیونی سیاستهای خود را اعلام کرده که یکی از مهمترین آنها تصمیم وی درخصوص ثابت نگه داشتن نرخ دلار نیمایی تا یکسال آینده است.
ازآنجاکه شرکتهای صادراتی منبع تأمین ارز در سامانه نیما هستند، طبعاً این شرکتها اولین ضررکنندگان این تصمیماند که بهناچار ارز حاصل از صادرات خود را با قیمتی کمتر از بازار آزاد در این سامانه عرضه کنند.
چنین تصمیماتی پیش از این نیز بیسابقه نبوده و دولت سیزدهم در اقداماتی که با عنوان اصلاحات اقتصادی انجام داد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرد تا رانت ایجاد شده از این طریق را از بین ببرد، اما اکنون و با اجرای این تصمیم مجدداً شاهد ایجاد رانت برای واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده میکنند و محصولات خود را به قیمت بازار آزاد به مصرف کننده میفروشند خواهیم بود.
نخستین واکنش به این تصمیم، ریزش بیش از ۱۰۰ هزارواحدی شاخص بورس در روزهای گذشته بود. سهامداران بورس که پیش بینی متضرر شدن خود به دنبال این تصمیم را دارند در صف فروش نشستهاند تا سرمایههای خود را از بازاری که مجدداً با تصمیمهای یکشبه مسئولان آسیب میبیند خارج کنند.
فردین آقابزرگی، کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی در این خصوص میگوید: چنین صحبتها و تفکراتی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ نتیجه مثبتی در عرصه بازار سرمایه و اقتصاد کشور، بازار پول و بازار ارز نداشته است.
مشکل فعلی بازار پولی کشور، سامانه نیما نیست و درواقع افزایش تقاضا در بازار آزاد مشکل ایجاد کرده است. همانطورکه رئیس پیشین بانک مرکزی نیز اعلام کرد، ۹۰ درصد معاملات ارز مربوط به دولت بوده و فقط ۱۰ درصد این معاملات در بازار آزاد انجام میشود، بنابراین اینکه مشکل بازار پولی کشور را ناشی از بازار نیما بدانیم به طور واضح اشتباه است.
وی اضافه میکند: بیشتر منابعی که در سامانه نیما مورد معامله قرار میگیرد، متعلق به شرکتهای صادراتمحور بورسی است. اینکه این شرکتها مکلف شوند با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، به منزله آن است که دولت از محل درآمدهای سهامداران، نرخ تعیین میکند!
به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، قیمتگذاری دستوری در بازار ارز، بنایی برای بیثباتی و بیاعتمادی در بازار سرمایه میشود؛ بنابراین طرح چنین موضوعاتی از اساس با منافع سهامداران بازار سرمایه مغایرت دارد و نتیجهای به جز آنچه در روزهای گذشته رخ داد، در پی نخواهد داشت.
آقابزرگی اضافه میکند: درحالیکه با تورم رسمی ۵۰ درصدی مواجهیم، انتظار داریم که تاوان افزایش سطح قیمتها و تورم را سهامداران شرکتهای بورسی پرداخت کند. این اقدام بر هم زدن معاملات اقتصادی است و در همین حال، یکی از معاونان وزارت اقتصاد از افزایش شدید میزان علاقهمندی به سرمایه گذاری در ایران طی ۶ ماه گذشته خبر داده است.
عجیب است که با توجه به شرایط موجود چنین مواردی مطرح میشود و حتی منافع سرمایهگذاران داخلی نیز تأمین نیست که انتظار داشته باشیم سرمایهگذاران خارجی نیز به ایران بیایند و در شرایطی که تصمیمات روزانه گرفته میشود، سرمایهگذاری کند.
شهرام معینی، اقتصاددان نیز میگوید: اگر بپذیریم که نرخ دلار نیمایی پایینتر از نرخ تعادلی بوده و قرار است این نرخ به مدت یکسال ثابت بماند، به تدریج شاهد افزایش فاصله نرخ دلار نیما و نرخ تعادلی، به ویژه در اقتصادی با تورم بیش از ۴۰ درصدی خواهیم بود.
وی اضافه میکند: منبع ارزی که در سامانه نیما عرضه میشود، دلارهای نفتی و ارز حاصل از صادرات محصولاتی همچون پتروشیمیها، فولادیها و صنایع خالصا صادراتی کشور است. عرضه ارز با قیمت پایین، در ابتدا کاهش درآمدهای دولت را به دنبال دارد، بنابراین با امکان کسری بودجه بیشتر و تورم آن مواجه خواهیم شد.
پتروشیمیها و صنایع صادراتی نیز وادار به عرضه ارز با نرخ کمتر شده که کاهش سود، پسانداز و سرمایه این صنایع که منبع اصلی برای سرمایهگذاریهای جاری و آینده آنان است را به دنبال دارد؛ بنابراین در سنوات آتی، تنگنای ارزی افزایش مییابد.
به گفته این اقتصاددان درواقع مکانیسم خودکار یک اقتصاد درگیر تنگنای ارزی، این است که با افزایش نرخ ارز، صنایع صادراتی توسعه یابند تا بخشی از تنگنای ارزی تعدیل شود که این قبیل اقدامات، آن مکانیسم را هم مختل و منتفی میکند. البته همه این موضوعات نسبت به مسئله تحریمها در مقیاس کوچکتری قرار دارد.
معینی درباره تأثیر تثبیت نرخ دلار بر بورس اضافه میکند: صنایع صادراتی اساساً بورسی هستند. با توجه به کامودیتی محور بودن بورس تهران، صحبتهای فرزین نیز مستقیماً بر بورس تأثیر میگذارد. طبعاً تثبیت نرخ دلار نیمایی برای این صنایع معنای خوبی ندارد و آنها را با فریز کردن نرخ ارز، به لحاظ درآمدی و سود، متضرر میکند، چراکه این صنایع با وجود رشد هزینهها ناچار به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به نرخی پایینتر از بازار آزاد هستند.
وی خاطرنشان میکند: با تثبیت نرخ دلار نیما قطعاً جاذبه بورس کاهش مییابد، ولی طبعاً این پایان بازی نیست و چانه زنیهای جدید از سوی صنایع و سهامداران شروع خواهد شد.
منبع: خبرگزاری ایمنا