خودروسازان قرارداد‌های فروش را یکطرفه منعقد می‌کنند/ جریمه دیرکرد در تحویل خودرو، باید بازدارنده باشد/ عرضه خودرو در بورس باید متوقف شود

‌می‌متالز - نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه جریمه دیرکرد تحویل خودرو‌ها باید بازدارنده باشد، گفت: زمانیکه عرضه خودرو متناسب با نیاز کشور نباشد، خودروسازان قرارداد‌های فروش را یکطرفه منعقد می‌کنند، بنابراین شروطی که در این قرارداد‌ها درج می‌شود به نفع خودشان است.

به گزارش می‌متالز، علی جدی درباره عرضه خودرو در بورس، گفت: حدود ۱۲ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای اعتراض خود را به این سازوکار به شورای رقابت اعلام کردیم و خواستار توقف این مکانیزم شدیم؛ این شیوه غیرقانونی است و باید از اجرای آن جلوگیری شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با مدل کنونی عرضه خودرو در بورس به دلیل کمبود عرضه و تقاضای بسیار عطش و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود، افزود: تجربه ۲ ماه گذشته نیز نشان داد که عرضه در بورس با سازوکار فعلی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود در واقع یکی از دلایل گرانی خودرو طی هفته‌های اخیر رشد بهای این کالا در بورس بود.

وی اضافه کرد: سه‌شنبه هفته جاری جلسه‌ای درباره این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار می‌شود؛ این موضوع باید تعیین تکلیف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره اختلال در سامانه ثبت نام ایران خودرو، گفت: ریشه‌ی این موضوع یا مربوط به سایت ایران خودرو است یا ناشی از ازدحام متقاضیان است در واقع در حوزه خودرو تقاضا بیش از عرضه است و برای حل این مشکل باید از مسیر واردات و رشد تیراژ تولید عرضه خودرو را افزایش داد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاخیر خودروسازان دولتی و بخش خصوصی در تحویل خودرو‌های فروش رفته، تصریح کرد: زمانیکه عرضه خودرو متناسب با نیاز کشور نیست، خودروسازان قرارداد‌های فروش را یکطرفه منعقد می‌کنند، بنابراین شروطی که در این قرارداد‌ها درج می‌شود به نفع خودشان است و مصرف‌کننده نیز ناچار است، این قرارداد را امضا کند در واقع خریدار نقشی در تنظیم قرارداد ندارد.

وی ادامه داد: در هر قراردادی که طرفین در پرداخت‌ها تاخیر داشته باشند، باید جریمه بپردازند، اما در قرارداد‌های خودروسازان این جریمه بازدارنده نیست و حتی سود مشارکت را نیز عدد‌های کمی در نظر گرفته می‌شود و موجب ضرر مصرف‌کنندگان است در واقع این جریمه‌ها باید بازدارنده باشد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)